در حالی به زودی آیین‌نامه واردات دست دوم به اجرا گذاشته می‌شود که بر اساس موادی از این آیین‌نامه، شرکت‌های داخلی هم به تشخیص سیاست‌گذار و به بهانه مدیریت بازار می‌توانند واردکننده خودروی دست دوم شوند، امتیازی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاست‌گذاری و صنعت خودروسازی است و مهم‌ترین هدف آن انحراف افکار عمومی و نابودی تولید و صنعت خودروی کشور است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، قانون واردات خودروهای دست‌دوم این هفته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاست‌جمهوری ارجاع شد. قرار است به‌زودی آیین‌نامه واردات این خودروها توسط وزارت صمت و دولت تصویب و مورد اجرا گذاشته شود.
طبق این قانون قرار است همه افراد بدون نیاز به کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند اما مطابق بخشی از مواد آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، مجلسی‌ها به منظور امتیاز به خودروسازان داخلی، وزارت صمت را مکلف کردند تا در صورت عدم تامین نیاز بازار داخل، به شرکت‌های داخلی هم اجازه دهد که خودروهای دست دوم وارد کنند.
بر اساس بند ۱۳ این آیین‌نامه، واردات خودرو دست دوم «در صورتی که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.»
اما سوال مهمی که پیرامون ورود ماشین‌های دست دوم خارجی پیش می‌آید این است که چرا مجلس در مصوبه واردات خودروهای کارکرده هیچ سقفی را برای واردات تعیین نکرده است؟ آیا بهتر نبود در مصوبه واردات نمایندگان به جای امتیاز به خودروسازان برای واردات خودروی کارکرده، با تعیین سقف برای واردات و مشروط به خروج بازار از انحصار، دست خودروساز را برای تعیین قیمت خودرو و رقابت در بازار بازمی‌گذاشت؟
به انحراف کشیدن افکار عمومی با واردات خودروهای کارکرده
برای پاسخ به ابهامات مربوط به موادی از آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، کل ماده ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را دارای اشکال و ایراد ذاتی دانست و گفت: مسئولان در موضوع واردات خودرو کارکرده دست‌خوش اقدامات و حرف‌های پوپولیستی شدند که افکار عمومی را نیز به انحراف کشیده است.
وی با توجه به امتیاز مشروط مجلس برای واردات خودروی کارکرده توسط خودروسازان تاکید کرد: هرگونه مجوز برای واردات خودرو دست دوم به شرکت‌های خودروساز فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاست‌گذاری است چرا که دولت به بهانه مدیریت بازار تولیدکنندگان را تشویق به دلالی می‌کند.
وی با توجه به طرح موضوع نیاز بازار در ماده ۱۳ آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده به منظور صدور مجوز واردات خودروی دست دوم توسط خودروسازان، اظهار داشت: نیاز واقعی زمانی دقیق خواهد بود که همه چیز به عهده بازار گذاشته شده تا قیمت‌ها تعیین و خودبه‌خود نیاز بازار معلوم شود و شرکت‌ها نیز متناسب با شرایط پیش‌رو بازاریابی و رقابت کرده و خودرو تولید یا وارد کنند اما دولت در ۵ سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارهای سرمایه‌ای عملا نیاز بازار خودرو را دست‌کاری کرده است و آمار دقیقی در خصوص نیاز واقعی بازار خودرو وجود ندارد.
دخالت در قیمت‌گذاری و دست‌کاری در نیاز واقعی بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با توجه به وابستگی نیاز واقعی بازار به قیمت و شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت و به نوعی تولید سرکوب می‌شود نه تنها نیاز واقعی مشخص نیست بلکه با چنین سیاستی بازار به لحاظ تقاضا هم تقویت می‌شود. در واقع در چنین اوضاعی نه فقط متقاضیان واقعی بلکه سرمایه‌گذاران هم وارد بازار خودرو می‌شوند و این‌گونه است که مرزهای نیاز واقعی جابه‌جا شده و با ورود تقاضاهای جدید، کل جریان بازار خودرو برهم می‌خورد.
کاکایی با تاکید بر تاثیر سیاست‌های غلط بر جریان اصلی بازار خودرو، افزود: امروز اوضاع بد صنعت خودرو ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌مردان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است.
از ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت تا نقض غرض در واردات خودرو
وی همچنین به تناقص در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی دولت و مجلس هدف از واردات را رقابت‌پذیری و رفع انحصار از بازار خودرو اعلام می‌کنند که در ماده ۲ دستورالعمل جدید شورای رقابت که بهمن ماه اعلام شد به صراحت آمده که بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری و مشمول دستورالعمل شورای رقابت است. در واقع شورای رقابت با همین بند قانونی، خودروهای وارداتی و مونتاژی را هم قیمت‌گذاری کرد در حالی که این ماده قانونی با اظهارات آقایان در خصوص اهداف از واردات خودرو نقض غرض جدی دارد.
وی اذعان داشت: پارادوکس در قوانین و تناقص در سیاست‌گذاری‌ها نه تنها مسائل صنعت خودرو را حل نمی‌کند بلکه مسائل جدیدی را نیز به‌وجود می‌آورد. نمونه روشن تناقص در تصمیمات نیز موضوع واردات خودرو است. درواقع مسئولان پس از آنکه نتوانستند در یک سال اخیر مشکل واردات خودرو را حل کنند، موضوع واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند در حالی که واردات دست دوم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به‌خودی‌خود مشکل ساز خواهد بود.
نابودی صنعت و تولید با تناقض در قوانین
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به بند ۲ دستورالعمل شورای رقابت و ماده ۱۳ از قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو دست دوم و طرح این سوال که با وجود قوانین متناقص، آیا صنعت و بازار خودرو در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؟، گفت: هنگامی که فضا برای تولیدکننده و کارآفرین تنگ و هر صحبتی از سوی تولیدکننده تعبیر به دشمنی در حق مردم می‌شود آیا کسی در داخل دیگر برای تولید ارزش قائل می‌شود و تولید توسعه خواهد یافت؟
کاکایی اضافه کرد: مسلما افرادی که امروز عرصه را برای تولید تنگ کردند و صحبت از واردات دست دوم می‌کنند تنها هدفشان نابودی صنعت کشور و کسب سود بیشتر از این مسیر است که به طور قطع باعث خروج بیشتر ارز از کشور نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه متولیان با مصوبه واردات خودروی دست دوم کلاه بر سر مردم گذاشتند، تاکید کرد: با آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو مطرح است و حذف هرگونه ضوابط فنی و موانع برای واردات، اگر وارداتی هم اتفاقی بیفتد تاثیر مستقیم آن ابتدا بر افزایش نرخ ارز است و در ادامه، خدمات پس از فروش و قطعه یدکی بدون شک مشکل بعدی کشور خواهد بود.
منبع: پرشین خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
