با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه قطعه‌سازی کشور، برخی قطعه‌سازان خودرو در تماس با خبرگزاری ایرنا به تحت فشار بودن خود ناشی از عدم اصلاح و تعدیل قرارداهایشان با خودروسازان اشاره کردند و گفتند: این روزها با نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایشی شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان هستیم؛ با این حال از ابتدای امسال تاکنون خبری از اصلاح قراردادها نیست.
به گفته آنان، بخش زیادی از اصلاح و تعدیل قراردادها فیمابین قطعه‌سازان و خودروسازان هنوز انجام نشده و حتی نرخ‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات اضافه کار و دستمزد ساعتی اعلام کرده، در قراردادها محل مناقشه بوده و بهروز رسانی نشده است.
در این زمینه مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) اظهار داشت: قیمت ۷۰ درصد قراردادهای قطعه‌سازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و به‌روزآوری شده است.
«بهروز غفاری» از به‌روزآوری قیمت قراردادهای قطعه سازان در شرکت ساپکو طبق روال همه ساله و پس از اخذ مجوزهای لازم با هماهنگی گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و این تغییرات را هم‌سو با تغییرات قیمتی نهاده‌های تولید، تحلیل شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار دانست.
وی، بازنگری قریب به ۱۲ هزار و ۸۰۰ قطعه مربوط به ۶۰۰ سازنده را فرایندی زمان بر دانست و از اقدامات ساپکو از ابتدای سال جاری در این زمینه و به‌روزآوری ۷۰ درصد از قراردادها تا پایان آذرماه خبر داد.
مدیرعامل ساپکو همچنین درباره نرخ دستمزد، اعلام کرد: شرکت ساپکو رشد اعلام شده از سوی دولت که ۵۷ درصد رشد حداقل دستمزد در سال جاری بوده است را با احتساب نرخ مصوب و توافق شده سال قبل در قیمت قطعات لحاظ کرده است.
غفاری در خصوص قیمت مواد اولیه و قطعات نیم ساخته داخلی، اظهار داشت: شرکت ساپکو بر اساس روند تغییرات قیمت نهاده های تولید و مراجعی نظیر بورس کالا، قیمت ها را تعدیل کرده و در صورت ارزی بودن موارد فوق، تغییرات نرخ ارز و تعرفه گمرک بر مبنای اعلام مراجع رسمی و اخذ مدرک از سازندگان، ملاک بازنگری قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری و تعامل مثبت ساپکو و قطعه سازان در بازنگری قراردادها، در خصوص سایر بخش های آنالیز قیمت نیز از هم‌سویی با رویه ها و اصول کارشناسی مورد توافق سازندگان و ساپکو در محاسبات قیمتی خبر داد و اظهار داشت: هم‌سو با سیاست‌های دولت و وزارت صمت اقدامات کنترلی به منظور کاهش هزینه‌ها، بهینه سازی فرایندها، افزایش بهره وری و کارایی سیستم در شرکت ساپکو اعمال و سازندگان نیز اعمال رویه های مذکور را به منظور پایداری در شرایط سخت در دستور کار قرار داده اند.
لزوم شناور شدن قراردادها
در این زمینه، اما رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور نظر دیگری دارد.
«محمدرضا نجفی‌منش» گفت: اکنون هزینه‌های دستمزد کارگری یکی از اصلی ترین موارد محل مناقشه در قراردادها بین خودروسازان و قطعه‌سازان است، به طوری که خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲ هزار تومان تاکید دارد اما قطعه‌سازان قائل به دستمزد حداقل ۵۵ هزار تومانی هستند.
وی معتقد است: گرچه خودروساز می‌گوید نرخ دستمزد پارسال را با افزایش ۵۷ درصدی مد نظر وزارت کار همراه کرده و به عنوان دستمزد امسال لحاظ می‌کند، اما باید گفت پایه و مبنایی که نرخ دستمزد ساعتی بر اساس آن است، اشتباه است.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور همچنین از نگهداشت ۲.۵ درصد مبالغ قطعه‌سازان بابت حُسن انجام کار از سوی خودروسازان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بازپرداخت‌ها پس از دو الی سه سال انجام می‌شود، ارزش این مبالغ با در نظر گرفتن تورم به‌شدت کاهش می‌یابد؛ در این زمینه پیشنهاد می‌شود از قطعه‌ساز «چک ضمانت» دریافت شود.
وی ادامه‌داد: با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصدی، پیشنهاد می‌شود سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در قراردادها مشخص شود تا با هر تغییری در نرخ این مواد، قراردادها اتوماتیک‌وار اصلاح شود که به معنای شناور شدن قراردادهاست.
نجفی‌منش، همچنین از پرداختی‌های چهار تا ۶ ماه های خودروسازان به قطعه‌سازان انتقاد کرد و افزود: این مساله باعث شده تا کار به سختی جریان داشته باشد در حالی که با توجه به تورم موجود، این پرداختی ها حداقل باید یک ماهه باشد. همچنین خودروساز می‌تواند به‌جای پرداخت یک‌ماهه نرخ تورم را در پرداختی‌ها اعمال کند تا قطعه‌ساز بیش از این متضرر نشود.
وی گفت: برخی قطعه سازان به دلیل بدهی و سایر مشکلات و گرفتاری‌ها، به‌ناچار اصلاحاتی که خودروساز از آن دم می‌زند را می‌پذیرند، اما در اصل باید تعدیل قراردادها به‌گونه‌ای باشد که رضایت طرفین جلب شود.
شایان ذکر است امسال خودروسازان برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید را هدفگذاری کرده و دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه از ابتدای امسال تا بهمن‌ماه، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد، دستیابی به رکورد یاد شده و تحقق برنامه‌ها نیازمند ارسال سریع و به‌موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
