دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می گوید یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد در گفت وگو با تحریریه نشریه این انجمن در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو گفت: باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل گذاری می شد اما تقریباً این سند به دست فراموشی سپرده شد، در حالی که به عنوان یک سند بالادستی ملی نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت ها مورد برخورد سلیقه ای و تغییر قرار می گرفت.
محبی نژاد ادامه داد: در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند چرا که اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن‌ها تغییر کند.
وی افزود: از آن‌جا که نزدیک به ۳ سال تا اتمام زمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم برای تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پاسخ به این که چگونه می توان برای این اهداف و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفاً روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن ها باشیم، اظهار کرد: مساله اول، تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند، در ادامه حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود.
محبی نژاد ادامه داد: در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد.
وی در خصوص مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می شود لازم الاجرا است. بر این اساس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد.
محبی نژاد با بیان اینکه وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند و ارکان مختلف دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های مرتبط باید همکاری کامل داشته باشند، افزود: در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین ارز مورد نیاز» و «تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبرو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی هم چون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می شود.
محبی نژاد در ادامه گفت: موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به جای شاخص های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص های دیگری همچون شاخص های کیفی وجود دارد که معمولا توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف می‌شود. در مجموع راه حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.
قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.
شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان اینکه در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
