دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور از ارائه دو پیشنهاد منطقی و عملی برای قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: در صورت تصویب و اجرای هر یک از این پیشنهادها، قطعا شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود و از سوی دیگر، قطعه سازان نیز تضمین می دهند که تولید خودرو ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ اظهار کرد: از آغاز به کار مجلس یازدهم جلسات بسیاری در کمیته خودرو و کمیسیون صنایع مجلس در خصوص ساماندهی صنعت خودرو برگزار و پیشنهادهای متعددی در آنها مطرح شد؛ اما متاسفانه تمام شاخ و برگ آن زده شده و فقط به واردات خودرو ختم گردید.
محبی نژاد با بیان اینکه مهمترین بخش طرح ساماندهی صنعت خودرو، اصلاح شیوه قیمت گذاری بود، تشریح کرد: در مقطعی موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح شد که از آن نتیجه نگرفتند؛ الان نیز یک سال و نیم است که تولیدکنندگان و فعالان این صنعت، در انتظار نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و دیگر تصمیم گیرندگان درباره این طرح هستیم.
وی اظهار کرد: در مقطعی تصمیم بر این شد که این طرح به جلسه سران قوا برود اما می دانیم که اجرای مصوبات مجلس گاه به دلیل رفت و برگشت های نظارتی با شورای نگهبان و مجمع تشخیص و … بسیار طولانی می شود و از سوی دیگر مصوبات سران قوا یکسال اعتبار دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: براساس همین شرایط، پیشنهاد کردیم که برای بحث قیمت گذاری خودرو به یکی از این دو روش “زیر قیمت حاشیه بازار” یا “قیمت تمام شده به اضافه یک میزان معقولی سود” مجوز داده شود. مطمئن باشید در صورت اجرای هر یک از این پیشنهادها، قیمت ها در بازار کاهش قابل توجهی خواهد داشت و ما قطعه سازان نیز تضمین می کنیم که در این صورت تولید حداقل ۴۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور درباره میزان ارزبری صنعت خودرو با وجود درصد بالای داخلی سازی، با بیان اینکه میزان وابستگی صنعت خودرو به واردات حداکثر ۱۵درصد است، افزود: از این میزان وابستگی ارزی، ۷۰درصد به تامین مواد اولیه خاص و اقلام الکترونیکی اختصاص دارد و واردات قطعه برای تولید در حال حاضر سهم عمده ای را شامل نمی شود.
وی تشریح کرد: به طور متوسط هر دستگاه خودرو حدود ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد که از این مبلغ حدود ۳۷درصد آن برای تامین مواد اولیه خاصی هزینه می شود که تولید داخل ندارد، مثل محصولات پتروشیمی، پلیمرهای مهندسی، آلیاژهای بسیار خاص پودرهای فلزی و غیره.
محبی نژاد افزود: حدود ۳۳ درصد از مبلغ ۱۷۰۰ یورو ارزبری ساخت خودرو نیز به اقلام الکترونیکی و میکروچیپ ها و آی.سی ها و سنسور ها و … اختصاص دارد و تنها ۳۰درصد از ارزبری برای واردات قطعه است که در سال های اخیر طی نهضت بومی سازی قطعه سازان کشور، داخلی سازی آنها آغاز شده و تعدادی نیز به نتیجه نهائی رسیده اند.
وی درخصوص داخلی سازی قطعات خودرو توسط قطعه سازان کشور گفت: در شرایط سخت تحریمی، قطعه سازان اجازه ندادند تحریم کنندگان به هدف خود برسند، زیرا آنها قرار گذاشته بودند که در سال ۱۳۹۸ تولید خودرو در ایران را به صفر برسانند.
محبی نژاد با بیان اینکه تقریباً ۷۰ درصد وارداتی که به نام صنعت خودرو انجام می شود، به‌طورکلی دست صنعت خودرو نیست، گفت: نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری همه چیز را به طور متمرکز در یک جا تولید نمی‌کنند؛ به عنوان مثال پلیمرهای مهندسی که در صنعت خودرو مصف بسیار زیادی دارد را پتروشیمی ها تولید می کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در تشریح دلیل تغییرات قیمت خودرو با نوسانات نرخ ارز گفت: طبق قانون مجلس مواد اولیه داخلی با قیمت های بین المللی و بر مبنای ارز آزاد قیمت گذاری می شود، یعنی اگر در همین لحظه قیمت ارز بالا برود، در نتیجه آن، فردا صبح فولاد در بورس با قیمت بالاتری عرضه می شود. از سوی دیگر چون عرضه کم است معمولا ۳۰درصد بالاتر از قیمت بین المللی فروخته می‌شود!
محبی نژاد درخصوص طرح مجلس برای واردات خودرو نیز گفت: به شرط عدم استفاده از منابع نقدینگی و ارزی تولید برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی، واردات خودرو ضربه ای به تولید داخل نخواهد زد زیرا حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو لوکس و گران قیمت در سال می خواهد وارد شود که برای پنج درصد جامعه است.
وی با انتقاد دوباره از عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و دیگر ملزومات تولید قطعه سازان افزود: کل ارز مورد نیاز در صنعت خودرو حدود ۲ میلیارد دلار در سال است. ما درخواست صدور مجوز برای یک میلیارد دلار انتقال ارز داشته ایم اما با همین میزان هم موافقت نشد اما اکنون شاهد هستیم که قرار است حدود صد هزار میلیارد تومان برای تامین خودروهای ۵ درصد جامعه تخصیص داده شود.
محبی نژاد با اشاره به شرایط نامطلوب در بازار خودرو نیز گفت: اخیرا در یکی از طرح های فروش خودروسازان برای ۱۵ هزار دستگاه خودرو، بیش از یک میلیون نفر ثبت نام کرده اند، زیرا به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد دارد.
وی افزود: از ابتداتا پایان دی ماه سال ۹۹ حدود ۵۷۵هزار دستگاه خودرو در طرح های فروش خودروسازان عرضه شد اما نکته حائز اهمیت این است که در این طرح ها ۴۲میلیون و ۷۰۰ هزار تقاضای خرید خودرو ثبت شد. مسلما نیاز بازار خودرو ایران در ده ماه، ۴۲ میلیون تقاضا نیست و نهایتا ۶۰۰ هزار تقاضای حقیقی وجود داشته و بقیه واسطه ها و دلالانی بودند که با هدف برخورداری از رانت و شکاف قیمتی بازار ثبت نام کرده اند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
