شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟ 

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور،  شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟

بر اساس آخرین آمار میزان تولید خودرو با افت همراه بوده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافته است.

به عبارت بهتر، با توجه میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودروسازی، انرژی و زمانی که صرف می‌شود، تولید نه‌تنها سودآور نیست بلکه باعث ضرر و زیان هم می‌شود.

این اتفاق خلاف قواعد و چارچوب‌های صنعت و اقتصادی است. چراکه اساس یک فعالیت اقتصادی بر سودآوری بنا شده است. این سودآوری و افزایش سهم بازار است که باعث جلب سرمایه‌ها و رقابت بیشتر در صنعت و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر خواهد شد.

ضمن اینکه افزایش رقابت، ورود سرمایه‌ها و بازیگران جدید علاوه بر گسترده‌تر کردن سهم بازار تولیدکنندگان و فعالان، توزیع و تیراژ را نیز بیشتر می‌کند. این بیشتر شدن‌ها و بیم از اشباع، خلاقیت، نوآوری و خلق روش‌های جدید برای حفظ بازار و وفادار سازی مشتریان را در پی دارد.

این‌ها نشانه‌هایی کوچک از یک اقتصاد باز و رقابتی است. اقتصادی که در آن دولت کمترین دخالت‌ها را دارد و در مقابل به‌عنوان یک ناظر و داور فعالیت تمام بازیگران را زیر نظر دارد تا هیچ‌یک از آن‌ها زیر میز بازی نزد. به همین علت ساختارها و چارچوب‌ها مشخص است. فعالان می‌دانند که در چه فضا و چه شرایطی قرار دارند. می‌دانند که در چه جایگاه هستند و بر اساس برنامه‌ها و اهداف شرکت باید چگونه رفتار کنند. در این فضا می‌دانند که برای افزایش سهم، ضریب نفوذ و جلوگیری از افت جایگاه باید با چه برنامه‌ای حرکت کنند؛ چه کالایی و با چه کیفیتی تولید کنند.

به زبان ساده، برای حفظ، بقا و سودآوری به‌طور کل در خدمت مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند. خودروسازان هم در این نوع سیستم‌ها با استفاده از همین مکانیزم به تولید و ادامه حیات مشغول هستند.

اما متأسفانه در ایران خلاف تمام عرف‌ها و چارچوب‌ها عمل می‌شود. کسی در امر قیمت‌گذاری، نحوه تولید، چگونگی تولید دخالت می‌کند که کوچترین سهمی در آن ندارد. نه ریالی سرمایه‌گذاری کرده است و نه ریالی از جیب خود پرداخت می‌کند. تنها از این صنعت استفاده ابزاری می‌کند.

به همین دلیل بدون توجه به اینکه زیان انباشته و ضرر تولید چگونه و ازچه محلی تأمین و جبران می‌شود، همچنان به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. روشی که تا به امروز ۲۰۰ همت زیان به خودروسازان تحمیل کرده است؛ اما شرایط به‌گونه‌ای است که این مسئله چندان باعث ناراحتی مردم نشده است. چون در ظاهر این تصمیم به نفع آن‌ها است.

این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری تنها برای سیستم رانتی و دلالی سودآور بوده و این میزان زیان به‌طور پنهان از جیب مردم پرداخت شده است. همین رانت‌ها باعث وضعیت امروز بازار خودرو شده است. بازاری که در آن مصرف‌کننده واقعی توان خریداری ندارد.

به بیان ساده پشت این حمایت‌های ظاهری، چیزی جزء زیان و دورتر شدن مردم از خودرودار شدن وجود ندارد.

اما با آزادسازی قیمت‌ها، شرکت‌های تولیدکننده بر اساس وضعیت بازار، رصد رقبا و محصولات مشابه حرکت می‌کنند.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که برخلاف آنچه سیستم قیمت‌گذاری می‌گوید و معتقد است قیمت‌های اصلی همان قیمت‌های بازار است. بازاری که با تصمیم‌ها و راهکارهای اقتصاد دولتی به این روز درآمده است.

بااین‌حال شاید از منظر بسیاری از مردم آزادسازی قیمت‌ها منجر به لجام‌گسیخته‌تر شدن می‌شود؛ اما با این اتفاق و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه‌های رانتی همراه با دلالان از بازار خارج می‌شود.

نتیجه اینکه عرضه و تقاضا با حضور خریدار واقعی به نقطه تعادل رسیده و در ادامه کاهش قیمت‌ها آغاز خواهد شد. شاید در ظاهر این اتفاق با توجه به حال حاضر بازار چندان امکان‌پذیر نباشد؛ اما این راهکار پیش‌تر آزموده شده و موفق هم بوده است. این‌که چرا متولیان زیر بار آن نمی‌روند موضوعی است که کسی نمی‌داند یا بهتر بگوییم همه می‌دانند.

منبع: پیشرانه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2500
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است