مدیریت دولتی بلای جان صنعت خودروسازی/ قیمتگذاری دستوری چیزی جز ضرر و زیان نیست

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «محمدرضا نجفی‌منش» در مناظره تلویزیونی در برنامه «بالاتر از خبر» افزود: خودرو در همه جای جهان تولید می‌شود، اما تاکنون هیچ کشوری وجود نداشته که در آن همچون کشور ما دولت به دخالت در قیمت گذاری پرداخته باشد.

وی گفت: این مسئله و قیمت گذاری دستوری خودرو، کاری خلاف همه اصول اقتصادی است و تا سال ۹۰ نیز در ایران سابقه نداشته است.

نجفی منش ادامه داد: در دهه ۷۰ با زیاد شدن اختلاف قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شورای اقتصاد با تصمیمی عاقلانه قیمت خودرو را ۵ درصد زیر قیمت بازار اعلام کرد و ما به التفاوت قیمت را از خودروساز دریافت کرد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب به تدریج قیمت‌های بازاری کاهش یافت و به قیمت کارخانه‌ای نزدیک شد و حتی تا سال ۹۰ قیمت بازاری برخی خودروها از قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر بود.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن یادآور شد: از زمانی که یکی از مسئولان ارشد کشوری عبارت «پراید کیلویی چند» را به زبان آورد و قیمت گذاری را به شورای رقابت سپرد تا امروز، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد شده و در سال‌های گذشته به طور متوسط سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع شده است؛ این در حالیست که مردم سهامدار خودروسازان هستند و زیان می‌بینند.

** خودروسازی انحصاری نیست

وی معتقد است: صنعت خودرو صنعتی انحصاری نیست زیرا در ۶ ماهه نخست امسال ۶ خودروساز بخش خصوصی ۵۴ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص دادند، اما خودروسازان دولتی سهم ۴۴ درصدی از بازار داشتند.

نجفی منش اظهار داشت: اگر آزاد شدن واردات خودرو و مجاز بودن واردات خودرو دست دوم را هم اضافه کنیم، دیگر نمی‌توان خودروسازی را صنعتی انحصاری برشمرد.

وی یادآور شد: حتی در اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی که بین ۲ تا ۳ خودروساز بزرگ وجود دارد، دولت نیز دخالتی در قیمت گذاری نکرده است.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: قیمتی که شورای رقابت محاسبه می‌کند بر اساس اطلاعات سال گذشته است، اما برای سال آینده قیمت می‌دهد، این در حالیست که متوسط تورم سالیانه ۴۵ است و قیمت سال گذشته نمی‌تواند ملاکی برای سال آینده باشد.

وی گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که خودروساز ما پول ندارد و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است، قطعه ساز نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند و ضرر زیان این صنعت نیز به مردم تحمیل شده است.

نجفی منش خاطرنشان کرد: مطابق آمار پلیس، سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرویی در کشور انجام شد که ۶ میلیون معامله با قیمت‌های بازاری بین مردم و بدون دخالت هیچ ارگان و نهادی انجام شد، اما برای یک میلیون خودروی دیگری که خودروسازان تولید کرده بودند ۲۳ نهاد و ارگان دخالت داشتند.

** اگر ایران خودرو دست خیامی‌ها باقی مانده بود، امروز از کره ای ها جلوتر بودیم

وی با اشاره به ایجاد شرکت ایران ناسیونال از سوی برادران خیامی، یادآور شد: در سال ۵۰ تیم هیاتی از کره جنوبی از ایران ناسیونال بازدید کرد و آرزوی آنان داشتن کارخانه‌ای همچون ایران خودرو بود، ما پس از انقلاب همه خودروسازی‌ها را دولتی کردیم که مدیران آنها مرتب عوض می‌شوند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن بیان داشت: اگر ایران خودرو دست برادران خیامی باقی مانده بود، ما امروز از کره‌ای‌ها نیز جلوتر بودیم.

نجفی منش تصریح کرد: دولت باید به برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل بپردازد، نه اینکه خودش متصدی باشد و اگر دولت دخالتی در صنعت خودرو نکند مردم سود خواهند کرد .

وی معتقد است: نیاز جدید بازار هر ساله بین یک تا ۱.۲ میلیون خودرو است، اما وجود ۶ میلیون متقاضی واقعی نیست و اکثر آنها دلال و سوداگر هستند که می‌خواهند از تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری سود ببرند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن تصریح کرد: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

وی گفت: مطابق بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به قیمت گذاری پرداخته و سبب ضرر و زیان شود باید خسارت بدهد؛ تنها در یک دوره یکی از مدیران خودرویی این مهم را اجرایی کرد اما پس از مدت کوتاهی از کار برکنار شد.

** قیمت گذاری دستوری چیزی جز ضرر زیان برای تولید و مصرف کننده نبوده و نیست

نجفی منش اظهار داشت: اکنون روال خودروسازان به این گونه شده که خودروساز زیان می‌دهد اما با روش تجدید ارزیابی به پوشش آن می‌پردازد، دوباره ادامه مسیر همین است و فشارش روی قطعه ساز می‌آید که نمی‌تواند پولش را به موقع دریافت کند؛ بر این اساس قیمت گذاری دستوری چیزی جز ضرر زیان برای تولید و مصرف کننده نبوده و نیست.

** دولت تا ۶ ماه به صورت آزمایشی مدیریت خودروسازی را واگذار کند

وی با بیان اینکه تولید ملی هویت ملی ما است و نباید آن را از بین ببریم، به کلامی از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که «باید کار مردم دست خود مردم بدهیم» و پیشنهاد کرد: دولت تا ۶ ماه به صورت آزمایشی مدیریت خودروسازی را واگذار کند و اگر نتیجه مثبت داد به این شیوه ادامه دهد.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به افزایش پیاپی کل نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: وقتی نقدینگی افزایش یابد اما تعداد کالاها افزایش نیابد، قیمت‌ها رشد خواهد کرد که یکی از دلایل رشد نقدینگی کسری بودجه‌ای است که نمایندگان به دولت تحمیل می‌کنند.

نجفی منش تاکید کرد: اگر تولیدات داخلی خودروسازان نباشد، باید سالیانه ۳۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو کنیم که چنین ارزی در اختیار نداریم.

وی یادآور شد: صنعت خودرو نخستین صنعتی بود که از سوی اوباما و ترامپ تحت تحریم‌ها قرار گرفت، زیرا می‌دانستند این صنعت حساس بوده و دست کم ۶۴ رشته صنعت دیگر به آن متصل است؛ بنابراین باید سعی کنیم با خصوصی‌سازی صنعت و افزایش نظارت‌های دولت، در راستای بهبود کیفیت، کاهش مصرف، کاهش آلایندگی و غیره اقدام کنیم زیرا در این زمینه توانایی‌های بسیاری نزد تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد.