مسیر فرعی سیاستگذار برای حل چالش‌های کمی و کیفی خودرو

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

معجزه تولید با ارزپاشی؟

گمرک در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی در سال گذشته جمعا سه‌میلیارد و ۱۶۳میلیون و ۱۱۱هزار دلار بوده؛ این در شرایطی است که واردکنندگان در سال گذشته حدودا ۱۱میلیون دلار ارز برای واردات ۸هزار دستگاه خودرو از دولت دریافت کردند. پیش از این اعلام شده بود برای واردات خودرو در مجموع یک‌میلیارد دلار ارز در نظر گرفته خواهد شد. انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیانگر آن است که ۲.۵۲میلیارد دلار به ایران‌خودرو و سایپا اختصاص یافته که از این میزان ۱.۷۱میلیارد دلار صرف محصولات ایران‌خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

آنچه در لیست سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی مبنی بر اعلام فهرست ارز‌بگیران مشترک است، قرار گرفتن خودروسازان در ابتدای هر یک از این لیست‌هاست. این بدان معناست که خودروسازان اعم از خصولتی‌ها و خصوصی‌ها در سرلیست ارزبگیران قرار دارند و وزارت صمت برای حل مشکلات تیراژ و بازار خودرو، تنها بر ارزپاشی در شرکت‌های خودروسازی تمرکز کرده بدون اینکه چالش‌ها و مسائل ریشه‌ای این صنعت را حل کند. هرچند خودروسازان نیمه‌دولتی که مجبور به اعمال قیمت‌های دستوری از سوی دولت هستند، با دریافت ارز نیمایی هم با ضرر و زیان مواجه شدند، بااین‌حال به نظر می‌رسد مونتاژی‌ها چندان از مسیر ارزپاشی سیاستگذار، ضرر نکردند.

جدا از ارزپاشی وزارت صمت در شرکت‌های مونتاژی خودرو، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد، تامین ارز خودرو از محل سامانه نیماست. در گزارش اخیر بانک مرکزی تاکید شده که سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما تامین شده است.این بدان معناست که خودروسازان همراه با گلایه‌ای که از عدم تامین ارز از سوی دولت داشتند، کمتر از ارز اشخاص استفاده کرده و بیشتر ارز نیمایی دریافت کردند. با‌این‌حال ایران‌خودرو و سایپا همراه با ارز نیمایی، تابع قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستند اما شرکت‌های مونتاژی چندان از قیمت‌گذاری سازمان حمایت تبعیت نمی‌کنند.

دقیقا پس از دو ماه از اولین مرحله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، شورا در ۱۷ تیرماه قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس مصوبه جدید قیمت برخی خودروها افزایش یافت، اما پس از اعلام قیمت‌های جدید، خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند فراخوان واریز وجه دادند که این مساله با انتقاد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان همراه بود. در هر صورت آنچه مشخص است مونتاژی‌ها اگر‌چه ارز بیشتری هم از سیاستگذار دریافت کردند اما چندان به قیمت‌گذاری که مورد تایید سیاستگذار است، پایبند نیستند.

خودرو در سرلیست ارزبگیران

همان‌طور که عنوان شد در گزارش تجارت خارجی که ماهانه از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر می‌شود خودرو در سرلیست ارزبگیران قرار دارد؛ این در شرایطی است که در فهرست گمرک و بانک مرکزی هم خودرو در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد. تامین ارز برای خودروسازی به طور حتم برای حل مشکلات این صنعت پیگیری شده؛ این در شرایطی است که ارزپاشی تاکنون نتوانسته مسیری برای رفع چالش‌ها پیش پای خودرو قرار دهد.

اما هر زمانی که موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده مطرح شده، سیاستگذار یا برخی مسوولان دولتی، نبود ارز را دلیل واردات قطره‌چکانی یا عدم ورود کارکرده‌ها خوانده‌اند؛ این در شرایطی است که برای تولید، چه در بخش نیمه‌دولتی یا خصوصی، این دلایل و استدلالات چندان توجیهی نداشته است. حالا در نظر بگیرید که تولید، بخش اعظمی از ارز نیمایی را به خود اختصاص داده و به‌رغم گلایه خودروسازان، آنها از ارز نیمایی بیشتر بهره برده‌اند تا ارز اشخاص.

با‌این‌حال اگرچه با ارز نیمایی قیمت محصولات مونتاژی افزایش یافته، اما قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، یک سال بیشتر است که فریز شده است.بر این اساس برخی اخبار هم حکایت از آن دارد که سیاستگذار خودرو به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت، به‌رغم موافقت شورای رقابت، تمایل چندانی به صعود قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز نیمایی به دو بخش خودروسازی کشور، یعنی خصوصی و خصولتی، با نتایج متفاوتی همراه بوده است.

همان‌طور که دیروز در گزارش بانک مرکزی تصریح شده بود، جزئیات ارز تخصیص‌یافته به وزارت صمت بیانگر آن است که برای واردات قطعات خودرو به صورتCKD معادل ۳میلیارد و ۷۶۶میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان یک‌میلیارد و ۶۷۲میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.همچنین برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو ۲میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان ۷۵۱میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.بنابراین در مجموع سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما و ۲میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار از محل ارز اشخاص تامین شده است.این نکته نیز قابل یادآوری است که سال گذشته نرخ دلار در سامانه نیما بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان نوسان داشته است.

شهریور سال گذشته برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان کردند که در پی محدودیت‌های ارزی، به صادرات اقلامی خارج از حوزه خودرو روی آورند. حتی در این زمینه «دنیای اقتصاد» گزارشی ارائه کرده بود مبنی بر اینکه دولت فهرستی را از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار به خودروسازان ارائه داده است تا آنها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در هر صورت آنچه به عنوان نتیجه این گزارش می‌توان به آن اشاره کرد این است که اول اینکه ارزپاشی سیاستگذار خودرو در بخش خودرو تاکنون نتوانسته دردی از این صنعت دوا کند، چرا که اگر اصلاح قیمت انجام می‌شد دیگر نیازی به ارزپاشی نبود؛ و دوم اینکه دریافت‌کنندگان بیشترین ارز نیمایی، تاکنون نتوانسته‌اند با اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو پیش بروند.

منبع: دنیای اقتصاد


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2967
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است