سرانجام‌ کمبود و عدم تخصیص ارز اثرگذاری خود را آغاز کرد و رشد تولید منفی شد. این مسئله قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود؛ اما متأسفانه افت تولید، هشداری بود که جدی گرفته نشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، جدیدترین آمار وزارت صمت از کاهش تولید خبر می‌دهد. این در حالی است که خودروسازان به‌دفعات مکرر اثرات منفی کمبود و عدم تخصیص کافی ارز بر تولید را تشریح کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند.

بااین‌وجود وزارت صمت دل‌مشغولی‌های خاص خود را داشت و به موضوع توجه چندانی نکرد. به بیان بهتر، وزارت صمت به‌جای پرداختن به موضوع تولید تمام‌وقت و انرژی خود را صرف موارد دیگر کرد.

در این میان فضا و جوی منفی شکل‌گرفته علیه تولیدکنندگان اجازه نداد که صدای اعتراض شنیده شود و هشدارهای مبتنی بر واقعیت‌های روز این صنعت جدی گرفته شود. این در حالی است که به‌طورکلی قرار بود واردات خلأ و کمبودها را پر کند. وزیر سابق صمت، معتقد بود که با تولید یک‌میلیون و ششصد تا یک‌میلیون هشت‌صد هزار دستگاه خودرو و تکمیل آن با واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند مقدمات عقب‌نشینی قیمت‌ها را فراهم کند.

آن‌ها با توجه به تقاضای انباشته واردات خودروهای دست‌دوم را نیز در دستور کار قرار دارند. حتی وقتی در اسفندماه سال گذشته این بخش از واردات از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد، دولت اعلام کرد که واردات خودروهای دست‌دوم را پیگیری کرده و انجام خواهد داد.

با آغاز سال جدید و افزایش فشارها به بازار خودرو و فاطمی امین این مسئله با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد. هم‌زمان با این موضوع تولیدکنندگان دولتی و خصوصی ضمن گلایه از عدم تخصیص ارز مناسب و کافی نسبت به تأثیر آن بر تولید هشدار می‌دادند. به گفته آنان در حال حاضر تولید بدون وقفه و بر اساس برنامه‌ها انجام می‌شود؛ اما با همین رویه موجودی انبارها خالی خواهد شد.

برای اینکه در ادامه به مشکل برخورد نکنیم باید ثبت سفارش کرد. ثبت سفارش هم با توجه به شرایط تحریم و مشکلات ناشی از آن ‌یک پروسه است. در بهترین حالت پس از ثبت سفارش تا زمان رسیدن قطعات به ایران حداقل ۳ ماه زمان می‌برد؛ اما بازی‌های قیمت خودروهای مونتاژی برای نهایی کردن پروژه واردات خودروهای دست‌دوم، به‌مثابه سدی بزرگ اجازه درک این مسئله را نداد.

حالا نه واردات خودروهای کارکرده به نتیجه رسیده است و نه واردات طبق ادعای وزارت صمت پیش رفته است. آمار نیز از افت تولید در نیمه دوم سال خبر می‌دهند.

بااین‌حال هنوز وزارت صمت، نهادها و سازمان‌های مرتبط حرکتی مؤثر برای توقف این روند صورت نداده‌اند. با این حساب اگر به‌سرعت برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان اقدامی صورت نگیرد، به‌احتمال فراوان گذشته از خطراتی مانند توقف تولید، تعدیل نیروی کار، بازار خودرو شاهد افزایش مهارنشدنی قیمت‌ها خواهد شد.

مسئله‌ای که می‌تواند افزایش اعتراضات عمومی را در پی داشته باشد. این اتفاقات تنها به دلیل بی‌توجهی به تولید رخ خواهد داد.

منبع: پیشرانه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2423
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است