در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در ابلاغیه بعدی سهمیه ثبت‌سفارش، کالای سی‌کی‌دی‌‌ با مواد اولیه تولید ادغام شد. بر این اساس، از این پس سهمیه پرونده‌های ثبت‌سفارش، شامل تولید و مصارف سی‌کی‌دی‌‌، در یک حوزه «سهمیه تولیدی» بررسی و واردات تعرفه‌های ذیل حوزه سهمیه سی‌کی‌دی‌‌ مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند. این اقدام در راستای منافع تولید داخل و داخلی‌سازی انجام شده که البته با انتقاداتی هم همراه است. برخی از فعالان اقتصادی این اقدام را عاملی برای ایجاد تخلف و رانت می‌دانند و معتقدند طولانی‌شدن بازه زمانی ثبت سفارش مواد اولیه به تولید و تجارت آسیب می‌زند. صمت درباره این دستورالعمل و تاثیر آن بر روند داخلی‌سازی با فعالان صنعت قطعه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

تولید داخل آسیب می‌بیند

بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تاثیر ادغام سهمیه ثبت‌سفارش سی‌کی‌دی‌‌ و تولید به صمت اظهار کرد: حتی در بخش‌هایی که داخلی‌سازی در درصدهای بالا محقق شده هم در بخشی از تولید قطعات داخلی‌سازی شده نیازمند واردات مواد اولیه هستیم. در روند داخلی‌سازی بخش زیادی از قطعات و مواد اولیه تولید در داخل تامین می‌شود، اما برخی از قطعات و مواد اولیه را باید از طریق واردات تامین کرد. البته میزان نیاز تولید داخل به واردات و به طبع ثبت سفارش، قابل قیاس با مونتاژکاران نیست. مجموعه قطعه‌سازان داخلی به نسبت سی‌کی‌دی‌کاران حجم کمتری از قطعات را وارد می‌کند و بخش بزرگی از سهمیه ثبت سفارش و واردات متعلق به مونتاژکاران است. براساس دستورالعمل ابلاغ شده در راستای ادغام سهمیه تولید و سی‌کی‌دی از این پس حجم کم قطعه‌سازان داخلی با حجم بالای واردات سی‌کی‌دی‌کاران در یک سطح قرار می‌گیرد. این در حالی است که به‌طور تقریبی حدود ۸۰ درصد از ثبت‌سفارش‌های این بخش متعلق به سی‌کی‌دی‌‌‌کارهاست و تنها ۲۰ درصد آن برای قطعه‌سازان است. ادغام این دو سهمیه با هم در نهایت قطعه‌ساز داخلی را برای ثبت‌سفارش آن ۲۰ درصد با وضعیت دشوارتری روبه‌رو می‌کند و در بهترین حالت صف ثبت سفارش و زمان آن برای قطعه‌سازان طولانی‌تر می‌شود.

کریمخان با اشاره به اینکه در این بخش تفکیک بهتر از ادغام بود، ادامه داد: تفکیک سهمیه ثبت سفارش قطعه‌ساز داخلی نوعی حمایت از تولید داخل بود با توجه به اینکه گاه صرفا به‌دلیل تامین نشدن تنها یک قطعه وارداتی خط تولید متوقف می‌شود و تولیدکننده درگیر بروکراسی‌های اداری می‌شود که علاوه بر اینکه زمان را از تولید می‌گیرد در شرایطی که کمبود نقدینگی رنج تولید است بر هزینه‌های این بخش می‌افزاید.

وی افزود: واردات و ثبت‌سفارش سی‌کی‌دی ربطی به تولید داخل ندارد. سی‌کی‌دی‌کاران براساس روند کاری که دارند واردات را در حجم بالا انجام‌ می‌دهند تا در داخل اسمبل شده و در زیرمجموعه محصولات مونتاژی عرضه می‌شود. آنچه از بندهای این ابلاغیه مشهود است این اقدام بیشتر در راستای ورود قطعات مونتاژی و تولید خودروهای مونتاژی است تا حمایت از تولید داخل و داخلی‌سازی.

کریمخان گفت: به‌عنوان فعال صنعت قطعه و با توجه به چالش‌هایی که تولیدکننده‌ها با آن روبه‌رو هستند معتقدم در شرایط کنونی تفکیک ثبت‌سفارش سهمیه تولید از سهمیه سی‌کی‌دی‌‌‌کاران بهتر است. انتظار می‌رود قدری دست‌اندازها و فشارهایی که روی ثبت آمار، اطلاعات، زمان ترخیص، گشایش اعتباری و… از روی تولیدکنندگان برداشته شود. گاه روند به‌گونه‌ای است که ثبت‌سفارش تولیدکننده برای یک قطعه ابطال می‌شود و به‌اجبار باز هم در یک صف دو سه ماهه قرار می‌گیرد.

سردرگمی‌هایی که پایان ندارد

فعال حوزه صنعت در ادامه درباره تاثیر نهایی ابلاغیه اخیر در راستای ادغام سهمیه‌ کالاها در بخش‌های گوناگون تولید و سی‌کی‌دی اظهار کرد: این روند در حال‌حاضر فشار مضاعفی به مجموعه‌های قطعه‌سازی وارد می‌کند، سی‌کی‌دی‌‌ کارها در قالب واردات و پیش‌فروش فعالیت دارند باید در بحث ثبت سفارش جدا دید شوند. در شرایطی که قطعه‌سازان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و در بحث پرداخت بهای محصولاتشان با خودروسازان چالش دارند، این دستورالعمل مسیر آنها را دشوارتر می‌کند. اینکه حجم واردات بخش تولید با سی‌کی‌دی‌ها قابل‌مقایسه نیست، خود این ابلاغیه را زیر سوال می‌برد. ادغام علاوه بر اینکه حجم ثبت سفارش را بالا می‌برد و تولیدکننده باید در صف‌های طولانی منتظر ثبت سفارش باشد، وضعیت تولیدکننده را سخت می‌کند.

وی افزود: یکسری از خودروسازان اگر تا ۵۰ درصد از قطعات را بتوانند در داخل تولید کنند می‌توانند از تعرفه‌های پایین‌تری در حد ۷ تا ۸ برخوردار شوند و در شرایطی که داخلی‌سازی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشند، تعرفه‌های بیشتری باید پرداخت کنند. به طبع وقتی خودرو تولید و اسمبل می‌شود درست این است که این قطعات به‌صورت سی‌کی دی وارد شود، اما در نهایت با هر درصدی ۲۰ درصد یا ۳۰ و… به‌نوعی تولید انجام می‌شود. حجم درخواست خودروسازان در خرید بسیار بیشتر از قطعه‌سازان است و بهتر است سهمیه آنها یکی نباشد. در زمان ادغام، سی‌کی‌دی‌کارها حجم بیشتری ارز را نیاز دارند و تولید قطعه با وجود اینکه نیاز به ارز کم است، اما تحت‌تاثیر نیاز بالای سی‌کی‌دی‌کاران تامین آن سخت شده و مشکلات تولیدکننده داخل بیشتر می‌شود. تاکید می‌کنم که سهمیه تفکیک‌شده به نظر برای صنعت قطعه و به‌طور کلی تولید داخل در چارچوب داخلی‌سازی و خودکفایی مناسب‌تر است.

 شوک‌های ناگهانی به صنعت

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین درباره دستورالعمل‌های ناگهانی و تاثیر آنها بر تولید و صنعت کشور اظهار کرد: این رویکرد تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد و تولید کشور می‌گذارد، حتی گاها منجر به تعطیلی واحد تولیدی می‌شود. وقتی ترخیص به‌موقع انجام نمی‌شود، در چرخه اختلال ایجاد می‌شود و کل خط تولید می‌خوابد. مثلا تولیدکننده ۵۰ قطعه تولید می‌کند و فقط یک قطعه وارداتی دارد  که اگر نتواند به‌موقع آن را ثبت سفارش کند، کل بنگاه تولیدی او تحت‌تاثیر همان یک قطعه قرار می‌گیرد و عملا نمی‌تواند تولیدی داشته باشد. زمانبندی و صف‌های طولانی در کنار تحمیل هزینه‌های اضافی و… هر کدام بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده است و دست و پای او را می‌بندد. بی‌ثباتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، توان تولیدکنندگان را از بین می‌برد و در نهایت باعث کاهش تولید و جذب سرمایه به آن می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان در حال‌حاضر نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن است، گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش آن باعث افزایش تقاضا برای ارز نیمایی می‌شود که در نهایت در برخی موارد به‌صورت تخلف‌، رانت و فساد نمود پیدا می‌کند. دولت در ادامه برای ممانعت از این خطاها و اینکه شاهد مواردی مانند چای دبش نباشد، نظارت و بازرسی را بیشتر کرده و در مراحل گوناگون کنترل‌های خاصی قرار می‌دهد که به طبع شرایط را باز هم برای تولید سخت و سخت‌تر می‌کند. دود این وضعیت هم تنها به چشم کسانی می‌رود که فعالیت سالم دارند. ثبات نرخ ارز درخواست جدی تولیدکنندگان است، چراکه تک‌نرخی بودن ارز علاوه بر اینکه چشم‌انداز پیش‌روی تولیدکنندگان را در بلندمدت نشان می‌دهد، راه را بر بخش زیادی از تخلفات می‌بندد.

دستورالعملی برای حمایت از مونتاژکاری

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز درباره تاثیر تغییرات یادشده در روند فعالیت این صنعت به صمت گفت: به نظر می‌رسد هدف نهایی این است که ارز بیشتر به سمت سی‌کی‌دی‌کارها سرازیر شود که در این صورت به تولید داخل ارز کمتری اختصاص داده می‌شود.

کلا یک سهمیه برای خودرو در نظر گرفته می‌شود. سال گذشته مونتاژکارها حدود ۲۵۰ هزار و امسال برنامه تولید ۳۵۰ هزار خودرو را دارند.

