قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب –از دید خودروسازان و برخی کارشناسان- همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب – از دید خودروسازان و برخی کارشناسان – همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست. این در حالی است که آثار خسارت بار این سیاست در صورت های مالی خودروسازان قابل مشاهده است. نگاهی به گزارش ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس نشان می دهد تا پایان سال گذشته مجموع زیان انباشته آنها از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. خودروسازان و برخی کارشناسان بر این باورند که علت اصلی این زیاندهی، قیمت گذاری دستوری است و تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، راه فراری از ضرر انباشته نخواهد بود.
آنها می گویند شورای رقابت (به عنوان مرجع فعلی قیمت گذاری خودرو) قیمت را متناسب با هزینه های تمام و کمال تولید تعیین نمی کند و طبعا مانع تحصیل سود می شود. این موضوع خود تبعاتی منفی را در عرصه های مختلف به ویژه تولید، کیفیت و توسعه محصول به دنبال دارد، ضمن آنکه اجازه پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان را هم نمی دهد.
با اعمال قیمت گذاری دستوری، برنامه ریزی تولید از سوی سیاست گذار نیز دچار چالش شده و می شود. وزارت صمت به عنوان متولی سیاست های خودرو، برای امسال برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی را در نظر گرفته است که از سال گذشته حدودا ۴۰۰ هزار دستگاه بیشتر است. این در حالی است که رشد تولید و حتی تحقق تیراژ سال گذشته (با توجه به روند افزایشی تورم) نیازمند رشد نقدینگی است و قیمت گذاری دستوری مانع آن به حساب می آید.
برای رشد تولید، خودروسازان باید قطعه سازان را تامین مالی کنند، حال آنکه قیمت گذاری دستوری اجازه ورود نقدینگی مناسب به خزانه شرکت های خودروساز را نمی دهد و بنابراین قطعه سازها هم به موقع شارژ نمی شوند. نتیجه آنکه، قطعات مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به خطوط تولید خودروسازان نمی رسد و هدفگذاری تولید زیر سوال می رود.
چالش دیگر ناشی از قیمت گذاری دستوری، کند شدن روند بهبود کیفیت در زنجیره تولید است. طبعا وقتی منابع مالی لازم به خودروسازان و قطعه سازان نرسد، آنها توانایی بهبود کیفیت تولیدات خود را نخواهند داشت. این موضوع در مورد توسعه محصول هم مصداق دارد. توسعه محصول در بنگاهی اتفاق می افتد که در درجه نخست پول لازم و کافی داشته باشد، هرچند البته مسائل مهم دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی یا شراکت با خارجی ها نیز جزو واجبات این پروسه است. خودروسازان بزرگ کشور اما یک دهه است درگیر سیاست های دستوری در قیمت شده اند و این موضوع یکی از دلایل عقب ماندن شان در توسعه محصول است.
این را نیز نباید فراموش کرد که با اعمال قیمت گذاری دستوری، سهامداران خودروسازان بزرگ متضرر شده و می شوند و سیاست گذار باید پاسخگوی آنها باشد.
در شرایط فعلی هرچند امکان و فضای آزادسازی قیمت چندان وجود ندارد، با این حال سیاستگذار می تواند از روش های دیگری به عنوان راهکاری موقت و میانه استفاده کند، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا. با ازسرگیری فروش خودرو در بورس (البته در تیراژی بالا نه مانند گذشته به صورت قطره چکانی)، خودروسازان می توانند تا حدی از زیاندهی تولید خارج شده و سرعت رشد ضرر انباشته شان را کم کنند.
منبع: خودرونامه
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
