دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: بخش معوق مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروهای داخلی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و مبلغ کل مطالبات هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، موضوع قیمت‌گذاری دستوری، تمامی بخش‌های صنعت خودرو را با مشکل رو به رو کرده است و اثرات سوء آن روز به روز بیشتر می‌شود. با تقابل خودروسازان و شورای رقابت هر چند ماه یک بار مسئله افزایش نرخ خودروها و اصلاح نرخ فروش آنها از سوی خودروسازان مطرح می‌شود که گاهی سازمان حمایت و شورای رقابت بر اساس بررسی اسناد رسمی حسابرسی شده خودروسازان، راضی به افزایش نرخ مشخصی برای این خودروها می‌شوند.
تحریم و تورم از یک سو و قیمت‌گذاری دستوری از طرفی دیگر، صنعت خودروسازی داخلی را با چالش‌های متفاوتی رو به رو کرده است و هر روز ضعف این صنعت بیشتر می‌شود. بدهی خودروسازان به قطعه سازان بخشی از این چالش‌ها است. به دلیل شرایط حاکم، میزان این بدهی به صورت مداوم بیشتر می‌شود و در نتیجه نگرانی توقف تولید خودروسازان نیز افزایش می‌یابد.
در این میان برخی بر این باورند که افزایش نرخ خودروها در فواصل زمانی مختلف توسط سازمان حمایت و شورای رقابت بر کاهش زیان خودروسازان داخلی اثرگذار بوده و آنها را از شرایط سخت اقتصادی خارج خواهد کرد. در نتیجه می‌توانند موضوع بدهیشان به قطعه سازان را حل کنند، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، اعمال افزایش نرخ خودرو در فواصل زمانی متفاوت توسط شورای رقابت تا چه میزان باعث آسودگی و نجات خودروسازان داخلی خواهد شد؟
برای بررسی روند افزایش نرخ خودروها و تاثیر آن بر شرایط خودروسازان داخلی در ابتدا به سراغ امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو رفتیم.
وی در رابطه با روند افزایش نرخ خودروهای داخلی در چند ماه اخیر و احتمال ادامه آن گفت: ما در حال حاضر با یک تورم ۴۴ درصدی مواجه هستیم. این به معنی ۱۱ درصد افزایش هزینه‌ها است. کلمه افزایش نرخ یک موضوع نسبی است، ضمن اینکه خودروهای داخلی قبلی افزایش نرخ نداشته‌اند. بلکه خودروهایی که اخیرا تغییراتی در آنها اعمال شده است دچار افزایش نرخ شده‌اند. با توجه به اینکه ما بیش از نیمی از سال را رد کرده‌ایم و این به معنی افزایش حداقل ۲۲ درصدی هزینه‌ها است، بنابراین افزایش نرخ خودروها یک موضوع طبیعی است.البته همگی بر این جریان واقف هستیم که حتی خودروهای داخلی تولید قبل نیز افزایش واقعی قیمت‌های خود را نداشته‌اند و زیان‌ده بوده‌اند. در نتیجه ما برای افزایش نرخ خودروهای داخلی طی چند ماه اخیر دو دلیل داشتیم: یکی عقب ماندگی نرخ خودروهای قبلی نسبت به تورم گذشته و دیگری تورمی که در این مدت داشتیم.
کاکایی همچنین در ادامه افزود: در رابطه با ایران خودرو از آذر ماه ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱ هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشد در صورتی که در آن مدت ما با یک تورم ۸۰ درصدی رو به رو بودیم. در پایان سال ۱۴۰۱، شورای رقابت اعلام کرد که با افزایش نرخ بین ۴۰ تا ۷۰ درصدی خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد اما این موضوع مدتی بعد تکذیب شد. در نهایت افزایش قیمتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد اعمال شد. در آن زمان ایران خودرو حدود ۵۰ درصد از هزینه‌ها عقب بود. بعد از گذشت مدتی هم به برخی خودروها به بهانه جدید بودن توانستند تا حدودی افزایش نرخ داشته باشند. بنابراین موضوع افزایش نرخ برای خودروهای داخلی تولید قبل و همینطور تولید جدید، با در نظر گرفتن میزان تورم موجود و بالا رفتن هزینه‌ها تا پایان سال، امری طبیعی خواهد بود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر میزان اثرگذار بودن افزایش نرخ خودروها بر پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان توضیح داد: این افزایش قیمت‌ها با تاخیرهای حداقل شش ماهه اتفاق میافتد، یعنی اطلاعاتی که در واقع سازمان حمایت بر اساس اسناد مدارک حسابرسی شده از خودروها را به‌دست می‌آورد، مربوط به شش ماهه گذشته است و محاسبه آنها نیز زمان بر است. پس ایران خودرو و سایپا همیشه با این روال از هزینه هاشون عقب هستند و میزان بدهی و زیانشان به صورت مداوم در حال افزایش است. بنابراین اصلاح نرخ خودروها، رشد زیان خودروسازان را متوقف نخواهد کرد بلکه به میزان اندکی، این رشد زیان را کم و زیاد می‌کند. چنانچه بدهی خودروسازان به قطعه سازان در چنین شرایطی بر سر جای خود باقی می‌ماند.
