در نشست توسعه حمل‌ونقل خودروهای عمومی برقی در کشور عنوان شد: برقی‌سازی حمل و نقل پاسخی به کلان مساله‌ها در حوزه مصرف سوخت، از جمله ناترازی بنزین، هزینه یارانه سوخت و آلودگی هوا است، که برقی سازی هر کدام از این مسائل را تا حدودی حل می‌کند.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا طهوری در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی در کشور: بایدها و سیاست‌ها» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به چهار کلان مساله در حوزه مصرف سوخت فسیلی گفت: ما در کشور با موضوع ناترازی بنزین مواجه هستیم. البته هنوز تعداد خودروها کافی نیست و تقاضا برای خودروی بیشتر وجود دارد که در نتیجه آن مصرف بنزین بیشتر نیز متصور است. از طرف دیگر شرایط کشور در تولید بنزین به گونه‌ای است که نمی‌توانیم افزایش تولید بنزین داشته باشیم، مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این زمینه صورت گیرد.

مشاور امور فناوری وزارت کشور همچنین با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: یارانه سوخت که از خزانه عمومی دولت پرداخت می‌شود رقم بسیار بالایی است و اگر پرداخت این یارانه انجام نمی‌شد شاید با مبلغ پرداختی یارانه سوخت در طول یکسال می‌شد تمام حمل و نقل عمومی کشور را به روز کرد. اما در حال حاضر نه می‌توان مصرف بنزین را کم کرد و نه می‌توان یارانه سوخت را حذف کرد.

از طرف دیگر به گفته وی در طول سال آلودگی وجود دارد، اما به علت وارونگی هوا در زمستان آلودگی قابل مشاهده است و این موضوع نیز خسارت و زیان‌هایی دارد. ضمن اینکه سوخت‌های فسیلی باعث تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود و این موضوع هم اثراتی بر آلودگی هوا دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد برقی سازی حمل و نقل پاسخی به چهار کلان مساله در حوزه مصرف سوخت است، البته راه حل و پاسخ کامل نیست، اما برقی سازی حمل و نقل هر کدام از این مسائل را تا حدودی حل می‌کند و پاسخی برای چهار ابرچالش است.

مشاور امور فناوری وزارت کشور با بیان اینکه برقی سازی حمل و نقل برای کشور در سطح ملی انتفاع فراوان دارد، گفت: آنچه در این راستا مهم است اینکه در کشورها چگونه می توان سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که انتفاع ملی را با انتفاع بنگاه و همچنین انتفاع بهره برداری هماهنگ کرد.

به گفته وی ایران کشوری است که از نظر منابع انسانی و فناوری در این زمینه وضعیت خوبی دارد و شرکت‌های دانش بنیان هم در این زمینه کارهایی انجام داده‌اند، اما دولت‌ها کمی دیر به این موضوع پرداخته اند و چون از قبل با دستگاه‌ها و فعالان داخلی کار نکرده‌اند، الان که نیاز بزرگی در خصوص برقی کردن خودروها بوجود آمده، باید این نیاز از طریق واردات تامین شود. نهادهایی هم موافق تولید داخل هستند و ماموریت دارند که حمل و نقل را ساماندهی کنند و بنابراین شاید تعادلی در این دو بخش بوجود آورد که هم نیاز ملی در کوتاه مدت رفع شود و هم در بلند مدت به تولید داخلی بپردازیم.

مشاور امور فناوری وزارت کشور با بیان اینکه در وزارت کشور در این زمینه کمیته فنی شکل گرفته و هدف گذاری در خصوص اتوبوس‌های برقی و موتورسیکلت‌های انجام شده، گفت: در این چارچوب اولا گونه‌هایی از اتومبیل‌ها و خودروها  باید انتخاب شوند که مناسب شرایط ما در ایران باشند. بنابراین بررسی‌ها انجام شده و ماحصل آن در دفتر شورای عالی ترافیک کشور به تصویب رسیده که اگر قرار است اتوبوس برقی وارد شود چه نوع اتوبوسی وارد شود و اگر قرار است خودرویی به عنوان تاکسی وارد شود چه نوع تاکسی و با چه مشخصاتی  وارد کشور شود.

وی با اشاره به زیرساخت شارژ خودروهای برقی گفت: در خصوص اتوبوس برقی این موضوع به عهده تولید کننده گذاشته شد که تولید کننده اتوبوس برقی باید ایستگاه شارژ را نیز تامین کند و در رابطه با موتورسیکلت هم پیشنهادهایی هست، ولی نهایی نشده است.

برنامه‌ریزی برای تولید اتوبوس برقی

طهوری با بیان اینکه احتمالا اتوبوس‌های برقی از تولیدات داخلی خواهد بود و وارداتی در این زمینه انجام نشود، تصریح کرد: اما در مورد خودرو، خرید خارجی مجاز دانسته شده است. البته باید این خرید توسط صنعت خودروسازی انجام شود، نه توسط تاجر و بازرگان تا این واردات منتهی به تولید داخلی شود، در مورد موتورسیکلت تاکید عمدتا بر ساخت داخل یا واردات و داخلی سازی توسط صنایع است.

البته به گفته وی این تعداد خودرو برای حمل و نقل عمومی باید به‌صورت تدریجی اضافه شود تا بازخورد در بخش‌های مختلف حاصل شود. همچنین برای اینکه اشکالی برای راننده و مالکین ایجاد نشود، پیشنهاد شده که در جهت برقی کردن تاکسی، در ابتدا شرکت‌های تاکسیرانی خودرو برقی خریداری کنند و سپس این موضوع به آحاد تاکسیرانان برسد، البته این پیشنهادات با وزیر صمت و همچنین شهردار تهران در میان گذاشته شده و تقریبا این پیشنهادات پذیرفته شده تا این خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت ناوگانی خریداری شود.

مشاور فناوری وزارت کشور همچنین گفت: در حوزه زیرساخت های کشور در خصوص برقی کردن خودروها، ظاهرا در زمینه تامین برق مشکلات کم است، اما وزارت نیرو معتقد است که در حوزه توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم. این کارها باید به مرور انجام شود، زیرا اگر بخواهیم اقدامات جهشی انجام دهیم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.

مجید جلیلی – رئیس گروه پژوهش فناوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی – نیز در این برنامه گفت: در کشور ما به‌طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج  فارس در سال ۶۰ میلیون تومان است. از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند. اما در مورد خودروی برقی با همین پیمایش و در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کنند بر اساس تعرفه برق خانگی سالانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان می شود که از این مبلغ ۴.۵ میلیون تومان باید توسط مصرف کننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت می پردازد.

منبع: ایسنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2278
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است