عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت : بهبود شرایط کنونی و رفع مشکلات در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور نیازمند تزریق حداقل ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش از صنعت کشور است.
مطلب زاده در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو در ادامه با اشاره به نبود برنامه ای مشخص برای اختصاص یارانه تولید به صنعت اظهار داشت : تاکنون مشخص نگردیده که چه میزان از ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اختصاص خواهد یافت.
وی افزود : در مقابل مشکلاتی که صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور دارد این رقم ، قطره ای در اقیانوس است ، امروز صنعت خودروسازی کشور حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارد چنانچه روند صعودی مشکلات نقدینگی در صنعت قطعه سازی ، موجب تعدیل نیرو در این صنعت شده است.
وی گفت : در دو هفته گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور از کار بیکار شدند و تا دو سه هفته دیگر این رقم به ۴۰ هزار نفر و تا یک ماه آینده این رقم به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید و چنانچه مشکلات ادامه داشته باشد تا پایان سال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی شغل شان را از دست خواهند داد.
وی اظهار داشت : با تداوم مشکلات اخیر در صنعت قطعه سازی و عدم اقدام در رفع آنها ، تا پایان امسال حداقل ۵۰ درصد از شرکتها ورشکست خواهند شد.
وی با توجه به وضعیت کنونی قطعه سازان تصریح کرد : امروز بسیاری از قطعه سازی نیمه تعطیل و یا با افت شدید تولید مواجه شدند و با حداقل پرسنل در حال فعالیت هستند.
وی در ادامه به افت تولید در شرکتهای خودروسازی اشاره کرد و گفت : با وجود وضعیت بسیار اسف بار تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی و مشکلات شدید نقدینگی در این بخش ، متاسفانه به نظر می رسد هیچ یک از دولتمردان نگرانی را از بابت از بین رفتن اشتغال در این حوزه از صنعت کشور ندارند.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور با توجه به شعار هایی که در خصوص اشتغال زایی مطرح می شود گفت : در این شرایط حفظ اشتغال در کشور اهمیت زیادی دارد از این رو در صورتی که به این زمینه توجه شود کمک موثری به وضعیت فعلی اقتصاد در کشور خواهد بود.
مطلب زاده همچنین به بسته پیشنهادی دولت و اعطای تسهیلات به خریداران به منظور ایجاد تحرک در بازار خودرو پرداخت و خاطر نشان کرد : متاسفانه تاکنون ردیف بودجه ای برای اعطای این گونه تسهیلات به متقاضیان مشخص نشده است از این رو امیدی به اجرای سریع این گونه پیشنهادات و رفع رکود از بازار خودرو نیست.
وی گفت : دولت باید پیشنهاداتی را ارائه کند که به سرعت قابلیت اجرا داشته باشد در حالی که بسته ای که اخیرا ارائه شده نوش دار پس از مرگ سهراب است.
وی حداقل نقدینگی مورد نیاز برای رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی را ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت : برای بهبود وضعیت این صنایع خصوصا صنعت قطعه سازی که بخش زیادی از هزینه تولید بر عهده این شرکتهاست ،باید حداقل ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش از صنعت تزریق شود تا از رکود و تعطیلی در این صنعت جلوگیری شود.
وی همچنین با توجه به تاثیر خروج خودروهای فرسوده در رونق بازار خودرو اظهار داشت : مدت زیادی است که در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده اقدام عملی صورت نگرفته است در حالی که اگر تنها در خصوص خروج فرسوده ها حرکتی صورت گیرد این مساله موجب رونق در بازار خودرو خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب طرح برجام ابراز امیدواری کرد که طی ماههای آینده شاهد شرایط بهتری در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشیم.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
