سیامک مقتدری*
بر اساس یک روال منطقی و متدوال، هر مجموعه یا شرکتی باید در شیوه عملکرد خود، منافع ذی نفعان را بصورت ویژه در نظر داشته باشد و تامین کند. خودروسازان ایرانی نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند اما نگاهی دقیق تر به عملکرد آنها، نشان می دهد که از این روال منطقی و متداول، تبعیت نمی کنند.
دو قطب بزرگ صنعت خودرو ایران، شرکت های بورسی هستند و سهامداران مشخصی دارند، بنابراین آنها باید در جهت تامین منافع ذی نفعان خودشان عمل کنند. علاوه بر مشتریان، که به صورت مستقیم نتیجه عملکرد خودروسازان را لمس می کنند، ذی نفعان این شرکت ها سهامداران، کارکنان و زنجیره تامین صنعت قطعه سازی هستند، اما مدیریت آنان بعلت تصدیگری دولتی کاملا تابع سیاست‌های دولت می باشند. لذا این صنعت، در جهت تامین انتظارات و منافع ذی نفعان خود، حرکت نمی کند، علاوه بر سهامداران که با زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی مواجه هستند ، تامین کنندگان و قطعه سازان نیز در اولویت های خیلی پایین این صنعت قرار می گیرند.
تبعات این سیاستگذاری و این نوع نگاه منجر می شود به وضعیت نامناسب قطعه سازان، به شکلی که منافع آنها دیده نمی شود. این مهمترین مشکلی است که صنعتگران زنجیره تامین و قطعه سازان کشور با آن مواجه هستند، زیرا سایر مشکلات از جمله نبود نقدینگی، قیمت گذاری قطعات و قراردادها، دیرکرد در پرداخت مطالبات و غیره نیز نتیجه همین نوع نگاه است. کما اینکه موضوع قیمت‌گذاری خودرو که اخیرا پر رنگ شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارت صمت، جلسات دولت و در همه رسانه ها پیگیری و بررسی می شود، اگر مدیران ارشد خودروسازی منافع سهامداران را زودتر در نظر می‌گرفتند و هرگز زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی رفتند، امروز شاهد ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور و زنجیره تامین آنها نبودیم.
شاید بتوان علت اصلی مشکلاتی مثل عدم پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری قطعات و قراردادها را این بدانیم که مدیران ارشد خودروسازی همواره تابع سیاست‌های وزارت صمت هستند. اما اگر این مدیران ارشد، به شکل متوازن منافع ذی نفعان خود را در نظر بگیرند، قطعاً این مسئله هم حل می‌شود.
قطعه سازان زمانی مطالبات خود را دریافت می کنند یا زمانی قیمت قطعات و قراردادهایشان اصلاح می شود که پاره شدن طناب کار و همکاری به نخ آخر رسیده و قطعه ساز از روی ناچاری با تامین حداقلی مطالبات خود کنار می آید. اگر این موضوع را کنار مساله سیاست های غیر حمایتی بانک‌ها بگذاریم و از موضع اقتصادی به آن نگاه کنیم، به تهدید مستهلک شدن ماشین آلات و خطوط تولید زنجیره تامین و در نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری خواهیم رسید، چرا که بانک‌ها کمک موثری به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان نمی‌کنند و نهایتاً در حوزه سرمایه های جاری به آنها تسهیلات می دهند. از این رو، کم کم به سمت ماشین آلات مستهلک و تکنولوژی های غیر بهره ور حرکت می کنیم، در حالی که صنعت و تولید به تجهیزات و تکنولوژی روزآمد نیاز دارد.
متاسفانه نکته دیگری که این تهدید را جدی تر می کند، قطع ارتباطات قطعه سازان کشور با زنجیره تامین خودروسازان جهانی است. ارتباط ما با کشورهای پیشرفته در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی قطع است، در حالی که این ارتباطات عامل اصلی ارتقاء تکنولوژی، کیفیت، بهره وری و سیستم های مدیریتی است که ما از آنها محروم هستیم. البته این موضوع یک مساله سیاسی است و به دلیل تحریم ها به وجود آمده اما این تحریم های خارجی، با برخی تحریم های داخلی، همسو و همزمان شده تا شرایط صنعت استراتژیک قطعه سازی را با تهدیدات جدی مواجه کند.
*عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدیگری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
