خودروی برقی به عنوان یک تحول فناورانه، تغییرات اساسی در زنجیره تامین، تولید و به‌کارگیری صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد. بازار کار صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی است که با گسترش این تحول به‌شدت متاثر خواهد شد.

تحولات ساختار اشتغال ناشی از گسترش تولید و به‌کارگیری خودروهای برقی

میزان این تحول به‌دلیل ابعاد مبهم تاثیر خودروی برقی بر اقتصاد کلان کشورها تا حدودی ناشناخته است، اما مطالعات بر قطعیت حذف برخی از شغل ها و پیدایش مشاغل جدید تاکید دارد (هرچند در این تحولات بخشی از مشاغل حذف شده قابلیت جذب در مشاغل جدید ایجاد شده را دارند)، اما برخی از تخصص ها برای همیشه تقاضا و بازار خود را از دست خواهند داد.

بر اساس ارزیابی شرکت «فورد»، ظهور خودروهای برقی کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری و ۳۰ درصدی اشتغال را در صنعت خودرو جهان به همراه خواهد داشت. این نتایج با برآوردهایی که آلمان از وضعیت صنعت خودروی خود تا سال ۲۰۳۰ انجام داده نیز منطبق است، به طوری که نزدیک به ۳۷ درصد از ۸۰۰ هزار شغل صنعت خودروی آلمان تا سال ۲۰۳۰ به‌واسطه تحولات این صنعت تعدیل خواهند شد و به ازای سهم ۲۵ درصدی خودروهای برقی از کل بازار خودروی این کشور، ۳۷ درصد نیروی کار، به ازای سهم ۴۰ درصدی خودروهای برقی ۴۰ درصد نیروی کار و به ازای سهم ۸۰ درصدی خودروهای برقی ۵۰ درصد نیروی کار صنعت خودرو این کشور تعدیل خواهند شد. این کاهش شغل هم در بخش مونتاژ نهایی خودرو و هم در بخش تولید و تامین قطعات است (خودروی برقی تعداد قطعات کمتری دارد و قوای محرکه و انتقال قدرت آن نیز پیچیدگی کمتری نسبت به خودروهای فسیلی دارد).

همچنین، با گسترش خودروهای برقی، نیاز به خدمات مکانیکی، تعویض روغن، دریافت سوخت و غیره کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و در آینده برخی از این تخصص‌ها برای همیشه بدون تقاضا خواهند بود. البته خودروهای برقی خود مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهند کرد؛ برای نمونه در بخش زیرساخت های شارژ (ایجاد، تعمیر و نگهداری)، دیجیتالی شدن بخش حمل و نقل، تولید انرژی های تجدید پذیر و غیره، تخصص‌ها، زنجیره‌های کسب و کار و مشاغل جدید ایجاد خواهند شد.

نکات کلیدی:

تحولات ساختاری اشتغال ناشی از توسعه خودروهای برقی در دو مرحله «تولید خودرو برقی» و «بکارگیری خودرو برقی» قابل بررسی است:

الف) تولید خودرو برقی:

به واسطه تسهیل فرآیندهای ساخت و مونتاژ خودرو برقی و قطعات منفصله آن و همچنین تکامل این صنعت با انقلاب صنعتی چهارم، حجم نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل مونتاژ نهایی خودروی برقی، باتری و سایر زیرمجموعه‌ها کاهش خواهد داشت، اما به دلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری در مراحل فوق، حجم عظیمی از منابع مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سایر بخش ها آزاد می‌شود. از این رو در صورت سیاست‌گذاری درست در بهره مندی از این منابع مالی، می توان تحولات شغلی گذار به خودروی برقی را با حداقل تاثیرات منفی بر وضعیت اشتغال کشور مدیریت کرد. همچنین لازم است در سیاست های مدیریت منابع انسانی شرکت های خودروسازی کشور تحولات شغلی و تخصصی این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

زنجیره های بالادست تولید خودروی برقی (شامل تامین مواد اولیه، تحقیق و توسعه و غیره ) ظرفیت ایجاد اشتغال چند برابری نسبت به مراحل مونتاژ نهایی دارد. برای مثال لیتیوم، نیکل و کبالت، سه عنصر اصلی برای تولید باتری خودروهای برقی است و تامین این مواد در کنار فرآیندهای تحقیق و توسعه تولید و توسعه باتری ها، موتورهای الکتریکی، سیستم های جدید انتقال قدرت و غیره ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی ایجاد می کند. بر این اساس، با توجه به ظرفیت های معدنی و انسانی کشور، تسریع در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش قطعات منفصله خودروی برقی نظیر باتری در کشور اهمیت به‌سزایی دارد (باتری از جمله قطعات خودروهای برقی است که تولید آن نیازمند تمرکز و تیراژ بالای تولید است، از این رو در صورت ظهور و تثبیت برندها و شرکت های مطرح تولید کننده در جهان، ورود به زنجیره تولید این صنعت در عمل غیر ممکن خواهد بود).

ب) به‌کارگیری خودرو برقی:

با توجه به کاهش حجم اشتغال مربوط به خدمات نگهداری خودرو (نظیر کاهش نیاز به مکانیک، تعویض روغن، سوخت فسیلی و غیره) تبیین الگوی گذار اشتغال این حوزه ها به سایر حوزه ها (چه در چارچوب خدمات مورد نیاز خودروهای برقی و چه خارج از آن) اهمیت به‌سزایی دارد.

بی‌شک بهره گیری از منابع و یارانه های آزاد شده در بخش هایی نظیر تولید خودرو، تولید و توزیع سوخت فسیلی، بهداشت و درمان و غیره که حجم قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است، می تواند سرمایه لازم را برای اشتغال زایی شاغلان بخش های خدمات تعمیر و نگهداری خودروهای فسیلی ایجاد کند. همچنین لازم است پیش بینی های لازم برای مهارت آموزی تخصص های مورد نیاز خودروهای برقی در نظام آموزشی کشور اندیشیده شود. همچنین تحولات شغلی خودروهای برقی ناشی از درجات بکارگیری و همه‌گیری آن در کشور باید در صدور جواز های جدید برای فعالیت های خدماتی صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد.

 

نویسنده:‌ مجید جلیلی، مدیر گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2479
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است