مهدی مطلب زاده*

اگر تاثیرات مستقیم صنعت خودرو را بر قطعه سازان و زنجیره تامین در نظر بگیریم، باید گفت خودروسازی تنها صنعتی است که بخش قابل توجهی از آن خصوصی است و توسط آمریکا تحریم شده است. واکنش دولت، وزارت صمت و صنعتگران خودرو و قطعه سازی در برابر این تحریم ها، نهضت ساخت داخل بود که تاکنون ۴ میز تخصصی برای تسریع در اجرای آن برگزار شده و ۱۲۵ قطعه ساز برای طراحی و ساخت داخلی ۱۵۴ قطعه قراردادهایی به ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به خودروسازان امضا کردند. ۳۴۱ میلیون یورو کاهش ارزبری نیز از دیگر نتایج این قراردادها بود و همزمان با نهضت ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو تلاش گسترده ای برای داخلی سازی مواد اولیه شکل گرفت که نتیجه آن نیز صرفه جوئی ارزی حدود ۳۸ میلیون یورویی بود. یک محاسبه ساده ریاضی نشان می دهد در فرآیند ذکر شده، میانگین نرخ یورو برای قطعات یاد شده حدود ۱۳ هزار تومان است؛ حال آنکه نرخ کنونی این ارز در بازار در کانال سی هزار تومان تغییر می کند.
برای افزایش این روند نیاز به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری امنیت می خواهد. بر کسی پوشیده نیست که اجاره پول در کشور ما بسیار گران است و با بهره ۲۴ درصدی که بر اثر معادلات پیچیده بانکی به بالای ۳۰ درصد نیز می رسد، سرمایه گذاری برای طراحی، تولید و ساخت داخل کردن قطعات به هیچ عنوان توجیه ندارد. بنابراین برای رفع این مشکل و ترغیب سرمایه گذاران و صنعتگران به حضور در این حوزه مشوق های لازم است که می توان آنها را در دو بخش “حاکمیتی” و “خودروسازی” تقسیم بندی کرد.
مشوق های حاکمیتی برای ایجاد انگیزه در خودروساز و قطعه ساز برای تعمیق ساخت داخل شامل اختصاص تسهیلات با بهره پائین، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق های مالیاتی، حمایت رسانه ای-تبلیغاتی، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات رسمی و غیررسمی قطعات است.
از سوی دیگر مشوق هایی که خودروسازان می توانند برای ترغیب زنجیره تامین به سرمایه گذاری در ساخت داخل قطعات در نظر بگیرند، شامل خرید قطعه با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلند مدت، خرید نقدی قطعات تحویلی، قرارداد عادلانه و تضمین تک سورسی و مشارکت در سرمایه گذاری است.
علاوه بر در نظر گرفتن تمام یا دستکم بخشی از این مشوق ها، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار یا به عبارت واقع گرایانه تر، رفع تحریم های داخلی نیز از ضروریاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. واقعیت تلخ این است که هر جا که توسط آمریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد و صنعت کشور شناسائی نشده، از سوی تحریم کنندگان داخلی به طور کامل پوشش داده شده است! محدودیت های خلق شده توسط بانک مرکزی در جهت تامین ارز و اقدامات صورت گرفته برای بحران نقدینگی، کالاهای متوقف شده در گمرک و عدم امکان سفارش گذاری جدید از مهمترین سرفصل های این خود تحریمی ها هستند.
نکته حائز اهمیت دیگر در بحث افزایش بومی سازی قطعات خودرو کشور این است که هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، طراحی و تولید قطعات باقی مانده سخت تر و پیچیده تر می شود و بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته برای آن نیز طولانی تر خواهد بود. بنابراین بدیهی است که اگر مشوق های یاد شده و لازم برای ادامه روند نهضت ساخت داخل اجرا نشوند، صنعتگران حوزه قطعه سازی برای سرمایه گذاری در این بخش انگیزه ای نخواهد داشت و نتیجه این توقف نهضت داخل، تهدید جدی صنعت خودرو به عنوان پیشران ۶۴ رشته صنعتی کشور است.

* نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=263
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.

شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.

یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.

به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.

یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.

 مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.

نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.

یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه‌ فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.

ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.

عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.

کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آن‌ها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند. 

تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸  درصدی نشان می‌دهد.

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است