تدوین برنامههای مناسب برای بهرهمندی از تغییر پارادایم به سمت خودروهای برقی بیش از آنکه یک ضرورت باشد، میتواند یک فرصت کلیدی برای کشورهای در حال توسعه باشد.
در سالهای آینده انتظار میرود با تشدید رقابت میان خودروسازان، تولید و فروش خودروهای برقی با سرعت بسیار بیشتری رشد کند. فروش خودروهای برقی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ میلیون دستگاه بود که نسبت به سال ۲۰۲۱، ۵۵٪ افزایش یافت. با وجود کاهش سرعتی که به دلیل بیماری کووید-۱۹ در سالهای اخیر ایجاد شد، اما همچنان انتظار میرود که فروش سالانه خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ به نزدیک ۳۰ میلیون دستگاه برسد و پیشبینی میشود که خودروهای سواری برقی قبل از سال ۲۰۴۰ فروش سالانه جهانی بیشتر از خودروهای با موتور احتراق داخلی را داشته باشند.
شکل ۱- مقایسه روند فروش خودروهای احتراقی و برقی (منبع: بلومبرگ، ۲۰۲۳)
محققان و پژوهشگران حوزه حمل و نقل برقی از این رویداد بعنوان یک تغییر پارادایم کلیدی سخن میگویند، تغییر پارادایمی که علاوه بر کاهش آلایندگیهای زیست محیطی برای شهرهای پرتراکم، می تواند پنجره های فرصت قابل توجهی را نیز برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه به وجود آورد.
مبتنی بر این تغییر پارادایم، برخی کشورها در تلاش هستند تا با تولید محلی خودروهای برقی و باتریها، از فرصتهای اقتصادی که حمل و نقل برقی فراهم میکند، بصورت حداکثری بهره ببرند. این اقدامات میتوانند ضمن به دست آوردن مزایای اقتصادی و ایجاد اشتغال داخلی، فرصت همپایی فناورانه و رشد اقتصادی را برای کشورهای عقب مانده تر در خودروسازی را فراهم نماید. این تغییر پارادایم به معنای تغییر کامل در رویکرد و روشهای حمل و نقل است که ورود سریع تر به آن می توان باعث کاهش آلودگی هوا، کاهش تولید گازهای گلخانهای، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید شود.
نکات کلیدی
تدوین برنامههای مناسب برای بهرهمندی از تغییر پارادایم به سمت خودروهای برقی بیش از آنکه یک ضرورت باشد، میتواند یک فرصت کلیدی برای کشورهای در حال توسعه باشد که در ادامه به ابعاد این فرصتها اشاره میشود:
۱- تحقیق و توسعه در حوزه خودروهای الکتریکی و فناوریهای مرتبط، فرصت بزرگی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند. این مقوله شامل توسعه باتریهای قدرتمند و با ظرفیت بالا، بهینهسازی سیستمهای شارژ و توسعه فناوریهای جدید مرتبط با خودروهای برقی (فناوری کنترل موتور، فناوری کنترل عملکرد باتری و …) است.
۲- جایگزین شدن خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، فرصتی برای توسعه تولید محلی خودروهای الکتریکی و باتریها فراهم میکند. این موضوع باعث ایجاد اشتغال پایدارو توسعه صنایع جدید در کشورهای در حال توسعه میشود.
۳- جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی نیاز به زیرساختهای شارژ مناسب و شبکه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی دارد. ساخت و توسعه این زیرساختها فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد.
۴- کشورهای در حال توسعه که وابستگی زیادی به صادرات نفت دارند، با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی میتوانند وابستگی خود را به نفت کاهش داده و درآمدهای دیگری را از طریق تولید و صادرات خودروهای الکتریکی و محصولات مرتبط به دست آورند.
۵- جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی منجر به کاهش آلـودگی هوا و گازهای گلخانهای میشود. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه بویژه ایران که با مشکلات مربوط به تشدید آلودگی هوا مواجه است، فرصتی مهم برای بهبود محیط زیست ایجاد میکند.
۶- تغییر پارادایم جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی فرصتهای اقتصادی جدیدی در توسعه صنایع در زنجیره تولید حمل و نقل الکتریکی مانند شبکه شارژ، سیستمهای اتوماسیون و فناوریهای مرتبط ایجاد میکند.
۷- تغییر پارادایم فوق میتواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا وابستگی خود به واردات سوخت را کاهش دهند و یارانههای انرژی در حوزه گاز و بنزین را بهتر مدیریـت کنند. این موضوع میتواند بهبود امنیت انرژی کشورها را نیز به همراه داشته باشد.
۸- خودروهای برقی به طور کلی بهرهوری انرژی بالاتری نسبت به خودروهای سوخت احتراق داخلی دارند. با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، کشورهای در حال توسعه میتوانند از منابع انرژی خود بهرهوری بیشتری را تجربه کنند.
۹- با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، فرصتهای توسعه صنعت باتری در کشورهای در حال توسعه ایجاد میشود. این شامل توسعه و تولید باتریهای قدرتمند، با طول عمر بالا و بهرهوری بیشتر است که نه تنها در حمل و نقل برقی، بلکه در سایر صنایع نیز کاربرد دارد.
۱۰- حمل و نقل برقی نیازمند سیستمهای شارژ و شبکه هوشمند است. جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای الکتریکی میتواند توسعه فناوری های شبکه هوشمند را در کشورهای در حال توسعه تسریع کند و فرصتهای اقتصادی جدیدی را ایجاد کند.
با توجه به موارد فوق، ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، ایجاد زیرساختهای لازم، تشویق به تولید محلی، ارائه مشوقهای خرید خودروهای برقی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و آموزش و آمادهسازی نیروی کار ماهر، از جمله راهکارهای سیاستی برای گذار موفق کشورها در تغییر پارادایم در حال ظهور برای جایگزینی حمل و نقل الکتریکی است.
صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.
آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.
مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکتهای زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.
عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالشهای مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعهسازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.
قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.
شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان اینکه در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گستردهتر خواهد بود.
بعد از پیگیری برخی رسانهها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی بهویژه کارگران با برخورداری از آموزشهای مداوم، با ارتقای بهرهوری و کیفیت کار در بنگاهها، توان تولید را بالا میبرند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات میروند.
وزیر صمت با اشاره به برنامههای توسعهای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامهریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
در جریان سفر رییسجمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علیآبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.