یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بررسی مقایسه قیمت مصوب فروش با بهای تمام‌شده در دو مقطع زمانی، از فروش خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز حکایت دارد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش آماری رشد قیمت نهاده‌های تولید در مقایسه با نرخ مصوب فروش محصولات (قیمت‌گذاری دستوری‌) را از ۷ سال گذشته مورد بررسی قرار داده که نتیجه به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰درصد رشد کرده؛ حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد را به خود دیده است.

فروش خودرو نصف هزینه‌های تولید برآورد می‌شود. از سوی دیگر قیمت مصوب فروش که همان قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع قیمت‌گذار است، با بهای تمام‌شده چند خودروی نمونه، از ابتدای سال جاری (۱۴۰۳ )نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی حکایت از آن دارد که ۷۵درصد نرخ فروش خودروهایی که به عنوان نمونه بررسی شدند، به صورت غیردستوری تعیین می‌شود حال آنکه مرجع قیمت‌گذار (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان) با نادیده گرفتن این امر، قیمت خودرو را به صورت دستوری ابلاغ می‌کند.

مواد اولیه یک خودرو از ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری تشکیل شده است؛ این در حالی است که قیمت ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری در بورس کالا تعیین می‌شود. به این معنا که قیمت‌گذاری دستوری جایی در تعیین قیمت مواد اولیه خودرو ندارد. به قیمت مواد اولیه باید ارز مصرف‌شده در خودروها که توسط مرکز مبادله ارز تعیین می‌شود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار اضافه کرد.

در این دو بخش نیز قیمت‌ها با قاعده‌ای مشخص تعیین می‌شود؛ حال آنکه همین دو بخش برای خودروساز هزینه‌ساز است.

بنا بر اطلاات منتشر‌شده توسط خودروسازان در سامانه کدال، که هفته پیش از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان تا پایان سال گذشته به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به عدم اصلاح قیمت در سال جدید، این میزان در سه‌ماهه گذشته افزایشی شده است. زیان انباشته خودرو ناشی از عدم تطابق قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات است.

همچنین خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ۶۲همت زیان کرده‌اند که رشد ۲۲درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. فریز ۱۴ماهه قیمتی دلیل رشد زیان است. اینکه چرا آهنگ رشد زیان خودروسازان تندتر شده، یک دلیل اصلی دارد که آن  نیز در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم؛ یعنی عدم تطابق رشد قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات. خودروسازان از ۱۴ ماه پیش تا به امروز اصلاح قیمت (طبق روال رسمی) نداشته‌اند، آن هم در‌حالی‌که تورم تولید اوج گرفته است. در واقع فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها در شرایطی که تورم تولید رشد کرده، سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده و این موضوع رشد زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال داشته است.

البته خودروسازان در مهر‌ماه پارسال توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید»، عملا قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند. اگر این افزایش قیمت نبود، حالا آنها زیان انباشته بیش از ۲۴۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (در انتهای اسفند ۱۴۰۲) داشتند. خودروسازان بزرگ در اواخر فروردین پارسال مجوز افزایش قیمت به طور متوسط ۴۹درصدی محصولات خود را دریافت کردند و قرار بود هر سه ماه یک بار، قیمت خودروهایشان اصلاح شود. با‌این‌حال، سیاستگذار طی ۱۴ ماه گذشته مجوز جدیدی برای رشد دسته‌جمعی قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکرده است.

تا دی‌ماه پارسال، شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود، اما این مسوولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. شورای رقابت البته تمایل به این موضوع داشت که مدل قیمت‌گذاری فصلی را در سال گذشته اجرا کند، اما با توجه به شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم) این اقدام را انجام نداد. در ادامه، وزارت صمت همان سیاست شورای رقابت (فریز قیمت) را پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز با گذشت شش ماه از تفویض اختیار قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه، همچنان خبری از اصلاح قیمت نیست. در‌حال‌حاضر دولت سیزدهم به پایان عمر خود رسیده و با توجه به پروسه طولانی مستقر شدن رئیس دولت چهاردهم و معرفی کردن وزیر صمت و اخذ رای اعتماد از مجلس، احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به این زودی‌ها، نزدیک به صفر است.

همچنین این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزند و آن را به آینده موکول کند. بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت تا اواسط یا اواخر تابستان و حتی مدت‌زمانی طولانی‌تر وجود دارد.

اما در همین مدت استقرار رئیس‌جمهور در پاستور و استقرار وزیر صمت در خیابان سمیه، تورم تولید همچنان روند صعودی خواهد داشت؛ حال آنکه خودروسازان به‌اجبار باید طبق نرخ مصوب فروش محصولات خودرو را به بازار عرض کنند.

