بیانیه فراکسیون تشکل های اتاق ایران:

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، قصد دارد متناسب با آرمان‌ها و معیارهای تعریف شده در بیانیه خود، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، «فرشید شکرخدایی» سخنگوی فرکسیون تشکل های اتاق ایران در بیانیه ای نوشت: 

ما نگران ایرانیم!
ایران عزیز ما که دارای سرمایه‌های عالی انسانی و امکانات طبیعی، موقعیت جغرافیایی یگانه، فرهنگ درخشان، تاریخ ستودنی و سابقه مقاومت همیشگی مردم در برابر تهاجم‌های بیگانگان و تهدیدات مستبدان است، امروزه سخت‌ترین شرایط اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار را طی می‌کند. میانگین رشد صفر یا منفی اقتصادی، کاهش وحشتناک ارزش پول ملی، افزایش شکاف طبقاتی، فسادهای ناشی از رانت‌های غیرمولد، عدم تحقق و پایش برنامه‌های توسعه‌ و بودجه‌های سالانه، افت مظاهر شایستگی و کارآمدی حکمرانی، در کنار مشکلات فزاینده
ناشی از تحریم و بیرون ماندن از اقتصاد جهانی، فشار را بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به حد مرگ رسانده است.
به گواه گزارش‌های سالانه توسعه‌ پایدار سازمان ملل، نه‌تنها رتبه کل ایران در جهان از ۵۹ در سال ۲۰۱۹ به ۸۸ در سال ۲۰۲۲ تنزل یافته (طی سه سال ۲۹ کشور از ایران پیش افتاده اند!) بلکه عدم تناسب میان شاخص‌ها و ناترازی آنها در ابعاد مختلف نیز تشدید شده است. به عنوان چند نمونه کشورمان؛
 میانگین نمره جهان در شاخص ترکیبی توسعه ۵۴، اما ایران با نمره ۴۶ در رتبه ۱۰۹ از ۱۴۹ کشور!
 ایران ما در سه مولفه تثبیت و کیفیت اقتصادی، تخصیص و کمیت‌های اقتصادی، توزیع،رفاه و مصرف از میانگین
جهانی و حتی منطقه‌ای پس افتاده است!
** وضعیت ما و جهان در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی؛
– آزادی اقتصادی: سقوط از رتبه ۸۹ به ۱۵۹ طی سه دهه!
سهولت کسب‌و‌کار: رتبه جهانی ۱۲۸ از ۱۸۶ و رتبه منطقه‌ای ۱۴ از ۲۰ (حتی پایین‌تر از کرانه باختری و
نوار غزه!)
 – رقابت‌پذیری: رتبه ۹۵ جهانی و در میان یک سوم پایینی کشورها!
شاخص «فراگیری شبکه آب آشامیدنی» در رتبه ۴۸، اما در دو شاخص «سهم برداشت آب شیرین از منابع آب تجدیدپذیر»، و «تهی‌سازی ورودی‌های آب زیرزمینی» به ترتیب در رتبه‌های ۱۶۲ و ۱۵۴!
ومهم‌تر از همه شاخص‌های «نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی» و «نسبت جمعیت بهره‌مند از اینترنت» به ترتیب در رتبه ۹ و ۵۸ جهان، اما در سه شاخص «کارآیی نظام حکمرانی»، «حقوق مالکیت»، و «ادراک فساد» به ترتیب در رتبه‌های ۹۸، ۱۰۳، و ۱۳۵ جهان قرار داریم.
از سوی دیگر، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، به ازای هر یک واحد تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد بالادستی، ۱۲ واحد در اقتصاد کوچک و متوسط و ۲۰۰ واحد در خدمات بازرگانی خلق ثروت می‌شود (۱به ۷ به ۵۰ در کشورهای در حال توسعه)، این نسبت برای ما در حدود ۱ به ۵ به ۱۶ است! به بیانی دیگر ایران کنونی بیشتر نیازمند بالنده‌نمودن اقتصاد کوچک و متوسط با افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود و نیز تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی است.
گریزگاه و نقطه عزیمت؛ توسعه مشارکت محور
گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌تر دارد، اما کیفیت حکمرانی اقتصادی و دیوانسالاری دولتی مانع دستیابی به «توسعه مشارکت‌محور» شده است. تاکید اخیر رهبر انقلاب بر این حقیقت که «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد» و تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه -که دولت‌ها به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری و نظارت عالی پرداختند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. توسعه مشارکت‌محور بدون بخش خصوصی متشکل و منسجم، ممکن نیست و در این راستا لازم است رابطه دولت با مردم و فعالان اقتصادی بازتعریف شود و با حضور موثر و مسئولانه تشکل‌ها، حاکمیت قانون و اولویت منافع ملی مورد تاکید و مطالبه مستمر قرار گیرد. اتاق ایران، نماد پایایی و نهاد پویایی اقتصاد مردم ایران اتاق ۱۴۰ ساله بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان مردم‌نهاد قانونی ایران، که در ده‌ها مجمع و شورای حاکمیتی عضویت و حق رای دارد و به تعبیری پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود، می‌بایست در همکاری با قوای سه‌گانه نقش مهم خود در توسعه و رفاه را ایفا نماید.
