یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف واردات خودروهای کارکرده پرداخته و معتقد است که با توجه به اینکه ظرفیت تولید در داخل هم کم نیست، از ظرفیت‌های خطوط تولیدی آن طور که باید استفاده نمی‌شود و واردات دست دوم آن هم در شرایطی که خودروسازی در جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، سپردن فرصت تولید به دیگران است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه (۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و مهر تایید اجازه واردات این دست خودروها را با عدم مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، زد.
بر این اساس با توجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را به لحاظ تامین ارز لازم برای واردات را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود.
واردات خودروهای کارکرده؛ آری یا خیر؟
احمد فرهادی- یک کارشناس اقتصادی- در رابطه با واردات این خودروها به کشور، در گفت‌وگویی تصریح کرد: کالای مصرفی دست دوم، به هر حال دست دوم است و معمولاً مسیر آنها مهاجرت از “سرزمین‌های دست اول” به “سرزمین‌های مقصد دوم” است که این دومی، سرزمینی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه است و مسائل اقلیمی، آب و هوا و سلامتی افراد جامعه در وهله دوم اهمیت به بهای ارزان‌تر بودن، قرار دارد؛ اما نکته مهم این است که آنچه که اولویت قرار می‌گیرد، تنها تسکین آلام و کنترل شرایط است و درمان ریشه‌ای ندارد.
وی افزود: بحث حضور خودروهای دست دوم این روزها مسیر خود را هموار کرده و احتمالا به زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود؛ سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا همان “سرزمین‌های دست اول” تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده؛ هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه باشد.
فرهادی متذکر شد: بر اساس آمار موجود در حال حاضر همه ما انسان‌ها در کره زمین نزدیک به ۱.۴ میلیارد وسیله نقلیه را در تملک داریم که اگر با همین شتاب بیش برویم، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش پیدا می‌کند؛ با رشد تولید در چند سال آینده می‌توان انتظار داشت که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود؛ افزایش تولید خودروهای جدید؛ یعنی رشد مهاجرت خودروهای قدیمی.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استراتژی اصلی در «سرزمین‌های دست اول» جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی برای مقابله با گرمایش هواست؛ خودروهای مهاجر؛ خودروهایی هستند که نمی‌توانند از حصار استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی در آمریکا یا اروپا عبور کنند؛ مقصد بیشترین آنها هم اکثرا کشورهای آفریقاست. به عنوان مثال، در کنیا و نیجریه، بیش از ۹۰ درصد وسایل نقلیه وارداتی دست دوم هستند. با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان حمل‌ونقل جهانی که در حال حاضر یک چهارم کل انتشار دی اکسید کربن در سراسر جهان است.
وی تصریح کرد: اساسی‌ترین بخش این معادله این است که صادرات خودروهای دست دوم قدیمی یک گزینه ارزان و مطلوب برای کشورهای مقصد دوم است و در همان حال و گزینه‌ای آسان برای خلاصی از شر خودروهای آلاینده برای کشورهای دست اول خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، اگر تجارت جهانی خودروهای دست دوم کنترل نشود، می‌تواند عواقب بدی بر تغییرات آب و هوا، کیفیت هوا و در نتیجه سلامت عمومی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون خودروی سواری کارکرده صادر کرده‌اند که مقصد ۷۰ درصد آنها به کشورهای در حال توسعه آفریقا، اروپای شرقی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. دو سوم کشورهای مورد بررسی در این مطالعه فاقد سیاست‌های کافی برای تنظیم کیفیت خودروهای وارداتی بوده‌اند.
فرهادی خاطر نشان کرد: در کشور ما زیر ساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن، است. تولید خودرو آنچنان که بتواند دل مصرف کنندگان را به دست آورد در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی شدنی است. چندی پیش یکی از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تولید خودرو از نگاه به سیاست‌های بالا دستی صحبت می‌کرد؛ اگر آنها بگویند خودروی نو وارد کنید، ما اولین شرکتی هستیم که واردات خودرو را پیشه خواهیم کرد و اگر بگویند خودروی دست دوم وارد کنید، باز هم ما اولین شرکت خواهیم بود؛ اما در حقیقت بنظر می‌رسد چنین اظهاراتی گرهگشا نیست. بنگاه‌های بزرگ علاوه بر مسئولیت تامین کالاهای مورد نیاز جامعه باید بتوانند در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه هم مشارکت داشته باشند؛ اینکه بنگاهی فقط خود را تابع بداند؛ چندان مطلوب نیست!
تاثیر واردات خودروهای کارکرده در بازار داخلی چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود. البته قیمت این خودروها تابعی از نرخ ارز نیز هست که نرخ ارز نیز در تحولات بین المللی نهفته است.
وی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود یکسال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم؛ شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد؛ اما دلیل هر چه باشد همان دلایل می‌تواند بر موضوع واردات خودروی دست دوم هم موثر باشد.
منبع: ایسنا
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