خودرو به نصف قیمت

در همه‌جای دنیا قیمت خودرو بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ در‌حالی‌که در ایران تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پاسکاری می‌شود. هر‌چند شورای رقابت از اواخر سال گذشته خود را از تعیین قیمت خودرو کنار کشیده، با‌این‌حال سازمان حمایت هم‌اکنون مرجع قیمت‌گذار خودرو است، مرجعی که با وجود موتور روشن زیان‌دهی در خودروسازی‌ها، تلاشی برای اصلاح قیمت نمی‌کند.

حالا نیز دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه از شکل‌گیری بحرانی جدید در خودروسازی‌ها خبر می‌دهند. بحرانی که با کمبود نقدینگی آغاز شده و منجر به افت تولید شده است.

چرخه نبود نقدینگی در خودروسازی‌ها، عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان، عدم‌تامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت کاهش تیراژ و تولید محصولات ناقص از ماه‌ها پیش در خودروسازی کشور کلید خورده است. با‌این‌حال سیاستگذار با فریز ۱۴ماهه تولید باز هم در انتظار فرصت مناسب برای اصلاح قیمت خودرو است؛ این در شرایطی است که تورم تولید همچنان رو به رشد است.

آمارها و گزارش‌های مالی خودروسازان نیز از شکل‌گیری بحران جدید در خودروسازی‌ها حکایت دارد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» در گزارش آماری نسبت رشد قیمت نهاده‌های تولید با نرخ مصوب فروش محصولات را بررسی کرده است. این گزارش تحلیلی، مشخص‌کننده آن است که قیمت نهاده‌های تولید و دلار از سال ۹۶ تا پایان ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰درصد رشد داشته است.

علاوه بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار، هزینه مواد مصرف‌شده در تولید خودرو در این فاصله زمانی با افزایش ۱۲۰۰درصدی روبه‌رو شده است، در‌حالی‌که قیمت‌های دستوری مصوب فروش صرفا حدود ۶۰۰درصد افزایش یافته است. بدین‌ترتیب مشخص است این امر موجب تحمیل زیان به شرکت‌های خودروساز، کسری نقدینگی و افزایش بدهی این شرکت‌ها به سازندگان قطعه، بانک‌ها و مشتریان شده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو از سال ۹۶تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰ درصد رشد کرده است. به عنوان مثال در این مقطع قیمت ورق سرد ۱۳۸۵درصد رشد پیدا کرده، حال آنکه قیمت آلومینوم ۱۵۸۳درصد رشد قیمت را به خود می‌بیند.

همچنین قیمت مس ۱۶۴۱درصد رشد قیمت داشته است. اما در این مدت نرخ دلار ۱۴۲۴درصد رشد را به خود دیده و دستمزد مصوب وزارت کار نیز در مقطع عنوان شده ۷۷۱درصد روند صعودی داشته است. اما جالب است که بدانید قیمت مصوب فروش خودرویی که «دنیای اقتصاد» برای نمونه مورد بررسی قرار داده، ۶۰۰درصد بوده است؛ این بدان معناست که خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز به بازار عرضه شده است.

حال باید دید دولت چهاردهم نیز آیا خطای سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو را ادامه خواهد داد یا اصلاح قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد 


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=3065
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه امسال حضور در بازار بزرگ خودرو و قطعه سازی روسیه «نیاز محور» است، نمایشگاه «اتومبیلیتی ۲۰۲۴» مسکو را فرصتی برای به نتیجه رسیدن اقدامات دو سال اخیر در زمینه توسعه صادرات شرکت‌های داخلی عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

دولت سیزدهم در حالی به روزهای پایانی خود و تحویل امور کشور به دولت “مسعود پزشکیان” نزدیک می‌شود که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی و البته رکود کامل به سر می‌برد؛ اما تاکنون تولید از برنامه‌ها عقب است و پس از دو سال تولید عبور مستقیم و بدون ناقص، مجدد پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز شده است.

با آغاز فصل تابستان، خودروسازان نیز مانند دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با چالش انرژی به ویژه در بخش برق مواجه شده اند و این موضوع می تواند به نوبه خود سبب کاهش سرعت تولید شود.

یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.

در سال جهش تولید، با وجود تأکیدات بر افزایش تولید ملی و خودکفایی در صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با مشکلاتی  روبرو هستند که عمدتاً ناشی از عدم تأمین ارز و نقدینگی کافی است.

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور از اعطای تسهیلات ویژه و متنوع برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی امسال خبر داده و تاکید کرد که علاوه بر تسهیلاتِ صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت نیز تسهیلاتی برای مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه روسیه در نظر گرفته است.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است