ایران خودرو و سایپا در حال دست و پا زدن برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به روند موجود و مواجهه با قیمتگذاری دستوری، اگر بار‌ها و بار‌ها ایران خودرو و سایپا نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام کنند، باز هم این ۲ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرند.

باتلاق زیان انباشته برای ۲ خودروساز کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «عادل ریوندی» کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی، در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری خودروسازان این‌گونه بیان کرد: همان‌طور که همه ما می‌دانیم دلیل اصلی زیان خودروسازها، قیمت گذاری دستوری محصولات بوده است. این زیان به حدی بوده است که بعد از افزایش سرمایه سال ۹۸ ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، دوباره این دو خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ شده اند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بهای تمام شده بیشتر از قیمت فروش است، می‌گوییم دلیل تولید چیست؟

دولت به بهانه کنترل قیمت‌ها اجازه افزایش نرخ نمی‌دهد. شورای رقابت اجازه رشد به قیمت‌ها را نمی‌دهد. دولتی بودن این ۲ خودروساز بطوری‌که با تغییر وزیر صمت، مدیر‌عامل‌های آن ۲ تغییر می‌کند، این ۲ خودروساز را ورشکسته کرده است.

باید اجازه داد که فروش خودرو‌ها با قیمت درست و عادلانه و طبق قیمت بازار صورت گیرد. با این افزایش قیمت، با عرضه بیشتر می‌توان تولید خودرو را زیاد کرد. با اجازه وارد شدن خودرو‌های خارجی باید این ۲ خودروساز را ملزم به رقابت با خودرو‌های خارجی کنیم.

این‌ها اتفاقاتی است که باید رخ دهد که متاسفانه عزمی برای انجام آن‌ها نیست. با این رویه نیز این ۲ خودروساز زیان انباشته تولید می‌کنند. مدلی که نه خودروساز راضی است، نه مشتری و نه دولت، خوب مشخص است که فقط به سود مافیا است.

این کارشناس ادامه داد: دوران اقدامات پوپولیستی و دوران قیمت‌گذاری دستوری پایان یافته است و متاسفانه امید به اصلاح دیده نمی‌شود. تازمانی‌که دولت مدیران این شرکت‌ها را تعیین کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. صنعت خودرو آیینه تمام نمایی از اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری است.

به بهانه حمایت از تولید اجازه واردات داده نمی‌شود و این ۲ خودروساز بی‌کیفیت‌ترین خودرو‌های ممکن را تولید می‌کنند. باید فکر عاجلی کرد تا بتوان این ۲ شرکت را نجات داد. عرضه محصولات در بورس کالا به نزدیک‌تر کردن قیمت فروش با نرخ بازار آزاد کمک زیادی کرد. همان‌طور که مشاهده کردیم حتی بازار آزاد نیز با کاهش قیمت روبرو شد. به نظرم با توجه به این روند اگر بار‌ها و بار‌ها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بدهیم باز هم، این ۲ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرند.

منبع: بورس نیوز


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2248
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است