انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در شرایطی که تنگناهای حاصل از فشارها و تحریم های خارجی و داخلی، گریبان اقتصاد و به ویژه بخش تولید کشور را هر روز، محکم تر از دیروز می‌فشارد و صنایع از جمله قطعه سازان صنعت خودرو ایام سختی را سپری می کنند، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب و کار، انگیزه ادامه را ایجاد کرده است.

در همین راستا، ‌انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو با عضویت بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ قطعه ساز خودروهای سواری و تجاری، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام می دارد:

۱- پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری:
اقتصاد دستوری و به تبع آن قیمت گذاری دستوری در عمل ابرچالش صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می رود و زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است. در صورت ادامه این سیاست بنیان برانداز، هرگونه برنامه ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.

۲- رفع بحران نقدینگی:
به دلایل مختلف از جمله قیمت گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه های مختلف و سیاست های انقباضی بانک ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شده اند. برای برون‌رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو لازم است گشایش اساسی در این حوزه ایجاد شود.

۳- هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت های خطوط تولید:
هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای ساخته شده به ویژه از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای ساخته شده غیر ضروری از سوی آنها وجود دارد، از جمله اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم گیری و اجرا شود. علاوه بر این تک نرخی شدن ارز مهم ترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب و کار است.

۴- تمرکز سیاستگذاری ها در صنعت خودرو:
بررسی ها نشان می دهد بیش از ۲۳ دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری‌های خودروسازی دخیل هستند. زمان آن فرارسیده برای صنعت خودرو سیاستگذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.

۵- به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها:
افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور، نیاز مبرم به به‌روزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد؛ از این رو لازم است در کوتاه ترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای فراهم آوری شرایط لازم برای به روزآوری سخت افزاری و نرم افزاری صنعت قطعه سازی اندیشیده شود.

۶- رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی:
تأمین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلایل مختلف هم در سطح کارگری و هم در حوزه متخصصین به یکی از چالش های صنعت خورو و قطعه‌سازی تبدیل شده است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه ها، سیاست گذاری های کلان حاکمیتی نیز برای رفع این معضل از ضروریات به شمار می‌آید.

۷- تامین منابع انرژی و آب:
تأمین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان بدلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرایی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه مدت برای تامین انرژی و آب، از جمله خواسته های اولیه صنعت قطعه سازی است.

 

 


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=3041
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه امسال حضور در بازار بزرگ خودرو و قطعه سازی روسیه «نیاز محور» است، نمایشگاه «اتومبیلیتی ۲۰۲۴» مسکو را فرصتی برای به نتیجه رسیدن اقدامات دو سال اخیر در زمینه توسعه صادرات شرکت‌های داخلی عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

دولت سیزدهم در حالی به روزهای پایانی خود و تحویل امور کشور به دولت “مسعود پزشکیان” نزدیک می‌شود که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی و البته رکود کامل به سر می‌برد؛ اما تاکنون تولید از برنامه‌ها عقب است و پس از دو سال تولید عبور مستقیم و بدون ناقص، مجدد پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز شده است.

با آغاز فصل تابستان، خودروسازان نیز مانند دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با چالش انرژی به ویژه در بخش برق مواجه شده اند و این موضوع می تواند به نوبه خود سبب کاهش سرعت تولید شود.

یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.

در سال جهش تولید، با وجود تأکیدات بر افزایش تولید ملی و خودکفایی در صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با مشکلاتی  روبرو هستند که عمدتاً ناشی از عدم تأمین ارز و نقدینگی کافی است.

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور از اعطای تسهیلات ویژه و متنوع برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی امسال خبر داده و تاکید کرد که علاوه بر تسهیلاتِ صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت نیز تسهیلاتی برای مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه روسیه در نظر گرفته است.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است