بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت؛

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، صنعت خودروسازی که تا پیش از استقرار دولت سیزدهم در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و از عوارض مزمن رنج می‌برد، در زمان ریاست شهید ابراهیم رئیسی با اجرای برنامه‌های تحولی، جان تازه‌ای یافته و حتی خودروهای ایرانی به بازار دیگر کشورها راه یافتند در مدت ۳۴ ماهه از دولت سیزدهم می‌توان به مواردی همچون از سرگیری واردات خودروها پس از توقفی پنج ساله و هدف‌گذاری برای افزایش تولید اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰، در ۱۴ مرداد ماه همان سال، دولت سیزدهم با تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رسما کار خود را آغاز کرد و در مدت قریب به ۳۴ ماه از فعالیت دولت اقدامات مثبتی در  صنعت خودرو صورت گرفت.

در وهله‌ اول شایان ذکر است که دولت در حالی تحویل رئیسی شد که با کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و خزانه منفی ۴۴ هزار میلیارد تومانی روبرو بود. زیان‌دهی‌ها و کمبود نقدینگی‌ها و دیگر گره‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف از جمله مسائلی بود که از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم منتقل شد؛ صنعت خودرو نیز از این قضایا مستثنی و دور از این معضلات نبود.

در همان اولین سال فعالیت دولت سیزدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰، سید ابراهیم رئیسی در بازدیدی سر زده از گروه صنعتی ایران‌خودرو، در راستای نابسامانی‌های حوزه تولید و عرضه خودرو، فرمانی هشت  بندی  در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد؛ مهمترین‌ها دستور در جهت بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو و تامین قطعات، تکمیل و ترخیص خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان، می‌توان به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ایجاد زمینه برای تولید و عرضه‌ حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز و توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروهای جدید و با کیفیت، بود.

وعده افزایش تولید ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به صورت جدی‌تر محقق شد؛ آمار تولید خودروهای کامل ۴۵ درصد و تحویل خودرو ۴۲ درصد افزایش داشت. اما در جزئیات، تولید خودروی سواری ۳۶ درصد، وانت ۵۶ درصد، ون ۲۶۷ درصد، مینی بوس و میدل باس ۱۱ درصد، اتوبوس ۸۸ درصد و کامیون کشنده و کامیونت ۱۵۰ درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، پلتفرم خودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شد؛ طراحی جزئیات این خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو به اتمام رسیده و نمونه‌ اولیه‌ قابل حرکت آن در مراحل ساخت قرار گرفت.

در اجرای دستور توقف تولید خودروهای با پتلفرم قدیمی و جایگزین‌کردن خودروهای جدید، توقف تولید پژو ۴۰۵، سمند و تیبا، بلافاصله پس از اتمام تعهدات صورت گرفته برای این خودروها محقق شد و محصولات جدید شامل وانت آریسان ۲ (با موتور و شاسی جدید)، رانا اتوماتیک، تارا، هایما s۸، شاهین، سهند، اطلس و… در سبد محصولات خودروسازان قرار گرفت.

گفتنی است، در راستای تحقق دستورات رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و سه گام طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ برای تحول صنعت خودروی ایران آغاز کرد.

در گام اول که با عنوان “تثبیت جریان تولید و آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود” در بازه زمانی تحقق طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعریف شد، ذیل چهار برنامه‌ حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و همچنین تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف شد. این اقدام وزارت صمت در جهت کنترل قیمت در بازار خودرو بود که با توجه به تعریف سامانه یکپارچه (خارج از فرآیند قیمت‌گذاری) و عرضه به تمام متقاضیان حائز شرایط، براساس نوبت؛ صورت می‌گرفت.

از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو به روش نوبت‌دهی اجرایی شد که آثار مثبت آن بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت‌ها نمایان شد؛ آرمش بازار خودرو، در حقیقت ماحصل سیاستی شد که جواب داده بود.

یکی دیگر از بندهای هشت بند فرمان رئیس جمهور به خودروسازان مربوط به نحوه عرضه شفاف خودرو به مردم بود؛ رئیس جمهور شهید در بند پنج فرمان هشت‌بندی خود تاکید کرده بود که در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم، اولا با حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده، بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود. همچنین هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع باشد.

در این راستا، در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم، با توجه به سیاست‌های صورت گرفته ابتدا محصولات شرکت سایپا و سپس محصولات طرح‌های مشارکت در تولید شرکت ایران‌خودرو از فرآیند قرعه‌کشی، اجرایی شد؛ ضمن اینکه از اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی، فروش خارج از فرآیند قرعه‌کشی و بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی، مرسوم شد.

در بخشی دیگر، تعهدات کل دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال قریب به ۴۵۲ هزار دستگاه ثبت شد که نسبت به حدود ۴۴۴ هزار دستگاه سال پیش از آن (۱۴۰۰) با دو درصد افزایش همراه بود. همچنین تعهدات معوق دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال ۲۲ هزار و ۹۸۳ دستگاه بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰( ۱۱ هزار و ۵۱۸ دستگاه)، با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. خودروی تحویل شده توسط این دو شرکت نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال یک میلیون و ۹۴ هزار و ۹۵۴ دستگاه بوده که به نسبت ۸۳۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه سال ۱۴۰۰، رشد ۳۱ درصدی داشته است.

قابل ذکر است، در راستای عمل به دستورات رئیس جمهور شهید، واگذاری خودروها به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ متوقف شد.

واردات خوردرو پس از وقف پنج‌ساله

یکی دیگر از اقدامات مهم صورت گرفته در دولت سیزدهم، می‌توان به از سرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از وقفه‌ای پنج ساله که درهای کشور به روی خودروهای خارجی بسته بود، اشاره کرد؛ آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱  و طرح موضوع آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده، بار مثبتی برای آرامش و ایجاد ثبات نسبی در بازار خودرو داشت و به روند کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کرد.

این درحالیست که همچنان اقدامات در زمینه واردات خودروهای برقی و اقتصادی برقرار است و به‌تدریج این خودرو ها با سیاست‌های اتخاذ شده به بازار تزریق می‌شوند.

البته که موضوع واردات خودروهای جانبازان نیز در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد و همچنان نیز در دستور کار است.

از دیگر نکات قابل توجه در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، ایجاد طرح‌های حمایت از جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده بود که در راستای آن، عرضه‌ خودرو به خانواده‌های دارای دو فرزند و بیشتر و دارندگان خودروهای فرسوده را سهل می‌کرد.

یکی دیگر از مواردی که بالاخره در دولت سیزدهم نهایی و پس از تصویب به مرحله‌ اجرا درآمد، موضوع آیین‌نامه‌ ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو که آن نیز در ارتبط با موضوع اسقاط خودروها برای تولید و واردات خودروهاست، بود؛ موضوعی که بالاخره پس از حدود پنج سال، تعیین‌تکلیف شد؛ نیمه اول سال ۱۳۹۸ بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو (پنج سال پیش) مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرو دار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. پس از آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون اصلاح و نام “قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو” بر آن نهاده شد.

تاخیر در ابلاغ این آیین‌نامه در نهایت در اسفند ماه سال گذشته توسط دولت ابلاغ شد تا بدین ترتیب مشکل خودروهای فرسوده و اسقاط آن‌ها حل شود.

در مجموع دستاورد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که موفق شده در حوزه صنعت خودرو علاوه بر صفر کردن خودروهای ناقص پارکینگ‌ها  گام موثری در “تولید عبور مستقیم خودرو” در کشور بردارد.

منبع: ایسنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2970
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است