امروز، در شرایطی دشوار، شاخسار کهن و پایای اتاق، نیازمند بازآرایی است تا چابک و پویا شده، انسجام تشکیلاتی در عین آزادی و دموکراسی داشته‌باشد تا بتواند پناهگاه شهروندانی باشد که با کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط خود، چرخ بزرگ اقتصاد را به حرکت وا می‌دارند. رشد و توسعه ایران در گروی اتاقی است که در راه ایفای تکالیف قانونی خود، با مهیا کردن امکان و فضای بیشتر تشکل‌ها در مدیریت اتاق، گفتگوی موثر حاکمیت و بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار، کمک به بهینه‌سازی نهاد حکمرانی، توانمندسازی و تقویت تشکل‌ها و تبدیل آنها به نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف بتواند به افزایش رقابت سازنده و بهره‌وری در اقتصاد کشور کمک کند، جایگاه اقتصاد خصوصی کشور را تعالی بخشد، از نقش و سهم مردم در اقتصاد کشور پشتیبانی کند و نقش پیشران وفاق ملی در عرصه اقتصاد را ایفا نماید.
 انتخاب شایستگانی که با به‌کارگیری خرد جمعی و هماهنگی و هم‌افزایی مستمر، موثرترین شیوه را برای هدایت انرژی‌های خلاق فراهم آورند و با تولید مغزافزارهای ارزشمند، مرجعی صریح و پاسخگو برای پیگیری مطالبات، گردآوری و اعمال نظرات، ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی اقتصاد مردمی کشور در رایزنی با نهاد حاکمیت باشند، اولین گامی است که «پویش تشکل‌ها» با توکل بر ایزد توانا بر پایه ۵ اصل ارزشی و هدف اخلاقی خود در مسیر بسترسازی برای شکوفایی و رشد اقتصادی بر خواهد داشت؛
۱- مشارکت: اعتبار و کارآیی اتاق وابسته به مشارکت اعضا است. ارکان و اعضا باید
بسترهای مشارکت حداکثری را فراهم نموده، آن را نهادینه سازند.
۲- شفافیت: شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، حافظ سلامت، پایایی و پویایی اتاق بوده،
ارکان اتاق به تمهید و تدارک، و اعضای اتاق به مبادله و گردش آزاد اطلاعات در
فضایی شفاف مکلفند.
۳- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: ارکان و اعضا باید در راستای منافع ملی مسئولیت‌پذیر بوده، منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم بدانند. همچنین ارکان اتاق باید سازوکارهای لازم برای پاسخگویی موثر و به هنگام به مطالبات اعضا را پدید آورند.
۴- وحدت در عین کثرت: ارکان و اعضا، تنوع و تکثر در سلایق، نظرات، عقاید و روش‌ها را به رسمیت می‌شناسند. تصمیمات و مواضع اتاق بر مبنای اجماع یا رجوع به آرا حاصل می‌گردد.
۵- برابری و عدم تبعیض: هیچ‌گونه فرق و تمایزی بین اعضا نیست و همگی در برابر قوانین، مقررات، مصوبات و نیز بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها برابرند. ارکان اتاق باید همواره اصل برابری و عدم تبعیض را در همه ساحت‌ها رعایت نمایند.

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، متناسب با آرمان‌ها و معیارهای فوق، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی خواهد نمود. ما ضمن اعلام عدم وابستگی به فرد یا گروهی خاص، از همه تشکل‌ها، صاحبنظران، کاندیداهای انتخابات دوره دهم، گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی گذشته و حال دعوت می‌نماید در این گام تاریخ‌ساز، همراه و هم‌روایت پویش تشکل‌ها و پرچمدار خروج کشور از هماورد چالش‌ها و بحران‌های موجود باشند.

منبع: راه امروز


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1243
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.

گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است