صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

 

 

چالش‌های صنعت خودرو در دهه 90

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در دوران اخیر، صنعت خودروی کشور درگیر مشکلات متعددی بوده است. تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بود که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. تعهدات انجام نشده به اوج خود رسیده و شکاف قیمتی میان محصولات تولیدی و بازار به شدت افزایش یافته بود، که همگی دال بر ناپایداری و نابسامانی در این بخش بودند.

با ورود دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های تازه، تولید خودرو تا حدودی احیا شد. در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، تولید به ۷۶۴ هزار دستگاه رسید و خودروهای ناقص نیز روندی افزایشی را تجربه کرد. این رشد، در مقایسه با تولید حدود ۷۴۲ هزار دستگاه در سال ۹۹، نشان از بهبود نسبی دارد.

با این حال، همچنان چالش‌هایی در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی دقیق است. عدم تعادل بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصولات، یکی از مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی تولیدکنندگان است. اما این تنها علت مشکلات صنعت خودرو نیست. روابط مالی ناسالم، تلاش‌های برخی قطعه‌سازان برای کنترل بیشتر بر خودروسازی، زیان‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، و فعالیت‌های غیرمولد شرکت‌های وابسته، همگی به تشدید مشکلات دامن زده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های ناموفق خودروسازان در خارج از کشور و عدم بازگشت سرمایه، به همراه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده‌اند. با این وجود، دولت جدید با اتخاذ رویکردهای جدید و تلاش برای رفع موانع مالی، در پی احیای صنعت خودرو و بازگرداندن آن به مسیر توسعه است.

تحولات و چالش‌های صنعت خودرو

در دوره‌ای که دولت روحانی سکان هدایت صنعت خودرو را در دست داشت، بازار خودرو با تلاطم‌های فراوانی روبرو بود. از شروع دهه ۹۰ تا اواسط سال ۱۴۰۰، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که به ۶۱۰ درصد رسید. در این میان، پراید ۱۱۱ با جهش قیمتی ۷۲۹ درصدی، در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. دیگر مدل‌ها همچون پژو ۴۰۵ و سمند ال‌ایکس نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

همزمان با این افزایش‌ قیمتها، شاهد کاهش تولیدات بودیم به گونه ای که در سال ۱۳۸۹،حجم تولید پیش از اعمال تحریم‌ها ، به بالاترین حد خود یعنی یک میلیون و ۶۰۳ هزار دستگاه رسیده بود. این رقم در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه کاهش یافت و سپس به ۹۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ و ۷۳۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ سقوط کرد.

در این میان، دولت جدید با چشم‌اندازی متفاوت وارد عرصه شد و با اتخاذ سیاست‌های جدید در پی رفع مشکلات موجود برآمد. این تغییرات سیاستی، به تکمیل خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و افزایش تولید انجامید. به‌رغم این پیشرفت‌ها، همچنان موانعی پیش روی صنعت خودرو وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی مورد حل و فصل قرار گیرند.

دهۀ «رکود، عبرت، تجربه» ,

صنعت خودرو پتانسیل ایجاد ارزش افزوده تا ۱۵ میلیارد دلار را دارد 

در ده سال اخیر، صنایع خودروسازی داخلی با چالش‌هایی از جمله توسعه نیافتن محصولات جدید، کمبود حاشیه سود لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید، و مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان مواجه بوده‌اند که منجر به تجمع بدهی‌ها شده است. با این حال، این صنعت پتانسیل ایجاد ارزش افزوده‌ای تا حدود ۱۵ میلیارد دلار را دارد که می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور باشد.

در عین حال، دولت رئیسی در پی گسترش روابط بین‌المللی و بازگشت به بازارهای جهانی است. این تلاش‌ها می‌توانند فرصت‌هایی را برای بازگشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خودروسازی خارجی به ایران ایجاد کنند، تا با به‌روزرسانی زیرساخت‌های صنعت خودرو، به احیای آن کمک کنند.

همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند به تسریع فرآیند نوآوری و افزایش تنوع محصولات در بازار داخلی منجر شوند. این امر نه تنها به افزایش کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند راه را برای افزایش صادرات خودروهای داخلی به بازارهای جهانی هموار سازد.

با توجه به این پتانسیل‌ها، انتظار می‌رود که دولت و بخش خصوصی با همکاری هم، استراتژی‌هایی را برای رفع موانع موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تدوین کنند. این اقدامات می‌توانند به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شوند و در نهایت به رشد و شکوفایی اقتصادی ایران کمک کنند.

در شرایط کنونی که صنعت خودروی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبرو است، آیا انتظار مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی در ایران واقع‌بینانه است؟

با توجه به چالش‌هایی که صنعت خودروی ایران در دوران تحریم با آن مواجه است، بررسی امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی ضروری به نظر می‌رسد. با وجود محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر صنعت خودرو تحمیل کرده‌اند، زیرساخت‌های موجود در کشور می‌توانند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند، به شرطی که فضای دیپلماتیک ایران بهبود یابد.

در صورتی که روابط بین‌المللی ایران روند مثبتی را طی کند، انتظار می‌رود که تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران و ایجاد شراکت‌های تجاری افزایش یابد. تجربه نشان داده که خودروسازان بین‌المللی به دنبال فرصت‌هایی در کشورهایی با امکانات صنعتی مناسب هستند و ایران با داشتن زیرساخت‌های قوی در این صنعت، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد.

همکاری با خودروسازان بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش فنی، بهبود کیفیت محصولات و دستیابی به استانداردهای جهانی کمک کند. این امر نه تنها برای رشد صنعت خودروی داخلی بلکه برای افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

با این حال، بدون پیشرفت‌های دیپلماتیک و بهبود روابط خارجی، دستیابی به این همکاری‌ها دشوار خواهد بود. توسعه و نوآوری در صنعت خودرو ممکن است به صورت مستقل از روابط بین‌المللی پیش رود، اما برای تجاری‌سازی موفق و دستیابی به بازارهای جهانی، نیازمند تعامل و همکاری با سایر کشورها هستیم.

در نهایت، برای آینده‌ای درخشان در صنعت خودرو، باید به دنبال راه‌هایی برای گشودن درهای دیپلماسی و ایجاد پل‌های تجاری جدید باشیم. این نه تنها به ارتقای صنعت خودرو کمک می‌کند بلکه می‌تواند به احیای اقتصادی کشور و افزایش نفوذ ایران در عرصه بین‌المللی منجر شود.

راهکارها برای حل مشکل صنعت خودرو

برای دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، استراتژی که مطرح است. ابتدا باید روند سیاسی و اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهیم. در صورت بهبود روابط بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو بر اساس استانداردهای جهانی و ارتقاء کیفیت محصولات امکان‌پذیر خواهد بود. این شرایط می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری با برندهای بین‌المللی و دستیابی به بازارهای صادراتی جدید فراهم آورد.

در مقابل، اگر شرایط سیاسی به گونه‌ای دیگر پیش رود، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ضروری خواهد بود. در این صورت، باید برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقاء کیفیت را با استفاده از منابع داخلی پیش برد و به تقویت زیرساخت‌های صنعتی پرداخت.

برای تحقق این اهداف، باید نقدینگی لازم را به خودروسازان تزریق کرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تأمین و تولید خود را افزایش دهند. همچنین، بانک‌ها باید با ارائه تنفس مالی به خودروسازان، به آن‌ها فرصت دهند تا منابع خود را به سمت توسعه و تأمین زنجیره تولید هدایت کنند.

در نهایت، خلاقیت و نوآوری در محصولات و بازاریابی می‌تواند به افزایش تیراژ تولید و دستیابی به بازارهای جدید منجر شود. با این رویکرد، می‌توان امیدوار بود که تولید خودرو در ایران به رقم‌های بالاتری برسد و صنعت خودرو از بحران کنونی عبور کند.

رضا خان زادی  پژوهشگر اقتصادی


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2961
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است