سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
مشکلات این صنعت با گذشت زمان علاوه‌بر اینکه حل نشد، بلکه با پیچیده شدن بیش از پیش شرایط موجود، بازگشت دوباره به شرایط عادی و سودسازی ایران خودرو و سایپا به امری دشوار تبدیل شده است.
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگویی، به معضلات صنعت خودروسازی اشاره کرد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
امیرحسن کاکایی بیان کرد: در حال حاضر به صورت رسمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز دولتی کشور اعلام می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه چند اتفاق مهم به صورت هم‌زمان رخ داده، سیستم به نوعی قفل کرده است. از یک سو به دلیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این دو خودروساز تا اردیبهشت ۱۴۰۴ قادر به تجدید ارزیابی نیستند، زیرا در غیر این صورت باید مالیات سنگینی پرداخت کنند.
کاکایی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بانک‌ها در حال حاضر پول ندارند و ظاهراً در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ ریاست جمهوری، ترمز نقدینگی را کشید. بماند که طبق قانون ایران خودرو و سایپا حق دریافت وام از بانک‌ها را ندارند، زیرا بدهی این شرکت‌ها بسیار بالاتر از دارایی‌هایشان بوده و بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند به آن‌ها وام بدهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر سابق صمت به بهانه حذف قرعه‌کشی خودرو و طی یک ابتکار، سامانه یکپارچه فروش را راه‌اندازی کردند که همین موضوع باعث بهم ریختگی کل نظام فروش شد. به‌رغم اینکه نام آن، سامانه فروش بود، اما تنها کار نوبت‌دهی را انجام می‌داد و عملاً جریان نقدینگی ناشی از فروش خودرو را برهم زد. زیرا برخلاف اینکه از یک سو دو خودروساز کشور ظاهراً تعهد سنگینی از بابت سامانه یکپارچه دارند، اما از سوی دیگر به دلیل اینکه هیچ پولی دریافت نکردند، می‌توان گفت که تعهدی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در گذشته زمانی که نقدینگی خودروسازان کاهش می‌یافتد، با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه اقدام به فروش فوری مازاد تولید خود می‌کردند و از این روش نقدینگی را به گردش در می‌آوردند. نکته مهم دیگر اینکه مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها زیان این دو شرکت بوده و بدهی آن‌ها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
کاکایی گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهم سال گذشته این بود که به‌رغم وعده‌های مسئولین مبنی‌بر افزایش قیمت درب کارخانه خودروها، نرخ عمده محصولات ایران خودرو و سایپا به‌روز نشده و این قیمت‌ها عمدتاً به شهریور ۱۴۰۱، یعنی حدود ۱۸ ماه گذشته باز می‌گردد. اگر تورم سالانه ۴۰ درصد در نظر گرفته شود، هزینه تولید این دو شرکت حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و بنابراین به‌طور حتم به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. معمولاً هر ساله از سوی مسئولان وعده‌ای برای افزایش قیمت به خودروسازان داده می‌شود، اما طبق اطلاعات واصله افزایش قیمت بیش از ۱۰ الی ۲۰ درصد بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنابراین حتی درصورتی که ۲۰ درصد افزایش قیمت صورت بگیرد، بازهم خودروسازان حدود ۴۰ درصد از قیمت‌های روز عقب می‌مانند.
وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا در سال جاری با چالش‌های بسیار جدی‌تر از سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهند بود و همچنین جمع این دو شرکت از بابت فروش نسبت از بالای ۹۰ درصد به محدوده ۷۷ درصد رسیده و فروش مونتاژکاران بیش از دوبرابر شدند.از طرفی ایران خودرو و سایپا به ازای هر محصولی که تولید می‌کنند حدود هفت درصد زیان می‌کنند، اما مونتاژکاران ۱۷ درصد سود می‌کنند که همین امر نشان دهنده بازنده و برنده سال ۱۴۰۳ است.
امیرحسن کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا دو خودروساز بزرگ کشور در سال جدید از زیان خارج می‌شوند یا خیر گفت: اگر قرار باشد خودروسازان دولتی با همین وضعیت به تولید ادامه دهند، دیگر ظرفیتی برای زیان بیشتر نیست و قطعاً نابود می‌شوند. در ابتدا قرار بر این بود که قیمت خودرو آزاد شود، اما همانند آزادسازی قیمت بنزین به دلیل اینکه فشار مضاعف روی قشر ضعیف جامعه بالا می‌رود کسی جرعت انجام چنین کاری را ندارد.
کاکایی گفت: فرض کنید که از روز آینده قیمت خودرو آزاد شود. در این صورت قاعدتاً باید وضعیت خودروسازان بهتر شود، اما اکنون دیگر کسانی که برای خرید خودرو صف می‌بستند، عقب خواهند نشست که در این صورت خودروساز باز هم با معضل جدید افت حجم فروش روبه رو می‌شود.
وی در نهایت چنین جمع‌بندی کرد: بنابراین ۱۴۰۳، سال بسیار پرتنشی برای صنعت خودروی کشور خواهد بود. بماند که سال گذشته بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند که دولت جرعت انجام جراحی بزرگ را داشته باشد و این شرکت‌ها را خصوصی کند، اما این کار را انجام ندادند و به نظر می‌رسد هنوز هم به رغم دستور رهبری، اراده‌ای از سمت مسئولان به چشم نمی‌خورد.
منبع: تجارت نیوز
مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.
عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.
قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.
شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان اینکه در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