سی‌کی‌دی حدود ۱۴ الی ۲۰ هزار دلار مصرف می‌کنند در صورتی که برای ساخت داخل هر خودرو به‌عنوان‌مثال خودروسازها حدود ۲ میلیارد دلار ارز مصرف می‌کنند این در صورتی است که می‌گویند ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو داده‌اند. با توجه به این موضوع با ادغام سهمیه ثبت سفارش در نهایت دست سی‌کی‌دی‌کارها بازتر خواهد شد.

مطلب‌زاده ادامه داد: آنچه از ظاهر امر پیداست صنعت خودرو ما به سمت مونتاژکاری می‌رود؛ چراکه ازیک‌ سو تعداد مونتاژکاران بیشتر شده و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور هم خودروهای مونتاژی عرضه می‌کنند.

در این میان به عقیده من اگر کرمان خودرو به دنبال داخلی‌سازی در تعداد محدودی از محصولاتش است شاید بخشی ناشی از کمک تعرفه‌های گمرکی بوده و از سوی دیگر، بحث حمل‌ونقل مطرح است یعنی با افزایش هزینه‌های  حمل‌ونقل در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که قطعات حجیم را در داخل تولید کنند.

تولید، مغلوب تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها

 عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور این ادغام را به ضرر تولید کشور دانست و افزود: براساس آنچه از دستورالعمل ابلاغ ثبت‌سفارش تولید و کالاهای سی‌کی‌دی به ظاهر برداشت می‌شود، شاید این روند با هدف کمک به تولید و تولیدکننده دنبال شود، اما با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید داریم و به‌ویژه نگرانی‌هایی که درباره تخصیص ارز و ادامه داخلی‌سازی تولید و از همه مهم‌تر واردات مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید داخل، بیشترین احتمالی که در این زمینه می‌توان داد حرکت به سمت مونتاژکاری است. علاوه بر این و در سطح بالاتر شاهد تاثیر تغییرات ناگهانی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستیم که به‌سرعت و از جنبه‌های گوناگون صنعت را درگیر می‌کند.

مطلب‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود حمایت از تولید در اولویت باشد، گفت: پشت پرده بخش زیادی از بخشنامه‌ها به‌عنوان حمایت از تولید، متاسفانه سخت شدن مسیر حرکت تولید نمایان می‌شود و این‌گونه است که به انحا گوناگون تولید در فشار قرار می‌گیرد و ضمن اینکه جذابیت لازم برای جذب سرمایه جدی نخواهد داشت به طبع امکان ارتقا و توسعه نیز ندارد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش در دستورالعمل جدید سامانه جامع تجارت می‌توان به وضوح دو معضل بزرگی که سال‌هاست دامن تولید و به‌طور کلی اقتصاد کشور در بخش‌های گوناگون را گرفته، دید؛ یکی که از همه مشخص‌تر و قطعا آسیب‌زننده‌تر است، خلق‌الساعه بودن بخشنامه‌ها و حذف ناگهانی یک دستور و جایگزینی آن با دستورالعملی دیگر است، با علم به اینکه این تغییرات زنجیروار بخش‌های متعددی را دچار چالش می‌کند. بماند که نبود نگاه کارشناسی و تخصصی، ضرر و زیان‌های این رویکرد را برای اقتصاد کشور چندین برابر می‌کند. موضوع دوم به مفاد این ابلاغیه برمی‌گردد.

 کارشناسان درباره ابلاغیه اخیر در راستای ادغام سهمیه ثبت سفارش تولید و کالاهای سی‌کی‌دی در شرایطی که تولید از کمبود نقدینگی و نوسان نرخ ارز، بیشترین آسیب‌ها را دیده و محدودیت‌های بسیاری در تامین مواد اولیه دارد، این‌گونه برداشت می‌کنند که این رویکرد در راستای تقویت مونتاژکاری دنبال شده و داخلی‌سازی را بیش از پیش به محاق می‌برد. گذاشتن بار مضاعف روی دوش تولید و افزودن بر رنج بخش مولد اقتصاد در نهایت سرمایه‌ها را از این بخش فراری داده و در بخش‌هایی که توان تولید و خودکفایی به اثبات رسیده در نهایت شاهد واردات محصولاتی خواهیم بود که بازار داخل را هم از تولیدکننده ایرانی می‌گیرند. آثار و پیامدهای چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های عجولانه‌ای، نه در کوتاه‌مدت که در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد. در این شرایط انتظار می‌رود متولیان امر و سیاست‌گذاران قدری با تامل بیشتر اقدام کنند و برای هرگونه تغییر در هر سطحی جوانب گوناگون و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف را در تمام سطوح در نظر بگیرند و نتایج را بسنجند. البته آنچه گفته شد تکرار مکرر است، اما رسالت رسانه ایجاب می‌کند بارها آن را گوشزد کند تا شاید جایی گرهی بگشاید.

منبع: صمت


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2993
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است