«ابراهیم دوستزاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور میگوید: بهرغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل میکند و میداند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین در دو ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده است؟ شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟
مهمترین مسالهای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمتگذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است. موضوع سومی که بهشدت پا روی گلوی زنجیره تامین گذاشته، روند تامین ارز و بوروکراسی عریض و طویل آن است. تامین ارز در ظاهر باید از بازار متشکل انجام شود، اما در عمل ارزی تخصیص داده نمیشود. اکثر قریب به اتفاق دوستانی که ثبتسفارش کردهاند، مجبور میشوند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سراغ بازار آزاد بروند. از طرف دیگر، محاسبات خودروسازان به گونهای است که اصلا ارز بازار آزاد را نمیپذیرند. بنابراین تامینکننده و قطعهساز مجبور است از بازار آزاد دلار ۵۲هزار تومانی خریداری کند و با دلار کمتر از ۴۰هزار تومان قطعه را به فروش برساند. این کار تا مدت کوتاهی قابل ادامه دادن است، اما ادامهدار شدن آن باعث می شود که اصل و فرع زنجیره تامین از بین برود. بنابراین با این شرایط، امکان ادامه دادن نخواهیم داشت. شاید روی یک یا دو مورد خرید خارجی، تامینکننده زیان هم داشته باشد، اما ادامهدادن آن غیرممکن است.
آیا از منظر اقتصاد و تجارت، آیا خرید مواد اولیه یا قطعه با قیمت دلار ۵۲هزار تومانی و فروش ارزان تر آن صحیح است؟ چرا چنین کاری ازسوی قطعهسازان انجام می شود؟
ما بهعنوان انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، همواره از تکنرخی بودن ارز دفاع کرده و معتقدیم زمانی که ارز دونرخی و سهنرخی میشود، فساد ایجاد میکند. اما در این وضعیت، اصلا شرایط ادامه کار وجود ندارد. رفتن به سمت بازار رقابتی و آزاد تنها راه موجود است. ما یا باید اقتصادمان را کاملا آزاد و رقابتی کنیم یا باید اقتصاد را کاملا دولتی و دستوری پیش ببریم. وقتی تولیدکننده میخواهد فلز رنگی، فولاد، آلومینیوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی بخرد، به مصوبه مجلس برخورد میکند.
طبق مصوبه مجلس قیمت فروش مواد اولیه با وجود اینکه با انرژی ارزان و دستمزد داخل کشور تولید میشود، باید بر اساس ۹۵درصد فوب خلیجفارس باشد. این یعنی پذیرش اقتصاد رقابتی در بخش تامین مواد اولیه زنجیره تامین. حال این سوال مطرح می شود چرا وقتی ورودی تولیدکننده قطعات بر اساس ارز آزاد است، خروجی آن نباید بر اساس ارز باشد و ریالی فروخته میشود؟ اگر ما می پذیریم که بر اساس دلایل موجه یا غیرموجه، قیمت خودروهایمان نباید متناسب با بازار آزاد تعیین شود و باید دستوری باشد، از آن طرف هم بپذیریم مواد اولیهای با قیمت دلار تعیین میشود هم تغییر کند و دستوری قیمتگذاری شود.
چرا نباید فولاد و مس و… با قیمتهای دستوری به ما برسند؟ ورودی را با دلار آزاد تعیین و قیمت را رها کردهایم و میخواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم و قیمت دستوری برای آن داشته باشیم. نگاه دولت به هر دو بخش یعنی ورودی و خروجی باید یکسان باشد. یعنی هر نگاهی که به پتروشیمی و فولاد دارد، باید همان نگاه را به خودروساز داشته باشد.
آیا دولت و شورای رقابت زورشان به فولادسازان و شرکتهای بزرگ پتروشیمی برای دستوری کردن قیمتها نمیرسد یا به دلیل ارزآوری این صنایع است که نمیخواهد دستی در قیمت داشته باشد؟
به نظرم هر دو حالت وجود دارد؛ بخشهایی از بدنه دولت زورشان به این صنایع نمیرسد. اما مهمترین دلیل آن این است که درآمد ارزی دولت را بالا میبرند. این صنایع نقدینگی ایجاد میکنند و سهامداران آنها نیز دولتیها هستند. اما این ظلم در حق زنجیره تامین است که ورودی او را با دلار محاسبه کنید و خروجی را با ریال و قیمت دستوری.
شرایط تولید در ادامه سال را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تعهداتی که وزارت صمت بر عهده خودروسازان قرار داده است، آیا به نظر شما روند تولید افزایشی یا کاهشی خواهد بود؟
اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از طرف دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم؛ شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیتها را می گوییم و مطالبهگری میکنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.
چرا مقام معظمرهبری این شعار را با این ترتیببندی مطرح فرمودند؟ چون ایشان میدانند پیشنیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمتگذاری دستوری را باز هم ادامه میدهید، خودروساز را مجبور میکنید تولید خودرو را با زیان یا سود بسیار ناچیزی که هزینههای تولیدش را جبران نمیکند، ادامه دهد.
طبیعی است که خودروساز نمیتواند متناسب با هزینههای تولید، قراردادی برد-برد با قطعهساز و زنجیره تامین خود منعقد کند. بنابراین چارهای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرچقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چالهای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را میبلعد. بهندرت سازمانی پیدا میشود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹درصد است که باید خیلی سریع یکچهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
حالا در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمانها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد. چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید شود و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت ششماه گذشته است. بنابراین شاید یک سازمان هر ششماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایتا به ۱۵درصد می رسد. چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵درصد مثبت بوده، اما ۵۰درصد بهخاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵درصد منفی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم. در چنین شرایطی اگر سود ۷ تا ۸درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تکنرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمتگذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمتگذاری دستوری را فراموش کنیم.
آیا افزایش ۲۹درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته است؟
خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمیکند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمیشود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.
اتفاقی که باید میافتاد، نیفتاده است. میبینیم که بازار هوشمندانه عمل میکند و هنوز هم بهرغم ریزش بازار حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ مینامند چیست؟
جواب؛ قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید میکنند، اگر مصرفکننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمیکنند و در درازمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به خاطر کمبود عرضه قیمتهای بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار میکند. همانطور که مطلع هستید، بر اساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابهجا شده است. آیا این افرادی که ۷میلیون معامله در حوزه خودرو انجام دادهاند، نمیدانستند و گران خریدهاند؟
منبع: دنیای خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات میروند.
وزیر صمت با اشاره به برنامههای توسعهای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامهریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
در جریان سفر رییسجمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علیآبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیمگیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینیزده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعهسازی داخلی میزند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویلگیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم.
سازمان بینالمللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.