سیاست وزارت صمت در حوزه داخلی سازی خودروهای برقی چیست؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه خودروهای برقی را نیاز ملی و اقتصادی می‌داند و در عین حال تاکید دارد که باید به‌ مرور داخلی‌سازی خودروهای برقی افزایش یابد اما سئوال اساسی این است که آیا اصولا نقشه راهی در این زمینه تعریف شده است و سیاست وزارت صمت در حوزه داخلی سازی خودروهای برقی چیست؟

سیاست وزارت صمت در حوزه داخلی سازی خودروهای برقی چیست؟ /  توکلی لاهیجانی: جریان داخلی سازی خودروسازان به صورت دقیق رصد می‌شود

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در روزهای اخیر با حضور وزیر صمت از خودروهای برقی سبک و سنگینی که قرار است به به ناوگان حمل و نقل عمومی ایران عرضه شوند رونمایی شد. این خودروها برخی در داخل و با ایجاد خط تولید، توسعه یافته و برخی دیگر نیز چینی‌هایی بوده که قرار است به اصطلاح در ایران داخلی سازی شود.

وزیر صمت در مراسم رونمایی از خودرو برقی ساخت داخل که باید بیشتر این خودرو را چینی دانست با تاکید بر اینکه خودروسازان به‌جای خودروی برقی چینی باید خودروی برقی ایرانی تولید کنند، گفت: ما باید متناسب با اقلیم کشور خودمان خودروی برقی تولید کنیم.

اما پرسشی که در جریان حرکت به سمت داخلی سازی خودروهای برقی مطرح می‌شود موضوع دانش تولید خودروی برقی و توان تولید قطعه سازان و مهمتر از همه نقشه راه و یا به نوعی دستورالعمل ساخت داخل در خودروهای برقی از سوی سیاست گذار است که باید دید آیا وجود دارد یا خیر؟

البته همانطور که می‌دانیم خودروهای برقی از قطعات فنی به مراتب کمتری نسبت به خودروهای بنزینی تشکیل شده و پیچیدگی فنی به مراتب کمتری دارند. به عبارتی در خودروهای برقی دیگر قوای محرکه و گیربکس به شکلی که در خودروهای بنزینی دیده شده وجود ندارد. بنابراین شاید در حوزه دانش تولید و ساخت قطعات موانع کمتری وجود داشته باشد که البته این موضوع را باید از دیدگاه تخصصی‌تر بررسی کرد.

اما ابهام اصلی مربوط به دستورالعمل ساخت داخل در خودروهای برقی از سوی سیاست گذار است که باید مسئولان و متولیان وزارت صمت پاسخ دهند. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به ورود شتاب زده وزارت صمت به حوزه خودروهای برقی و واردات در این بخش تاکنون نقشه راهی در این خصوص ترسیم نشده است؟

پیش از این قطعه سازان کشور با توجه به نبود امکانات داخلی سازی در حوزه خودروهای برقی، در واکنش به واردات قطعات چینی و خرید قطعه مشابه تولید داخل توسط خودروسازان و همچنین موضوع قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، به سیاست‌های وزارت صمت در این حوزه انتقاد کرده بودند.

همچنین در ماه‌های اخیر موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودروها با انتقاد قطعه سازان مواجه شد و بسیاری از آنها با توجه به ابهامات موجود در اهداف تدوین این دستورالعمل از سوی وزارت صمت، دستورالعمل فوق را فاقد ضمانت اجرایی دانسته بودند.

افزایش داخلی سازی سیاست جدی وزارت صمت است

اما در پاسخ به سوالات و گلایه‌های قطعه سازان در خصوص عدم اجرای درست سیاست داخلی سازی از سوی وزارت صمت و فقدان نظارت در این بخش، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر ابلاغ دستورالعمل جدید داخلی سازی در سال جاری، تصریح کرد: وزارت صمت بر اساس دستورالعمل ابلاغی، میزان داخلی سازی خودروسازان را به صورت دقیق رصد می‌کند.

عبدالله توکلی لاهیجانی، سیاست وزارت صمت را افزایش ساخت داخل عنوان کرد و گفت: سیاست گذاری وزارت صمت همواره بر اساس تعمیق ساخت داخل و البته ساخت داخل رقابت‌پذیر است، رقابتی که هم به لحاظ کیفیت، قیمت و هم در زمان تحویل قطعه، شکننده نباشد و منجر به خواب خط تولید خودروسازان نشود.

خودروسازان باید بدون رانت، تولید رقابت‌پذیر داشته باشند!

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ ساخت داخل در خودروهای بنزینی وجود داشته و اجرا هم می‌شود و وزارت صمت نیز بر اساس وظیفه بر آن نظارت می‌کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است که خودروسازان باید بدون رانت، تولید رقابت‌پذیر داشته باشند، تصریح کرد: امروز ریشه‌های زیان خودروسازان نبود محصولات رقابت‌پذیر است که به سازوکار مدیریتی خودروسازان، تعارض منافع با خودروسازان، نحوه رابطه قطعه‌ساز و خودروساز، غفلت از حوزه توسعه محصول و در دست داشتن پلتفرم‌های بومی و نحوه تعامل با سازندگان و وجود سورس‌های متعدد و تیراژ غیراقتصادی بازمی‌گردد.

توکلی لاهیجانی در پایان خاطرنشان کرد: رانت‌های قرار گرفته در اختیار صنعت خودرو باید هرچه سریع‌تر حذف شود تا شاهد محصول رقابت‌پذیر در این صنعت باشیم.

منبع:‌ پرشین خودرو


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2450
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است