مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، ناترازی انرژی واقعیتی که نمی‌توان آنرا کتمان کرد، عدم سرمایه گذاری و مشکلات تحریم و ضعف مدیریتی سبب شده که امروز کشور در بخش حمل و نقل بیشترین هزینه را متحمل شود از سوی دیگر  با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت.

دولت سیزدهم که می‌توان به آن لقب شجاع‌ترین دولت را داد پس از حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی، در حوزه قیمت سوخت به جای رفتن دنبال اسان‌ترین راه، سراغ منطقی‌ترین راه رفت و سیاست کاهش مصرف و وابستگی به سوخت را در پیش گرفت. بر همین اساس به وزارت صمت ماموریت داده شد که سیستم حمل و نقل از بنزینی به برقی تغییر مسیر دهد در نگاه کلان این تصمیم درست است، اما در بحث اجرا مشکلات زیادی وجود دارد.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

در حالیکه دولت‌ها در جهت ترغیب مردم به استفاده از خودرو برقی سیاست‌های تشویقی در نظر گرفتند وزارت صمت تعرفه ۱ درصدی و برای خودرو سواری برقی و ۱۵ درصدی برای هیبریدی به همراه سایر عوارض معمول در نظر گرفته است. از سوی دیگر هیچ گونه بسته تشویقی برای احداث جایگاه شارژ و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه تا به امروز اعلام نشده است.

در حالیکه برخی کارشناسان نگران عدم استقبال مردم از خودرو‌های برقی بودند، اما آماری که هفته گذشته مهدی ضیغمی از ثبت نام ۱۴۰ هزار نفری برای پیش خرید خودرو‌های برقی داد این نگرانی را از میان برد، اما حالا که بخش خصوصی و مردم حاضر هستند در این سیاست همگام دولت باشند عدم تخصیص به موقع ارز به شرکت‌های واردکننده سبب شد که از این ۱۴۰ هزار متقاضی تنها ۱۰ هزار نفر مالک خودرو شوند.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

ناترازی انرژی به خصوص در حوزه بنزین و گازوئیل آنقدر جدی است که دولت از تمام عوارض و درآمد‌های خود از واردات خودرو برقی و هیبریدی چشم پوشی کند و اجازه واردات از محل ارز متقاضی صادر کند تا سرعت واردات افزایش پیدا کند. در صورت اجرای این سیاست بخشی از ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وارد بازار خواهد شد و کسب و کار‌های وابسته اعم از خدمات پس از فروش و سایر صنف‌های وابسته را رونق خواهد داد.

تولید داخلی

در حوزه تولید داخل با توجه به توانایی قطعه سازان داخلی با یک سیاستگذاری صحیح می‌توان در میان مدت واردات را به حداقل رساند.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره قطعات خودرو‌های برقی اظهار داشت: در صورت تولید انبوه خودرو برقی وابستگی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی به مراتب کمتر از خودرو‌های بنزینی است.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

وی ادامه داد: خودرو برقی بسیاری از قطعات خودرو بنزینی همچون سیستم روغن، سیستم احتراق و خنک کننده را ندارد در واقع اجزا اصلی این خودرو‌ها باطری و سیستم برقی است. قطعات بدنه، چراغ، لاستیک و اتاق همگی در داخل تولید می‌شود در سیستم برق و الکترونیک نیز با فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان هر روز وابستگی ما کمتر می‌شود و اگر قطعه سازان تضمین لازم برای خرید سایر قطعات برقی وارداتی را داشته باشند در کمترین زمان تولید سایر قطعات سیستم الکترونیک برق را آغاز خواهند کرد.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

محبی نژاد افزود: در واقع وابستگی اصلی در این خودرو‌ها باطری است که آن هم می‌توانیم در میان مدت تولید کنیم، اما مسئله اصلی این است که ایا خودرو ساز حاضر است هزینه تولید کالای با کیفیت را بدهد یا مثل امروز برای ارزان‌تر تمام شدن قیمت خودرو دنبال قطعه بی کیفیت است.

وی ادامه داد: قطعه سازان ما همان شرکت‌هایی هستند که استاندارد‌های پژو، سیتروئن و رنو را پاس کردند و به اروپا صادرات داشتند قطعه سازان ما همان  شرکت‌هایی هستند که ۶۰ درصد پژو ۲۰۰۸ و ۸۵ درصد پژو ۵۰۸ را تولید کردند و استاندارد‌های اروپا کیفیت آنها را تائید کرد.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

محبی نژاد ادامه داد: ما به لحاظ تولید قطعه با کیفیت اعم از خودرو برقی یا بنزینی مشکلی نداریم به شرط آنکه خودروساز حاضر باشد هزینه آنرا پرداخت کند و دنبال جنس ارزان قیمت چینی زیر پله‌ای نباشد.

اشاره دبیر انجمن قطعه سازان همگن به کالا‌های بی کیفیت چینی در حالی است که سهم زیادی از خودرو‌های وارداتی برقی متعلق به خودروسازان چینی است آن هم نه خودروساز‌هایی مانند byd که بزرگترین تامین کننده خودرو‌های برقی اروپا است و یا کمپانی تسلا که معروف‌ترین برند تولید خودرو برقی در دنیا است بلکه خودروساز‌هایی که خودرو‌های بنزینی آنها نیز کیفیت مطلوبی ندارد. به نظر میرسد وزارت صمت هیچگونه سیاستگذاری برای واردات خودرو‌های با کیفیت برقی ندارد در حالیکه تفاوت کیفیت باطری‌های مورد استفاده در این خودرو‌ها بسیار تاثیر گذار است.

کمپانی بی وای دی چین ماه گذشته از خودرو شاسی بلند خود به نام یون آپ با قیمت تنها ۱۳ هزار دلار (با دلار نیمایی ۶۸۰ میلیون تومان) رونمایی کرد که در عرض نیم ساعت شارژ آن از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد می‌رسد و شعاع حرکتی آن ۴۰۱ کیلومتر است در حالیکه زمان صفر تا ۱۰۰ آن ۱۲ ثانیه است.

تکرار ریل گذاری اشتباه خودرو بنزینی این بار در خودروهای برقی

این در حالی است که خودرو‌های برقی تحویلی به تاکسیرانی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون با مدت زمان شارژ ۵۰ دقیقه و آپشن‌های بسیار کمتر از بی وای دی است.

در واقع همان روند غلطی که در تولید و واردات خودرو‌های بنزینی طی شد و امروز مقصر اصلی ناترازی انرژی همین خودرو‌ها هستند حالا در خودرو‌های برقی و هیبریدی در حال تکرار است آن هم فقط برای اینکه دولت حاضر نیست از منفعت نقد و کم امروز برای منفعت نسیه و زیاد فردا خود بگذرد.

منبع: برنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=3001
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است