مهدی مطلب زاده*

اگر تاثیرات مستقیم صنعت خودرو را بر قطعه سازان و زنجیره تامین در نظر بگیریم، باید گفت خودروسازی تنها صنعتی است که بخش قابل توجهی از آن خصوصی است و توسط آمریکا تحریم شده است. واکنش دولت، وزارت صمت و صنعتگران خودرو و قطعه سازی در برابر این تحریم ها، نهضت ساخت داخل بود که تاکنون ۴ میز تخصصی برای تسریع در اجرای آن برگزار شده و ۱۲۵ قطعه ساز برای طراحی و ساخت داخلی ۱۵۴ قطعه قراردادهایی به ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به خودروسازان امضا کردند. ۳۴۱ میلیون یورو کاهش ارزبری نیز از دیگر نتایج این قراردادها بود و همزمان با نهضت ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو تلاش گسترده ای برای داخلی سازی مواد اولیه شکل گرفت که نتیجه آن نیز صرفه جوئی ارزی حدود ۳۸ میلیون یورویی بود. یک محاسبه ساده ریاضی نشان می دهد در فرآیند ذکر شده، میانگین نرخ یورو برای قطعات یاد شده حدود ۱۳ هزار تومان است؛ حال آنکه نرخ کنونی این ارز در بازار در کانال سی هزار تومان تغییر می کند.
برای افزایش این روند نیاز به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری امنیت می خواهد. بر کسی پوشیده نیست که اجاره پول در کشور ما بسیار گران است و با بهره ۲۴ درصدی که بر اثر معادلات پیچیده بانکی به بالای ۳۰ درصد نیز می رسد، سرمایه گذاری برای طراحی، تولید و ساخت داخل کردن قطعات به هیچ عنوان توجیه ندارد. بنابراین برای رفع این مشکل و ترغیب سرمایه گذاران و صنعتگران به حضور در این حوزه مشوق های لازم است که می توان آنها را در دو بخش “حاکمیتی” و “خودروسازی” تقسیم بندی کرد.
مشوق های حاکمیتی برای ایجاد انگیزه در خودروساز و قطعه ساز برای تعمیق ساخت داخل شامل اختصاص تسهیلات با بهره پائین، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق های مالیاتی، حمایت رسانه ای-تبلیغاتی، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات رسمی و غیررسمی قطعات است.
از سوی دیگر مشوق هایی که خودروسازان می توانند برای ترغیب زنجیره تامین به سرمایه گذاری در ساخت داخل قطعات در نظر بگیرند، شامل خرید قطعه با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلند مدت، خرید نقدی قطعات تحویلی، قرارداد عادلانه و تضمین تک سورسی و مشارکت در سرمایه گذاری است.
علاوه بر در نظر گرفتن تمام یا دستکم بخشی از این مشوق ها، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار یا به عبارت واقع گرایانه تر، رفع تحریم های داخلی نیز از ضروریاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. واقعیت تلخ این است که هر جا که توسط آمریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد و صنعت کشور شناسائی نشده، از سوی تحریم کنندگان داخلی به طور کامل پوشش داده شده است! محدودیت های خلق شده توسط بانک مرکزی در جهت تامین ارز و اقدامات صورت گرفته برای بحران نقدینگی، کالاهای متوقف شده در گمرک و عدم امکان سفارش گذاری جدید از مهمترین سرفصل های این خود تحریمی ها هستند.
نکته حائز اهمیت دیگر در بحث افزایش بومی سازی قطعات خودرو کشور این است که هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، طراحی و تولید قطعات باقی مانده سخت تر و پیچیده تر می شود و بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته برای آن نیز طولانی تر خواهد بود. بنابراین بدیهی است که اگر مشوق های یاد شده و لازم برای ادامه روند نهضت ساخت داخل اجرا نشوند، صنعتگران حوزه قطعه سازی برای سرمایه گذاری در این بخش انگیزه ای نخواهد داشت و نتیجه این توقف نهضت داخل، تهدید جدی صنعت خودرو به عنوان پیشران ۶۴ رشته صنعتی کشور است.

* نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=263
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است