وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور در حالی سال هاست به عنوان یکی از دلایل ضعف بهره وری و همچنین هزینه تولید بالا مطرح می شود که شرایط در قطعه سازی به نوعی عکس است و قطعه سازان اتفاقا با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیان انباشته خودروسازان، می‌گوید: شاید مهم‌ترین جراحی اقتصادی، خصوصی‌سازی شرکتهای خودروسازی باشد؛ کمااین‌که براساس دستوری که رییس دولت سیزدهم داده بود، قرار بود تا شهریورماه سال گذشته این اتفاق بیفتد، اما این اتفاق نیفتاد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به روند موجود و مواجهه با قیمتگذاری دستوری، اگر بار‌ها و بار‌ها ایران خودرو و سایپا نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام کنند، باز هم این ۲ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرند.
سیاست های ارزی کشور در حوزه صنعت و به ویژه صنعت خودرو از دوران آغاز تحریم ها در سال ۹۷ تا به امروز آنقدر متغیر و غیرکلان نگر بوده که خودروسازان نمی توانند، یک استراتژی پایدار چند ساله را برای خود تدوین کنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه با توجه به سختی‌های مسیر صادرات، حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی ضروری است، تاکید کرد: مشوق‌های صادراتی باید در نظر گرفته شود در حالی که تاکنون در این زمینه حمایت خاصی صورت نگرفته است.
در حالی قیمت گذاری دستوری همچنان در خودروسازی کشور اعمال می شود که به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، این سیاست زیان هنگفتی را به این صنعت وارد کرده و سه میلیارد دلار از منابعش را از بین برده است.
دبیر میز ایران و روسیه سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه هرگونه همکاری صنعتی بین شرکتهای ایرانی و روس باید ذیل نقش راه تعریف شده بین وزارتخانه‌های صنعت دو کشور باشد، شرط برخورداری از تسهیلات خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت برای شرکت‌ها را اعلام کرد.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.