قطعات یدکی خودروی تقلبی که قرار بود با طرح شناسه کالا، دیگر در بازار جایی نداشته باشد، طی روزهای اخیر مشتریان زیادی را دچار مشکل کرده و تعمیرکاران خودرو نیز از مراجعه خودروهای با آسیب جدی، گلایه دارند و در نهایت مسئوولان مربوطه نیز معتقدند نواقصی در اجرای این طرح و فعالیت سامانه وجود دارد که به زودی رفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طرح شناسه‌دار کردن قطعات یدکی با هدف حذف سوداگری‌ها در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد که جان و مال مردم را تهدید می‌کرد، تدوین و از مرداد ماه سال گذشته اجرایی شد.

از اسفند ماه سال ۱۴۰۰، موضوع مدیریت و کنترل بازار قطعات یدکی خودروها، توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) مطرح و از ابتدای سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت؛ بنابراین در راستای اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها پس از تعطیلات عید نوروز، وزیر صمت وقت اعلام کرد: لوازم یدکی خودرو، لوازم‌ خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود.

بر این اساس مقرر شد که تمامی اقدامات در نظر گرفته شده در قالب اجرای این طرح، به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش شده و مرحله به مرحله، با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش رود. بدین ترتیب، این طرح با عزم جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و با توجه به مقدمات فراهم شده و اقدامات زیرساختی موجود در وزارتخانه در گام نخست با اولویت گروه کالایی حوزه قطعات یدکی خودرو، عملیاتی شد.

از همان ابتدای امر تاکید شده بود که اجرای این طرح علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار به ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق می‌شود.

در گام نخست اجرای این طرح، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از ۱۵ فروردین ماه در سراسر کشور عملیاتی و سپس عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از ۲۱ خردادماه به داشتن کد رهگیری مشروط شد و از این تاریخ به بعد واحدهای صنفی از خرید اقلام بدون شناسه منع شدند. در نهایت از ١۵ مرداد ماه، عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع  و ثبت “کد نقش” فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت الزامی شد.

پس از آن فرصت شناسه‌دار کردن کالاها و دریافت کد رهگیری تا ۱۵ مهر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد و بر این اساس ۱۵ مهر ماه آخرین روز مهلت قانونی ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای ۵۵ قلم لوازم یدکی بود؛ طبق تاکید مسئولان وزارت صمت مقرر شد پس از این تاریخ، محصولات بدون کد شناسه قاچاق محسوب و طبق قانون قاچاق، جمع‌آوری شوند.

اما اواسط آذر ماه، یک مقام وقت مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که مهلت ساماندهی کالاهای فاقد شناسه کالا تا پایان سال تمدید شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، تمامی لوازم یدکی مشمول این طرح بایستی دارای کد رهگیری باشند.

اما پس از گذشت قریب به یکسال از اجرای رسمی (و یکسال و نیم از ابلاغ اولیه) این طرح، هنوز هم وجود قطعات یدکی بدون شناسه کالا و تقلبی، دامن‌گیر مشتریان و البته تعمیرکاران خودرو شده است؛ از مشکلات اصلی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور وجود دارد، عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی جدی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کنند.

مشتریان گله‌مندند

تعداد زیادی از مردم طی چند وقت اخیر با مراجعه به مراکز مختلف شورای اختلاف از قطعات تقلبی موجود در بازار شکایت کرده‌اند.

یکی از این مشتریان می‌گوید که حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای خودروی خود هزینه کرده، اما هنوز مشکل خودرویش حل نشده است.

مشتری دیگری می‌گوید، به سبب روغن نامرغوب و تقلبی که برای خودرویش مصرف شده و قیمتی برابر قیمت نمونه اصلی داشته، خودرو دچار مشکل شده و بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان بر روی دست وی، هزینه گذاشته است.

از سوی دیگر، تعمیرکاران نیز از این موضوع گلایه دارند و اعلام می‌کنند که تعداد زیادی خودرو برای تعمیر به مراکز ان‌ها مراجعه می‌کند که خودرو به دلیل نصب قطعه یدکی تقلبی، دچار مشکل شده است.

تقلب از سوی افراد سودجود و فرصت‌طلب

در این رابطه، بازرسان اتاق اصناف ایران در بررسی‌ها با تعداد زیادی از قطعات یدکی مواجه شده‌اند که کد شناسه و کد رهگیری ندارند، مشخص نیست از کجا آمده‌اند و قابل پیگیری هم نیستند.

در این رابطه، سید احمد عابدین‌زاده- رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی- نیز ضمن اشاره به اینکه در نگاه اول و در ظاهر، قطعات یدکی در بازار از کالاهای اصلی با نام‌های تجاری معتبر هستند، اما در بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که فاقد شناسه کالا یا کد رهیگیری هستند که افراد سودجود و فرصت‌طلب، اقدام به تقلب آن‌ها کرده‌اند که گاها تشخیص آن برای خود فروشنده نیز مشکل است.

علیرضا نیک‌آیین- رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو- نیز در این رابطه اعلام می‌کند: با توجه به اینکه راه تشخیص، بعضا دشوار است و قطعات تقلبی شبیه به نمونه اصلی هستند، تعمیرکاران نیز متوجه نشده و بر روی خودروی مشتری نصب می‌کنند، اما با چند کیلومتر محدود، پیمایش، مجدد مشکل و بعضا مشکلات بیشتر، بروز می‌کند.

اجرای طرحی که به درستی انجام نمی‌شود

در این زمینه، سید احمد حسینی- رئیس اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی خودرو- تصریح کرد: در انتهای زنجیره، کدهای شناسه کالا و کدهای رهگیری از زنجیره خارج نمی‌شود. بسیاری از این شناسه‌ها متاسفانه مورد تقلب قرار می‌گیرند و شناسه غیراصلی بر روی محصول درج می‌شود.

در حالیکه مسئولان راهکار جلوگیری از این تقلب در بازار را، فعالیت دقیق و کامل سامانه جامع تجارت می‌دانند، اما شنیده می‌شود که متاسفانه اجرای طرحی که بالغ بر یکسال از ابلاغ آن گذشته، صورت نمی‌گیرد.

در حالیکه به تاکید امین کلاهدوزان-رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت-شروع رسمی سامانه، از ۳۰ بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اتفاق افتاده است، اما چندی پیش عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- اعلام کرده که تاکنون نواقصی در اجرای این طرح و فعالیت سامانه جامع تجارت وجود داشته که در حال رفع است.

محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- اما در این رابطه ابراز امیدواری کرده است که همانطور که شفافیت طی ماه‌های گذشته در تولید و تولیدکنندگان ایجاد شده است، در حوزه توزیع‌ و مصرف‌کنندگان نیز حاصل شود و رسمیت پیدا کند.

گفته می‌شود که پیوستن واحدهای تعمیرگاهی به سامانه‌ فروشگاهی، می‌تواند تا حدود بسیاری در کاهش این تخلفات، موثر واقع شود.

منبع: ایسنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2654
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است