به تازگی فهرست آپشن های اجباری که خودروسازان داخلی باید روی محصولات خود نصب کنند اعلام شده است. به موجب آن، شرکت های خودروساز داخلی ملزم به نصب این تجهیزات و استانداردها تا اسفند سال ۱۴۰۲ هستند. اما نصب امکانات بیشتر روی خودرو در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی با بحران های جدی مواجه است چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طبق بیانیه سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که به آپشن هایی مانند دی لایت و پوزیشن لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، سازه مستحکم برای کابین، استاندارد حفاظت از عابر پیاده، سنسور نور (اتولایت)، نشانگر میزان فشار باد تایرها، نشانگر تعویض دنده GSI و سیستم کنترل پایداری مجهز شوند. بدین ترتیب در صورتی که خودروهای تولید داخل تا پایان سال جاری به این آپشن ها مجهز نشوند، پس از آن مجوز شماره گذاری را دریافت نخواهند کرد.
تا این لحظه خودروسازان داخلی برای محصولات اندکی این آپشن ها را نصب کرده اند و عمده خودروهای تولید داخل فاقد این استانداردها هستند. ضمن اینکه هیچ خودروی ساخت داخلی اکنون به سیستم هشدار انحراف از مسیر و نشانگر فشار باد تایر مجهز نیست. حال سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان ملی استاندارد هزینه بر بودن اضافه کردن این تجهیزات به خودرو را نیز لحاظ کرده یا خیر؟ قطعا اضافه شدن هر آپشنی به خودرو هزینه بر بوده و در دنیا نیز در صورت لوکستر شدن یا ایمنتر شدن خودرو قیمت آن افزایش می یابد. اما در ایران قیمت خودرو توسط خودروساز تعیین نمی شود! بلکه قیمت گذاری به صورت دستوری بوده و گروهی به نام شورای رقابت که از سوی وزارت صمت و دولت مسئول شده، قیمت خودرو را به صورت دستوری و پایینتر از نرخ تمام شده تعیین می کند.
لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی هم این موارد برای دریافت مجوز شماره گذاری الزامی نیست. بلکه خودروساز به صورت آپشنال و به درخواست مشتری و در ازای دریافت مبلغ بیشتر این آپشن ها را روی خودرو نصب می کند. این موضوع سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو می شود. به عبارت دیگر فردی که وجود آپشن در خودرو برایش اهمیتی نداشته باشد خودرو را با حداقل سطح تجهیزات رفاهی و ایمنی خریداری می کند و فردی که به دنبال تجهیزات رفاهی و ایمنی بیشتری باشد، سراغ خرید نسخه های لوکستر با آپشن بیشتر می رود.
اما سازمان ملی استاندارد عملا با این اقدام جلوی واریانت سازی را برای خودروهای تولید داخل گرفته و اعلام کرده این امکانات جزو تجهیزات حداقلی خودرو محسوب می شود. سوال اصلی این است که آیا قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید و تامین این آپشن ها را برای خودروسازان داخلی دارند؟ اگر توان تامین آن وجود دارد، قطعه سازان در چه تیراژی امکان تامین آن را دارند؟ اضافه شدن این آپشن ها چه مقدار هزینه بردار بوده و چه به طور میانگین چند درصد به قیمت خودرو اضافه می کند؟ آیا سازمان استاندارد این موارد را سنجیده است؟
خودروهای تولید داخل در رده اقتصادی ترین محصولات تولیدی در بازارهای جهانی قرار می گیرند. در بازارهای جهانی نیز این سطح از آپشن روی نسخه پایه خودروهای اقتصادی وجود ندارد. حال سوال اینجاست که سازمان ملی استاندارد بر اساس چه الگویی تصمیم گرفته که نصب این آپشن ها را از پایان سال جاری الزامی کند؟ آیا در دنیا نیز نصب تمام موارد ذکر شده روی خودرو الزامیست؟ آیا تمام خودروهای اقتصادی که در اروپا عرضه می شوند با این سطح از آپشن حتی در مدل پایه فروخته می شوند؟ آیا خودروهای کره ای هم رده مانند کیا پگاس در مدل پایه دارای این تجهیزات است؟ آیا خودرویی مانند جتا VA3 که در واقع همان فولکس واگن جتا نسل دوم ریبج شده در چین است در مدل پایه این تجهیزات را ارائه می دهد؟
پس از کوهی از سوالات بی پاسخ به این سوال می رسیم که چرا در ایران تمام نهادها تلاش می کنند به جای تسهیل امور برای قطعه ساز و خودروساز، یک سنگی را در جلوی پا او قرار دهند. در ایران آنقدر حجم مسائل حاشیه ای برای صنعت خودروسازی زیاد است که عملا توان پرداختن به اصل موضوع یعنی خودروسازی وجود ندارد.
پیش بینی ما این است که اجرایی شدن این مصوبه و اجباری شدن نصب این آپشن ها روی خودروهای تولید داخل یقینا سبب کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت تمام شده خودرو و رشد قیمت خودرو می شود. ذکر این نکته هم الزامیست که اکنون صنعت خودروسازی با چالش های زیادی از جمله بحران نقدینگی مواجه بوده که عملا دست و پای خودروساز و قطعه ساز را برای پرداختن به مباحث توسعه ای بسته است. این بحران نقدینگی هم به علت قیمت گذاری دستوری بوده که توسط شورای رقابت برای خودرو تعیین می شود که نتیجه آن زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی شده است.
در این شرایط عملا خودروساز توانی برای پرداختن به مسائل توسعه ای ندارد و این موضوع استانداردهای اجباری جدید می تواند مانند تیر خلاصی برای صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قلمداد شود. به نظر می رسد که بهتر باشد ابتدا دولت موانع پیش روی خودروساز و زنجیره تامین شامل قیمت گذاری دستوری را برطرف کند و سپس به وضع استانداردهای الزامی برای صنعت خودروسازی بپردازد. ضمن اینکه اگر قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید این آپشن ها را برای خودروهای تولید داخل نداشته باشند، خودروساز یا قطعه ساز مجبور به وارد کردن آن از خارج کشور بوده که نتیجه آن افزایش ارزبری تولید خودروست. اما در شرایط فعلی اوضاع تخصیص ارز برای خودروسازی و قطعه سازی به حدی بحرانی بوده که صف طویلی از قطعه سازان برای تخصیص ارز تشکیل شده است.
عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارتی و شناخت ناکافی از صنعت خودروسازی و پیچیدگی های آن باعث شده تا به جای گره گشایی از مشکلات، یک گره کور دیگر به این کلاف در هم پیچیده صنعت خودرو اضافه شود.
منبع: خبر قطعه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
