عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر سرعت بالای مصرف‌کنندگی کشور در حوزه انرژی و تشریح مشکلاتی که در آینده‌ای نزدیک در تامین آن با سرعت فعلی ایجاد خواهد شد و صنعت خودرو را به بن‌بست خواهد رساند، آدرس درست و اصلی در این صنعت را تمرکز بر خودروهای برقی دانسته و از تلاش و برنامه‌ریزی وزارت صمت برای توسعه برقی‌سازی خودروها خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیرساخت‌های لازم برای برقی‌شدن خودروها در شهر تهران، با راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ، تا پایان امسال فراهم می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنعت خودرو وقت آن رسیده که از خودروهای گذشته دست بکشیم و باید به سمت خودروهای روز و آینده حرکت کنیم.
در حالی سیاست‌گذار، عرضه خودروهای برقی را از اولویت‌های صنعت خودرو کشور اعلام می‌کند که به گفته کارشناسان، عرضه خودروهای برقی چه از مسیر واردات و چه از راه تولید، ضمن وجود چالش‌های فراوان و ضرورت تامین زیرساخت‌ها، نیازمند برنامه راهبردی و ضمانت اجرایی است.
وزیر جدید صمت، صنعت خودرو را نیازمند طرحی جامع برشمرد و گفت: این طرح نیز تقدیم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد شد و معتقدم می‌توان مشکلات این صنعت را حل و فصل کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «عباس علی‌آبادی» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
گزینه پیشنهادی وزارت صمت گفت: معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.