رئیس انجمن قطعه سازان همگن:

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «محمدرضا نجفی‌منش» در مناظره تلویزیونی در برنامه «بالاتر از خبر» افزود: خودرو در همه جای جهان تولید می‌شود، اما تاکنون هیچ کشوری وجود نداشته که در آن همچون کشور ما دولت به دخالت در قیمت گذاری پرداخته باشد.

وی گفت: این مسئله و قیمت گذاری دستوری خودرو، کاری خلاف همه اصول اقتصادی است و تا سال ۹۰ نیز در ایران سابقه نداشته است.

نجفی منش ادامه داد: در دهه ۷۰ با زیاد شدن اختلاف قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شورای اقتصاد با تصمیمی عاقلانه قیمت خودرو را ۵ درصد زیر قیمت بازار اعلام کرد و ما به التفاوت قیمت را از خودروساز دریافت کرد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب به تدریج قیمت‌های بازاری کاهش یافت و به قیمت کارخانه‌ای نزدیک شد و حتی تا سال ۹۰ قیمت بازاری برخی خودروها از قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر بود.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن یادآور شد: از زمانی که یکی از مسئولان ارشد کشوری عبارت «پراید کیلویی چند» را به زبان آورد و قیمت گذاری را به شورای رقابت سپرد تا امروز، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد شده و در سال‌های گذشته به طور متوسط سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع شده است؛ این در حالیست که مردم سهامدار خودروسازان هستند و زیان می‌بینند.

 

** خودروسازی انحصاری نیست

وی معتقد است: صنعت خودرو صنعتی انحصاری نیست زیرا در ۶ ماهه نخست امسال ۶ خودروساز بخش خصوصی ۵۴ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص دادند، اما خودروسازان دولتی سهم ۴۴ درصدی از بازار داشتند.

نجفی منش اظهار داشت: اگر آزاد شدن واردات خودرو و مجاز بودن واردات خودرو دست دوم را هم اضافه کنیم، دیگر نمی‌توان خودروسازی را صنعتی انحصاری برشمرد.

وی یادآور شد: حتی در اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی که بین ۲ تا ۳ خودروساز بزرگ وجود دارد، دولت نیز دخالتی در قیمت گذاری نکرده است.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: قیمتی که شورای رقابت محاسبه می‌کند بر اساس اطلاعات سال گذشته است، اما برای سال آینده قیمت می‌دهد، این در حالیست که متوسط تورم سالیانه ۴۵ است و قیمت سال گذشته نمی‌تواند ملاکی برای سال آینده باشد.

وی گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که خودروساز ما پول ندارد و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است، قطعه ساز نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند و ضرر زیان این صنعت نیز به مردم تحمیل شده است.

نجفی منش خاطرنشان کرد: مطابق آمار پلیس، سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرویی در کشور انجام شد که ۶ میلیون معامله با قیمت‌های بازاری بین مردم و بدون دخالت هیچ ارگان و نهادی انجام شد، اما برای یک میلیون خودروی دیگری که خودروسازان تولید کرده بودند ۲۳ نهاد و ارگان دخالت داشتند.

** اگر ایران خودرو دست خیامی‌ها باقی مانده بود، امروز از کره ای ها جلوتر بودیم

وی با اشاره به ایجاد شرکت ایران ناسیونال از سوی برادران خیامی، یادآور شد: در سال ۵۰ تیم هیاتی از کره جنوبی از ایران ناسیونال بازدید کرد و آرزوی آنان داشتن کارخانه‌ای همچون ایران خودرو بود، ما پس از انقلاب همه خودروسازی‌ها را دولتی کردیم که مدیران آنها مرتب عوض می‌شوند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن بیان داشت: اگر ایران خودرو دست برادران خیامی باقی مانده بود، ما امروز از کره‌ای‌ها نیز جلوتر بودیم.

نجفی منش تصریح کرد: دولت باید به برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل بپردازد، نه اینکه خودش متصدی باشد و اگر دولت دخالتی در صنعت خودرو نکند مردم سود خواهند کرد .

وی معتقد است: نیاز جدید بازار هر ساله بین یک تا ۱.۲ میلیون خودرو است، اما وجود ۶ میلیون متقاضی واقعی نیست و اکثر آنها دلال و سوداگر هستند که می‌خواهند از تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری سود ببرند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن تصریح کرد: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

وی گفت: مطابق بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به قیمت گذاری پرداخته و سبب ضرر و زیان شود باید خسارت بدهد؛ تنها در یک دوره یکی از مدیران خودرویی این مهم را اجرایی کرد اما پس از مدت کوتاهی از کار برکنار شد.

 

** قیمت گذاری دستوری چیزی جز ضرر زیان برای تولید و مصرف کننده نبوده و نیست

نجفی منش اظهار داشت: اکنون روال خودروسازان به این گونه شده که خودروساز زیان می‌دهد اما با روش تجدید ارزیابی به پوشش آن می‌پردازد، دوباره ادامه مسیر همین است و فشارش روی قطعه ساز می‌آید که نمی‌تواند پولش را به موقع دریافت کند؛ بر این اساس قیمت گذاری دستوری چیزی جز ضرر زیان برای تولید و مصرف کننده نبوده و نیست.

 

** دولت تا ۶ ماه به صورت آزمایشی مدیریت خودروسازی را واگذار کند

وی با بیان اینکه تولید ملی هویت ملی ما است و نباید آن را از بین ببریم، به کلامی از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که «باید کار مردم دست خود مردم بدهیم» و پیشنهاد کرد: دولت تا ۶ ماه به صورت آزمایشی مدیریت خودروسازی را واگذار کند و اگر نتیجه مثبت داد به این شیوه ادامه دهد.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به افزایش پیاپی کل نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: وقتی نقدینگی افزایش یابد اما تعداد کالاها افزایش نیابد، قیمت‌ها رشد خواهد کرد که یکی از دلایل رشد نقدینگی کسری بودجه‌ای است که نمایندگان به دولت تحمیل می‌کنند.

نجفی منش تاکید کرد: اگر تولیدات داخلی خودروسازان نباشد، باید سالیانه ۳۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو کنیم که چنین ارزی در اختیار نداریم.

وی یادآور شد: صنعت خودرو نخستین صنعتی بود که از سوی اوباما و ترامپ تحت تحریم‌ها قرار گرفت، زیرا می‌دانستند این صنعت حساس بوده و دست کم ۶۴ رشته صنعت دیگر به آن متصل است؛ بنابراین باید سعی کنیم با خصوصی‌سازی صنعت و افزایش نظارت‌های دولت، در راستای بهبود کیفیت، کاهش مصرف، کاهش آلایندگی و غیره اقدام کنیم زیرا در این زمینه توانایی‌های بسیاری نزد تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد.


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2698
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است