در شرایطی که خودروسازان در نیمه نخست سال جاری به لطف همکاری و همدلی زنجیره تامین رشد تیراژ تولید را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده اند، اما ممکن است این روند رو به رشد به دلیل انباشت مطالبات قطعه سازان متوقف شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روزهای تلخ و سردی را تجربه کنیم.
به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می‌خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما فضای سیاست‌زده، گاهی رانت و نبود فضای رقابتی، قرعه را به‌نام برندگانی رقم می‌زند که شاید در اندازه جایگاه واقع‌شده، نیستند. برنده این روند در نهایت تنها صنعت خودروساز کشور است و متضرران این داستان نیز تنها مصرف‌کنندگان هستند!
با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راهی مشخص است که قابلیت اجرا داشته باشد.
نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قیمت گذاری دستوری باعث شده صنعت خودروسازی به سمتی حرکت کند که موجب بی انگیزگی سرمایه گذاران شود.
قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب –از دید خودروسازان و برخی کارشناسان- همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: اگر قیمت گذاری دستوری ادامه دار و مستمر باشد نباید انتظار توسعه و ارتقای صنعت خودروسازی و صنایع مرتبط با این صنعت مهم را داشته باشیم.
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو از انحصاری خارج می‌شود، گفت: قیمتگذاری دستوری سبب زیان‌دهی می‌شود و ظرفیت‌های قطعه‌سازان را خالی کرده و امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است.
شورای عالی بورس در تلاش برای قانع‌کردن شورای رقابت بابت ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالاست.