عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از حضور و دخالت ۲۳ نهاد و سازمان در خودروسازی، گفت: دولت صنعت استراتژیک خودرو را رها کرده است.
با اعلام معاون حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت، قرار است این هفته درباره فروش مازاد خودروسازان در حاشیه بازار تصمیم گیری شود که اگر موافقت لازم با این طرح صورت گیرد، منجر به خروج مقطعی و نسبی شرکت های خودروساز از زیان خواهد شد.
برخی تولیدکنندگان قطعات خودرو در حالی برای توسعه داخلی سازی قطعه تلاش می کنند که به نظر می رسد وزارت صمت در تخصیص ارز لازم برای تامین ماشین آلات خطوط تولید با تنگ نظری عمل می کند و همین امر دلسردی تولیدکنندگان را به همراه دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور معتقد است که فضای کنونی بازار خودرو رقابتی و بهترین فرصت برای منطقی کردن قیمتها است تا شاهد ریزشی شدن قیمتهای بازاری و خروج از زیان خودروسازان و قطعهسازان باشیم.
دبیر انجمن قطعهسازان درباره اصلاح نحوه قیمتگذاری خودرو از سوی وزارت صمت و شورای رقابت توضیح داد: با اجرایی شدن این تصمیم مردم پس از سالها این امکان را پیدا میکنند که مجددا خودرو را از در کارخانه و با قیمتی مناسب نسبت به بازاری که مبتلا به واسطهگری است، خریداری کنند.
شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و بر اساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
از بین تمام گزارههایی که بر فضای حکمرانی اقتصاد ایران سایه گستراندهاند، ضدیت با تجارت یا بیمیلی به آن، بدترین ضربه را به بخش واقعی اقتصاد یا همان نهاد تولید زده است. اما واقعیت این است که تولید بدون تجارت معنایی ندارد. در بسیاری از مثالهای موفق رشد صادرات، ردپای ابزار تجارت دیده میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آزادسازی قیمتها بهطورکلی ایده اصلی ماست، گفت: این امر نیازمند سلسله اقدامات است باید انحصارها را شکست و شرایط رقابتی را فراهم شود و تا زمانی که رانت در اختیار بنگاهها و شرکتها است باید مدیریت و کنترل کنیم.
شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که حتی زمزمه افزایش قیمتها نیز میتواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر میرسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟
معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید نقش تنظیمگری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.