نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.
به گزارزش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تامین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.
همین مساله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی به احتمال التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد.
نمایندگان مجلس در این میان منتقدان اصلی تصمیم‌های شورای رقابت هستند و پیامدهای آن را زیان‌بار می‌دانند و خواستار بازنگری شورای رقابت در تصمیم‌های خود هستند.
پیامد تصمیم‌های خودرویی شورای رقابت
«علی رضایی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای رقابت با شیوه قیمتگذاری دستوری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری دارد.
وی بیان‌داشت: شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.
رضایی، قیمتگذاری دستوری را یکی از ایرادهای وارده به شورای رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هیچ وقت تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.
معضل بزرگ در صنعت خودرو
«امانقلیچ شادمهر»، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بر این باور است که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو معضل بزرگی است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی در گفت و گو با ایرنا در مورد مصوبه‌های شورای رقابت در حوزه خودرو اظهار داشت: قیمتگذاری دستوری اقدامی خودسرانه و مورد بحث است که باید با ارائه راهکار این موضوع به سرانجام برسد.
شادمهر بیان‌داشت: دولت باید این مساله را حل و بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی شده این بخش را مدیریت کند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مصوبه‌های شورای رقابت نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، گفت: ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای رقابت به صنعت خودرو وارد است، به‌طوری‌که تصمیمات این شورا با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد.
وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه در صنعت خودرو مشکل‌های جدی برای خودروسازان و خریداران خودرو به وجود آورده و میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم با تدوین قانون و شیوه درست این مساله در کشور حل شود.
واقعیت تلخ فروش خودرو در ایران
«یحیی ابراهیمی»، دیگر نماینده مجلس نیز در مورد تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو معتقد است: مصوباتی که از گذشته تاکنون در این شورا تدوین شده است، نتوانسته گره ای از مشکلات این صنعت باز کند و این واقعیت تلخی است که شورای رقابت باید آن را بپذیرد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: مشاهده می کنیم با تصمیمات شورای رقابت اکنون شیوه ای در فروش خودرو حاکم شده که مردم دقیقا نمی دانند محصول را در آینده با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت؛ به بیان دیگر، قیمت کالای مورد نظر باید مشخص باشد و شناور بودن نرخ در فروش خودرو مورد تایید نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه آسیب بزند.
نماینده مردم لرستان بیان‌داشت: وقتی در معامله ای شفافیت وجود نداشته باشد، این معامله به صورت قانونی دارای ایراد است و به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده برای فروش خودرو به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
طنز تاریخی فروش خودرو
همچنین «جلیل رحیمی جهان آبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز چگونگی تصمیم گیری شورای رقابت و فروش خودرو در کشور را «طنز تاریخی» می‌خواند و می‌گوید: این مدل از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی اشکال دارد و باید متوقف شود.
وی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد شیوه انتخاب شده و تصمیمات شورای رقابت برای فروش خودرو افزود: در این طرح معامله‌ای منعقد می‌شود، بدون اینکه قیمت، رنگ و زمان تحویل خودرو به صورت دقیق مشخص باشد، این طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد.
رحیمی جهان آبادی تصریح‌کرد: این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که شما ثبت نام کنید، پول را بدهید و قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؛ این مدل معامله مشکل شرعی، حقوقی و منطقی دارد.
منبع: ایرنا
آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.
مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.
عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.
قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.
شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان اینکه در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
