یکی از چالش‌های سد راه تولید و توسعه خودروهای برقی در ایران قیمت تمام شده نهایی محصول، قیمت باتری و کافی نبودن زیرساخت‌ها جهت تولید باتری‌های لیتیومی در کشور است که ضمانت لازم را برای ایجاد تقاضای بالقوه ایجاد نمی‌کند.

تولید خودرو برقی در ایران، الزامات و چالش‌ها

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، یکی از چالش‌های سد راه تولید و توسعه خودروهای برقی در ایران قیمت تمام شده نهایی محصول، قیمت باتری و کافی نبودن زیرساخت‌ها جهت تولید باتری‌های لیتیومی در کشور است، که ضمانت لازم را برای ایجاد تقاضای بالقوه در کشور ایجاد نمی‌کند. به طوری که شرکت‌های خودروساز مدعی هستند در صورت برطرف شدن چالش تضمین مشتری، توانمندی تولید خودروهای برقی در کشور وجود دارد. از این رو تسهیل فرآیند تولید خودروی برقی در کشور نیازمند مداخله دولت در جهت رفع دو شکست بازار و شکست هماهنگی مرتبط با این صنعت در کشور است که در برگیرنده کاهش اختلاف قیمت تمام شده خودروهای برقی با نوع بنزینی آن و تشویق مردم به خرید این نوع خودروهاست.

این مداخله می‌تواند به صورت کمک دولت در قالب یک بسته سیاستی حمایتی همراه با تدوین نقشه راه توسعه کاربری وسایل نقلیه برقی (در مرحله اول؛ دوچرخه و موتورسیکلت) با مشارکت تمامی ذینفعان برنامه‌ریزی شود.

با توجه به روندهای موجود، میتوان در سه محور، الزامات تولید خودروهای برقی در ایران را مورد توجه قرار داد:

 

الف- تحریک تقاضای خودروهای برقی با عنایت به ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی:

فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق برای مصرف‌کننده جزء جدایی‌ناپذیر نیروی محرکه تغییر رویکرد به سمت یک فناوری جدید است، لذا لازم است در چارچوب و بسته فرهنگی- ترویجی، زمینه و ضرورت لازم برای استقبال مصرف‌کننده از خودروهای برقی ایجاد شود.

این مهم نیازمند توجه توأم به مسائل و دغدغه‌های زیست محیطی و اجتماعی طرف تقاضا است؛ همچنین دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های تدارکات عمومی، تقاضا و بازار اولیه برای تولید خودروهای برقی را خصوصاً در بخش حمل و نقل عمومی ایجاد کند.

ب- تقویت توان تولید صنعت خودروسازی کشور:

تولید خودروهای الکتریکی، نیازمند قطعات، سامانه‌ها و فناوری‌های جدیدی نظیر باتری، موتور الکتریکی، سامانه مدیریت باتری، سامانه مدیریت موتور، نرم‌افزار و… است.

بدون توسعه همه جانبه و فراگیر زیرسامانه‌های این صنعت، امکان تولید داخل این محصول میسر نخواهد بود و نهایتاً خودروسازان داخلی می‌توانند مونتاژ کننده این محصول با حداقل ارزش افزوده باشند.

توسعه فناوری‌های موردنیاز خودروهای برقی، نیازمند توجه همزمان به دو عامل «تیراژ تولید» و «تقویت عمق ساخت داخل» است که نیازمند تعریف بسته‌های سیاستی و حمایتی ویژه خصوصاً در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و قطعه‌سازی با ضوابط ویژه برای عمق ساخت داخل است.

ج- کاهش قیمت تمام شده تولید:

هزینه اولیه تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای احتراق داخلی به دلیل فقدان فرصت و امکان تولید انبوه آن بیشتر است، البته این تفاوت هزینه با افزایش تیراژ تولید می‌تواند به قیمت رقابتی برسد (بر اساس ادعای کارشناسان فنی مراکز تحقیقات شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو هزینه ساخت خودروی برقی با تیراژ پایین (زیر ۲۱ هزار دستگاه در سال) برای نوع برقی ۳ برابر خودروی بنزینی خواهد بود.

حتی با فرض تیراژ بالا (بالای ۲۱ هزار دستگاه در سال) و تضمین در خرید آنها، همچنان این هزینه کمتر از ۲ برابر نخواهد شد؛ لذا شروع تولید انبوه خودروهای برقی در کشور بدون یارانه‌های دولتی در جهت کاهش هزینه‌های تولید میسر نخواهد بود.

از این رو اختصاص منابع ناشی از کاهش هزینه‌های بهره‌برداری خودروها (کاهش مصرف سوخت) به بخش تولید می‌تواند زمینه کاهش قیمت تمام شده تولید را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.

 

میثم فخاریان، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2497
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است