سیامک مقتدری*

بر اساس یک روال منطقی و متدوال، هر مجموعه یا شرکتی باید در شیوه عملکرد خود، منافع ذی نفعان را بصورت ویژه در نظر داشته باشد و تامین کند. خودروسازان ایرانی نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند اما نگاهی دقیق تر به عملکرد آنها، نشان می دهد که از این روال منطقی و متداول، تبعیت نمی کنند.
دو قطب بزرگ صنعت خودرو ایران، شرکت های بورسی هستند و سهامداران مشخصی دارند، بنابراین آنها باید در جهت تامین منافع ذی نفعان خودشان عمل کنند. علاوه بر مشتریان، که به صورت مستقیم نتیجه عملکرد خودروسازان را لمس می کنند، ذی نفعان این شرکت ها سهامداران، کارکنان و زنجیره تامین صنعت قطعه سازی هستند، اما مدیریت آنان بعلت تصدیگری دولتی کاملا تابع سیاست‌های دولت می باشند. لذا این صنعت، در جهت تامین انتظارات و منافع ذی نفعان خود، حرکت نمی کند، علاوه بر سهامداران که با زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی مواجه هستند ، تامین کنندگان و قطعه سازان نیز در اولویت های خیلی پایین این صنعت قرار می گیرند.
تبعات این سیاستگذاری و این نوع نگاه منجر می شود به وضعیت نامناسب قطعه سازان، به شکلی که منافع آنها دیده نمی شود. این مهمترین مشکلی است که صنعتگران زنجیره تامین و قطعه سازان کشور با آن مواجه هستند، زیرا سایر مشکلات از جمله نبود نقدینگی، قیمت گذاری قطعات و قراردادها، دیرکرد در پرداخت مطالبات و غیره نیز نتیجه همین نوع نگاه است. کما اینکه موضوع قیمت‌گذاری خودرو که اخیرا پر رنگ شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارت صمت، جلسات دولت و در همه رسانه ها پیگیری و بررسی می شود، اگر مدیران ارشد خودروسازی منافع سهامداران را زودتر در نظر می‌گرفتند و هرگز زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی رفتند، امروز شاهد ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور و زنجیره تامین آنها نبودیم.
شاید بتوان علت اصلی مشکلاتی مثل عدم پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری قطعات و قراردادها را این بدانیم که مدیران ارشد خودروسازی همواره تابع سیاست‌های وزارت صمت هستند. اما اگر این مدیران ارشد، به شکل متوازن منافع ذی نفعان خود را در نظر بگیرند، قطعاً این مسئله هم حل می‌شود.
قطعه سازان زمانی مطالبات خود را دریافت می کنند یا زمانی قیمت‌ قطعات و قراردادهایشان اصلاح می شود که پاره شدن طناب کار و همکاری به نخ آخر رسیده و قطعه ساز از روی ناچاری با تامین حداقلی مطالبات خود کنار می آید. اگر این موضوع را کنار مساله سیاست های غیر حمایتی بانک‌ها بگذاریم و از موضع اقتصادی به آن نگاه کنیم، به تهدید مستهلک شدن ماشین آلات و خطوط تولید زنجیره تامین و در نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری خواهیم رسید، چرا که بانک‌ها کمک موثری به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان نمی‌کنند و نهایتاً در حوزه سرمایه های جاری به آنها تسهیلات می دهند. از این رو، کم کم به سمت ماشین آلات مستهلک و تکنولوژی های غیر بهره ور حرکت می کنیم، در حالی که صنعت و تولید به تجهیزات و تکنولوژی روزآمد نیاز دارد.
متاسفانه نکته دیگری که این تهدید را جدی تر می کند، قطع ارتباطات قطعه سازان کشور با زنجیره تامین خودروسازان جهانی است. ارتباط ما با کشورهای پیشرفته در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی قطع است، در حالی که این ارتباطات عامل اصلی ارتقاء تکنولوژی، کیفیت، بهره وری و سیستم های مدیریتی است که ما از آنها محروم هستیم. البته این موضوع یک مساله سیاسی است و به دلیل تحریم ها به وجود آمده اما این تحریم های خارجی، با برخی تحریم های داخلی، همسو و همزمان شده تا شرایط صنعت استراتژیک قطعه سازی را با تهدیدات جدی مواجه کند.

*عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=310
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.

شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.

یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.

به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.

یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.

 مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.

نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.

یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه‌ فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.

ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.

عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.

کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آن‌ها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند. 

تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸  درصدی نشان می‌دهد.

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است