شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟ 

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور،  شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟

بر اساس آخرین آمار میزان تولید خودرو با افت همراه بوده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافته است.

به عبارت بهتر، با توجه میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودروسازی، انرژی و زمانی که صرف می‌شود، تولید نه‌تنها سودآور نیست بلکه باعث ضرر و زیان هم می‌شود.

این اتفاق خلاف قواعد و چارچوب‌های صنعت و اقتصادی است. چراکه اساس یک فعالیت اقتصادی بر سودآوری بنا شده است. این سودآوری و افزایش سهم بازار است که باعث جلب سرمایه‌ها و رقابت بیشتر در صنعت و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر خواهد شد.

ضمن اینکه افزایش رقابت، ورود سرمایه‌ها و بازیگران جدید علاوه بر گسترده‌تر کردن سهم بازار تولیدکنندگان و فعالان، توزیع و تیراژ را نیز بیشتر می‌کند. این بیشتر شدن‌ها و بیم از اشباع، خلاقیت، نوآوری و خلق روش‌های جدید برای حفظ بازار و وفادار سازی مشتریان را در پی دارد.

این‌ها نشانه‌هایی کوچک از یک اقتصاد باز و رقابتی است. اقتصادی که در آن دولت کمترین دخالت‌ها را دارد و در مقابل به‌عنوان یک ناظر و داور فعالیت تمام بازیگران را زیر نظر دارد تا هیچ‌یک از آن‌ها زیر میز بازی نزد. به همین علت ساختارها و چارچوب‌ها مشخص است. فعالان می‌دانند که در چه فضا و چه شرایطی قرار دارند. می‌دانند که در چه جایگاه هستند و بر اساس برنامه‌ها و اهداف شرکت باید چگونه رفتار کنند. در این فضا می‌دانند که برای افزایش سهم، ضریب نفوذ و جلوگیری از افت جایگاه باید با چه برنامه‌ای حرکت کنند؛ چه کالایی و با چه کیفیتی تولید کنند.

به زبان ساده، برای حفظ، بقا و سودآوری به‌طور کل در خدمت مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند. خودروسازان هم در این نوع سیستم‌ها با استفاده از همین مکانیزم به تولید و ادامه حیات مشغول هستند.

اما متأسفانه در ایران خلاف تمام عرف‌ها و چارچوب‌ها عمل می‌شود. کسی در امر قیمت‌گذاری، نحوه تولید، چگونگی تولید دخالت می‌کند که کوچترین سهمی در آن ندارد. نه ریالی سرمایه‌گذاری کرده است و نه ریالی از جیب خود پرداخت می‌کند. تنها از این صنعت استفاده ابزاری می‌کند.

به همین دلیل بدون توجه به اینکه زیان انباشته و ضرر تولید چگونه و ازچه محلی تأمین و جبران می‌شود، همچنان به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. روشی که تا به امروز ۲۰۰ همت زیان به خودروسازان تحمیل کرده است؛ اما شرایط به‌گونه‌ای است که این مسئله چندان باعث ناراحتی مردم نشده است. چون در ظاهر این تصمیم به نفع آن‌ها است.

این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری تنها برای سیستم رانتی و دلالی سودآور بوده و این میزان زیان به‌طور پنهان از جیب مردم پرداخت شده است. همین رانت‌ها باعث وضعیت امروز بازار خودرو شده است. بازاری که در آن مصرف‌کننده واقعی توان خریداری ندارد.

به بیان ساده پشت این حمایت‌های ظاهری، چیزی جزء زیان و دورتر شدن مردم از خودرودار شدن وجود ندارد.

اما با آزادسازی قیمت‌ها، شرکت‌های تولیدکننده بر اساس وضعیت بازار، رصد رقبا و محصولات مشابه حرکت می‌کنند.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که برخلاف آنچه سیستم قیمت‌گذاری می‌گوید و معتقد است قیمت‌های اصلی همان قیمت‌های بازار است. بازاری که با تصمیم‌ها و راهکارهای اقتصاد دولتی به این روز درآمده است.

بااین‌حال شاید از منظر بسیاری از مردم آزادسازی قیمت‌ها منجر به لجام‌گسیخته‌تر شدن می‌شود؛ اما با این اتفاق و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه‌های رانتی همراه با دلالان از بازار خارج می‌شود.

نتیجه اینکه عرضه و تقاضا با حضور خریدار واقعی به نقطه تعادل رسیده و در ادامه کاهش قیمت‌ها آغاز خواهد شد. شاید در ظاهر این اتفاق با توجه به حال حاضر بازار چندان امکان‌پذیر نباشد؛ اما این راهکار پیش‌تر آزموده شده و موفق هم بوده است. این‌که چرا متولیان زیر بار آن نمی‌روند موضوعی است که کسی نمی‌داند یا بهتر بگوییم همه می‌دانند.

منبع: پیشرانه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2500
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه امسال حضور در بازار بزرگ خودرو و قطعه سازی روسیه «نیاز محور» است، نمایشگاه «اتومبیلیتی ۲۰۲۴» مسکو را فرصتی برای به نتیجه رسیدن اقدامات دو سال اخیر در زمینه توسعه صادرات شرکت‌های داخلی عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

دولت سیزدهم در حالی به روزهای پایانی خود و تحویل امور کشور به دولت “مسعود پزشکیان” نزدیک می‌شود که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی و البته رکود کامل به سر می‌برد؛ اما تاکنون تولید از برنامه‌ها عقب است و پس از دو سال تولید عبور مستقیم و بدون ناقص، مجدد پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز شده است.

با آغاز فصل تابستان، خودروسازان نیز مانند دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با چالش انرژی به ویژه در بخش برق مواجه شده اند و این موضوع می تواند به نوبه خود سبب کاهش سرعت تولید شود.

یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.

در سال جهش تولید، با وجود تأکیدات بر افزایش تولید ملی و خودکفایی در صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با مشکلاتی  روبرو هستند که عمدتاً ناشی از عدم تأمین ارز و نقدینگی کافی است.

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور از اعطای تسهیلات ویژه و متنوع برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی امسال خبر داده و تاکید کرد که علاوه بر تسهیلاتِ صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت نیز تسهیلاتی برای مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه روسیه در نظر گرفته است.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است