یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیان انباشته خودروسازان، می‌گوید: شاید مهم‌ترین جراحی اقتصادی، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی باشد؛ کمااین‌که براساس دستوری که رییس دولت سیزدهم داده بود، قرار بود تا شهریورماه سال گذشته این اتفاق بیفتد، اما این اتفاق نیفتاد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، خودروسازان روزی ۱۸۳ میلیارد تومان زیان می‌دهند؛ این تازه‌ترین آماری است که از زیان خودروسازان شنیده شده است. بنا به گزارش‌ها، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ دولتی در ۶ ماهه اول امسال، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که خودروسازان روزانه ۱۸۳ میلیارد تومان زیان می‌بینند.
تحلیلگران با توجه به این آمارها، معتقدند صنعت خودرو در حال حاضر از مشکلات ساختاری در سطوح مختلف رنج می‌برد؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران برای تولید خودروی باکیفیت و با فناوری بالا مهیا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو در بازارهای جهانی از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پژوهشی، تاکید کرد: نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری پیدایش مسایل فراوان در این صنعت است. دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ۶ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما در واقع صاحب‌اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه‌ای (حدود ۲۶ درصد در ایران‌خودرو و ۴۲ درصد در سایپا) و سهام شرکت‌های عمومی غیردولتی است و از این طریق اعمال‌نظر دولت و دخالت در بنگاه‌ها، بی‌واسطه و به سراعت امکان‌پذیر است. در اختیار داشتن سهام چرخه‌ای توسط خودروسازان عملا به کاهش سرمایه در گردش و توان مالی هر دو شرکت برای تولید شده که منجر به زیان‌های مالی فراوان شده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۳۰ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادهای راهبردی در طراحی و پیاده‌سازی این ابزارهای سیاستی بوده است. سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی طی این چند دهه به‌کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه در عملیاتی‌سازی و عدم بهره‌مندی از دیگر ابزارهای سیاستی، عملا موجب شده است که حرکت به سمت کاهش عمق داخلی‌سازی، حفظ تولیدات گذشته و کاهش کیفیت، بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرضه رقم بزند.
از خودروسازان نباید انتظار سودآوری داشته باشیم
فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس صنعت خودرو در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: شرکت‌هایی که بورسی هستند، موظف هستند صورت‌حساب‌های مالی ۶ ماهه را در سایت کدال منتشر کنند. بر همین اساس، صورت وضعیت‌های ۶ ماهه ثبت شده شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو در کدال وجود دارد.
وی می‌افزاید: بر همین اساس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ دولتی در ۶ ماهه اول سال‌جاری، ۴۳ هزار میلیارد تومان و به عبارتی روزی ۱۸۳ میلیارد تومان بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: من باور دارم تا زمانی که خودرسازان تبدیل به خودروسازهای خصوصی نشوند، نمی‌توانیم از آنها انتظار سودآوری داشته باشیم، چون موارد دیگر به موضوع فعالیت اقتصادی این مجموعه‌ها ارجحیت پیدا می‌کند.
وزیر صمت در یک دوره بارها عوض می‌شود
احتشام‌زاد عنوان می‌کند: من به خاطر دارم در دوران مختلف این موضوع ارزیابی شد و حتی در مجلس، کمیسیون تحقیق و تفحص به این موضوع پرداخت. قبل از اینکه ممنوعیت واردات مطرح باشد، مجموعه‌های تولیدی از عملکردشان در برابر واردات دفاع می‌کردند و حتی درباره سقف‌های قیمتی‌ای که برای آنها وجود داشت. در آن زمان خودروهای وارداتی به عبارتی سقف قیمتی خودروهای تولید داخل را هم مشخص می‌کرد.
وی تصریح می‌کند: موضوعات مختلفی در این خصوص مطرح شد و یکی از آنها، توسعه ناخواسته مجموعه‌های خودرویی بود. یعنی سایت‌هایی به سفارشات خارج از مجموعه و بدون در نظرگیری مزیت رقابتی آن مناطق ایجاد می‌شد و به عبارتی، توسعه سایت‌های زیرشاخه این شرکت‌ها اتفاق می‌افتاد؛ بدون اینکه مورد نظر آن شرکت‌ها باشد.
