رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت:

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.

مسئله ارز حل نشود موتورسیکلت گران می شود / استاندارد صنعت موتورسیکلت ایران در سطح جهانی است

به گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، صنعت موتورسیکلت در دنیا و همینطور کشور ما از صنایع مهم حمل‌ونقل به حساب می‌آید. بسیاری از مردم، موتورسیکلت را به عنوان یک وسیله نقلیه اقتصادی در نظر می‌گیرندکه حتی اقشار با درآمد کم یا متوسط نیز قادر به خرید مدل‌های مقرون به صرفه آن خواهند بود،اما امروزه به دلیل چالش‌های موجود در این صنعت، این وسیله نقلیه هم در خطر افزایش قیمت قرار گرفته و تقریبا به یکی از کالاهای لوکس تبدیل شده است. از چالش‌های این صنعت می‌توان به نوسانات نرخ ارز، کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد.

جلیل مجاهد، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در حاشیه بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو در مصاحبه با تیتر کوتاه، برداشت خود از نمایشگاه را اینگونه بیان کرد: از نظر من در بخش صنعت خودرو و موتورسیکلت تحولات بسیاری داشته‌ایم و طی بازدید از این نمایشگاه مشخص شد که این صنعت به میزان قابل توجهی نسبت به سال گذشته متحول شده است.

چالش های صنعت موتورسیکلت / احتمال افزایش قیمت این وسیله نقلیه

وی در خصوص چالش‌های صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: درحال‌حاضر دو مسئله وجود دارد که از مهم‌ترین چالش‌های صنعت موتورسیکلت به حساب می‌آیند. یکی از آنها مسئله نیروی کار است به این معنی که تعداد کارگران لازم در کارخانه‌ها کم است. دلیل  آن هم بالا بودن هزینه‌های زندگی به خصوص هزینه اجاره مسکن در شهرهای صنعتی است و برای کارگران صرفه اقتصادی ندارد که برای کار در کارخانه‌ها به شهرک‌های صنعتی مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به تهیه مسکن کنند. برای حل این مسئله و یافتن راهکاری مناسب، من به صورت مستقیم با جناب مخبر ( معاون اول رئیس‌جمهوری ) صحبت کردم و پیشنهادی مبنی بر ساخت مسکن در اطراف شهرهای صنعتی ارائه دادم تا موضوع مسکن کارگران حل شود، اما اگر این تصمیم به صورت عاجل گرفته نشود، ما در سال آینده قطعا با چالش رو به رو خواهیم بود. مشکل بعدی در رابطه با درخواست اجرای یک شبه قوانین تصویب شده از سوی دولت است. در تمام دنیا حداقل یک تا دو سال برای اجرای قوانین جدید به صنایع وقت می‌دهند، اما در کشور قانون بلافاصله پس از تصویب شدن، ابلاغ می‌شود و زمانی برای بررسی اجرای آن نمی‌دهند. البته این موضوع خوشبختانه شامل حال اداره استاندارد نمی‌شود، زیرا این اداره وقت لازم را در اختیار صنایع قرار می‌دهد. رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات کشور امروز مسئله ارز است که امیدواریم مسئولان برای حل این موضوع فکری کرده و به آن رسیدگی کنند، زیرا اگر مسئله ارز حل نشود، ما قطعا در دو سه ماه آینده افزایش قیمت موتورسیکلت خواهیم داشت.

سهم ایران در صادرات موتورسیکلت در منطقه

جلیل مجاهد در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر جایگاه صنعت موتورسیکلت ایران در منطقه و همینطور در جهان و میزان صادرات به کشورهای دیگر توضیح داد: ما در صادرات موتورسیکلت سهمی نداریم. صادرات زمانی اتفاق می‌افتند که میزان تولید محصول بالا باشد. زمانی که افزایش تولید داشته باشیم طبیعتا هزینه تمام شده تولید کاهش می‌باید. سهم کشور ما در امسال با توجه به تغییرات اساسی و بزرگی که در صنعت موتورسیکلت داشته ایم، ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است. در صورتی که یک کارخانه چینی در سال حدود ۱۷ میلیون دستگاه موتورسیکلت تولید می‌کند یا کارخانه‌ای در هندوستان حدود ۵ میلیون تولید موتورسیکلت در سال دارد. مواد مورد استفاده در تولید موتورسیکلت، فولاد، آلومینیوم و پلاستیک است که هر سه این مواد در کشور ما وجو دارد که برای کاهش هزینه تمام شده تولید نیازمند این هستیم که مسئولان این حوزه تسهیلاتی را در خصوص تهیه مقرون به صرفه تر این مواد در اختیار تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار دهند و همچنین نیاز به دانش و فناوری پیشرفته تری در این صنعت نیز به شدت احساس می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که صنعت موتورسیکلت ایران چقدر با استانداردهای جهانی فاصله دارد، بیان کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر صنعت موتورسیکلت دارد، بنابراین از این جهت کشور ما هیچگونه تفاوت یا عقب ماندگی نسبت به سایر کشورهای دنیا ندارد.

مجاهد همچنین در رابطه با سهم موتورسیکلت در آلودگی هوا گفت: گاها در مورد موتورسیکلت صحبت‌های غیر منصفانه‌ای مطرح می‌شود. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۶، تولید موتورسیکلت به صورت انژکتوری انجام شد، بنابراین طبیعی است که آلایندگی موتورسیکلت انژکتوری بسیار کمتر از سیستم کاربراتوری است. از طرفی دیگر عمر مفید یک موتورسیکلت در قانون ۸ سال است. ما حدود ۸ میلیون موتورسیکلت کاربراتوری داریم که عمر مفیدشان به پایان رسیده است و این دولت است که طبق قوانین خودش باید جلوی تردد اینگونه موتورسیکلت‌ها را بگیرد. بنابراین اگر از رفت و آمد این موتورسیکلت‌ها جلوگیری شود و قوانین معاینه فنی به خوبی رعایت شود، مشکل آلودگی هوا از جانب موتورسیکلت‌ها حل خواهد شد. البته بخش کوچکی از آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت‌ها است.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران پاسخ خود را به این سوال تیتر کوتاه که آیا زیرساخت‌ها برای توسعه تولید موتورسیکلت‌های برقی در کشور فراهم است، اینگونه مطرح کرد: زیرساخت‌ها در ایران برای موتورسیکلت‌های برقی فراهم نیست. پروژه موتورسیکلت برقی که شروع آن از سال ۱۳۹۶ بوده است، با شکست کامل مواجه شده است که از دلایل این شکست می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم و قیمت بالای موتورسیکلت اشاره کرد. به این معنی که یک موتورسیکلت برقی که مناسب شیب تهران نیز باشد، قیمتی حدود ۳ هزار دلار خواهد داشت، یعنی قیمت فروش این موتورسیکلت ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود و با شرایط اقتصادی کنونی مردم ایران سازگار نخواهد بود.

منبع: تیتر کوتاه

لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2335
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است