کاکایی علت ادامه تولید زیان و بدهی خودروسازان داخلی را این گونه عنوان کرد: صنعت خودرو، صنعتی با مقیاس‌های حجمی و زمانی بسیار بزرگ است. حداقل زمان پرداخت هزینه توسط خودروساز به قطعه ساز ۱۲۰ روز است. به این معنی که هزینه‌ای که درحال‌حاضر پرداخت می‌شود مربوط به چهار ماه گذشته است. در جریان واردات قطعات خودرو، به دلیل تورم بالا در ایران و ناچار بودن از دور زدن تحریم ها، حدود ۷ تا ۸ ماه زمان لازم است تا قطعه وارد کشور شده و به‌دست خودروساز برسد. به عنوان مثال، پول خودروسازی تویوتا در سال حدود ۱۶ بار گردش دارد، در حالی که گردش مالی دو خودروساز اصلی ایران در سال به صورت خوش بینانه، حداکثر ۱ بار است، بنابراین ما در این صنعت به نقدینگی بسیار زیادی نیاز داریم. به بیان ساده تر، برای تولید ثابت در هرسال با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد باید هرسال ۴۰ درصد پول نقد بیشتری داشته باشیم، که برای تهیه آن به سراغ بانک‌ها رفته و ناچار به پرداخت سود تسهیلات تا ۲۰ درصد می‌شویم، بنابراین با این شرایط همیشه در حال افزایش ۴۰ درصد نقدینگی و ۲۰ درصد بدهی بیشتر به بانک‌ها خواهیم بود.از طرفی دیگر خودروسازان به دلیل مسائل ارزی برای تاخیر در تخلیه قطعات خودرو از گمرک ناچار به پرداخت دموراژ ( کرایه تاخیر) و همینطور پرداخت جریمه بابت تاخیر تحویل خودرو به مشتری هستند، بنابراین در صورت ادامه داشتن این سیاست ها، ایران خودرو و سایپا به زودی نابود خواهند شد.
در ادامه نظر دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان را در این زمینه جویا شدیم و موضوع را از دید وی بررسی کردیم:
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، در خصوص میزان بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان توضیح داد: بخش معوق مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروهای داخلی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و مبلغ کل مطالبات هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیاردی تومان است. درحال‌حاضر بخش زیادی از نقدینگی خودروسازان، صرف جبران اندکی از زیانشان می‌شود. با این شرایط وضعیت روز به روز بدتر می‌شود. در صورتی نرخ واقعی خودرو بر اساس هزینه تمام شده با سود واقعی محاسبه می‌شود، که عرضه خودرو در حاشیه بازار صورت گیرد. شاید یک راه میانه عرضه در بورس خودرو باشد. البته این شیوه زمانی به کار گرفته شد و شاهد نتایج مثبتش هم بودیم اما متاسفانه ناتمام ماند. بنابراین با اصلاح نرخ خودروها، هم زیان انباشته ۱۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان قدری تعدیل شده و هم نقدینگی وارد این صنعت می‌شود. در نتیجه شاهد افزایش تولید خودروهای با کیفیت و حتی جدید خواهیم بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر چگونگی آینده خودروسازان داخلی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند یقینا ورشکستگی و توقف تولید داخلی را شاهد خواهیم بود. ما به عنوان زنجیره تامین خودروسازی، از این بیم داریم که با استمرار این وضعیت، مونتاژکاری بار دیگر به این صنعت رو کرده و خودروساز در پرداخت مطالبات زنجیره تامینش ناتوان بماند. قطعا خودروسازان ما به دلیل دولتی اداره شدن و تصدی گری حاکمیتی جوابگوی عملکر صنعتی، کیفی و مالی خود به صاحبان سهام که عمدتا سهامداران بورسی هستند، نخواهند بود بلکه تلاش خواهند کرد فقط نظر دولت و مجلس را جلب کنند و در این شرایط ما وضعیت خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنیم مگر اینکه روند تغییر کند.
با توجه به پیچیدگی مشکلات صنعت خودرو، گویا افزایش نرخ خودروها توسط شورای رقابت هم تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت خودروسازان به خصوص خودروسازان داخلی نخواهد داشت. بنابراین برای نجات این صنعت باید راهکارهای دیگری را در نظر گرفت تا تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو سود ببرند. قیمت‌گذاری دستوری درکوتاه مدت ممکن است اینگونه به نظر آید که به نفع مصرف‌کننده است اما در طولانی مدت باعث توقف تولید خواهد شد و یا مانند شرایط کنونی شورای رقابت راضی به افزایش قطره چکانی نرخ خودروها شده که باز هم تاثیر شگرفی بر بهبود شرایط ندارد.
منبع: تیتر کوتاه
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