این کارشناس صنعت خودرو متذکر می‌کند: بحثی هم در خصوص تعداد نیروی انسانی، تراکم نیروی انسانی و بهره‌وری نیروی انسانی وجود داشت که بارها درباره این موضوع صحبت شده است. بخشی هم در خصوص زیان‌های انباشته‌ای است که طی دوران مختلف ناشی از مدیریت‌های کوتاه‌مدت در این مجموعه‌ها به وجود آمده است.
احتشام‌زاد ادامه می‌دهد: ما دائما می‌بینیم که وزیر صمت عوض می‌شود؛ آن هم در شرایطی که خودروسازی کشور تحت‌تاثیر مدیریت دولتی و در راستای تصمیم‌گیری‌های آنها است و صنعت خودروسازی از این شرایط تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
با واقعیت تحریم نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم
وی بیان می‌کند: عدم ثبات مدیریتی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، موضوع دیگری است که به خودروسازان آسیب می‌زند. چهارمین موضوع، واقعیت تحریم است؛ اینکه ما با این واقعیت نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم. به‌هرصورت در تامین یک‌سری از قطعات، مشکلات وجودی دارد و به‌روزسانی دانش در مجموعه‌ها نیازمند ارتباطات گسترده‌تر است.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ما می‌بینیم خودروسازان خصوصی، شتاب رشدشان بعضا بیشتر از شرکت‌های دولتی است و فرآیند رو به رشد بهتری را شروع کردند و آزادانه‌تر می‌توانند تصمیم‌گیری و انتخاب کنند.
احتشام‌زاد می‌افزاید: مجموع این عوامل باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز دولتی با عدم امکان مدیریت بلندمدت و نیز عدم آزادی عمل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، نتوانند موفق عمل کنند و نتیجه خوبی به دست آورند.
وی عنوان می‌کند: در رابطه با اینکه بخواهیم در راستای چند عدد به موضوع بپردازیم و اینکه این عددها را چه کنیم که مثبت شوند، واقعیت این است که موضوع بسیار گسترده است و بیش از ۵۰ سال است که در شرکت‌های خودروسازی ریشه دوانده است.
مهمرین جراحی، خصوصی‌سازی خودروسازان است
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: شاید مهم‌ترین جراحی که می تواند در این زمینه انجام شود، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی است؛ کمااین‌که براساس دستوری که رییس دولت سیزدهم داده بود، قرار بود تا شهریورماه سال گذشته این اتفاق بیفتد. اما این اتفاق نیفتاد. عقب انداختن این موضوع فقط باعث می‌شود که حجم زیان‌های انباشته افزایش پیدا کند.
احتشام‌زاد می‌افزاید: اینکه ما بگوییم شورای رقابت به عنوان یک نهاد قیمت‌گذاری بدون درنظرگیری واقعیت‌های حاکم بر مجموعه‌ها قیمت‌گذاری می‌کند، به نظرم صحیح نیست، زیرا شورای رقابت سعی می‌کند هزینه‌های واقعی قیمت تمام شده تولید را در نظر بگیرد و معتقد است هزینه‌های ناکارآمدی سیستم‌های سازمان را نباید مشتریان پرداخت کنند.
وی عنوان می‌کند: گزارش‌های مالی یک سازمان، نقش آزمایش خون یک فرد را دارد. وقتی گزارش‌های مالی یک چنین اعدادی را نشان می‌دهد، یعنی پارامترهای خوبی در سازمان اتفاق نیفتاده است و مشکلات زیادی وجود دارد. درمان‌های مقطعی و تلاش برای حرف‌های قشنگ زدن، به طور طبیعی کمکی به خروجی‌های مجموعه‌ها نخواهد کرد.
منبع: خبر آنلاین
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
