با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگرچه براساس آخرین تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، خودروسازان باید به مرور خودروها را به استانداردهای تعلیقی تجهیز کنند اما پایان مهلت تعیین شده و از سویی زمان‌بر بودن اجرای استانداردهای تعلیقی و هزینه‌بر بودن آن در شرایط تحریمی، خودروسازان را مصمم کرد تا در خصوص رفع این مشکل و توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوند.
پیش از اتمام مهلت استانداردهای تعلیقی در پایان تیرماه ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان پس از جلسات متعدد با خودروسازان و باتوجه به زمان‌بر بودن استانداردهای تعلیقی طی نامه‌ای، جدول زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به دفتر صنایع خودرو اعلام کرد.
با گذشت ۱۵ روز از اتمام زمان اجرای ۹ استاندارد تعلیقی و با وجود بند ۴ مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر اینکه استانداردهای تعلیقی باید بر اساس زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد تعیین شود همچنان سازمان ملی استاندارد مانع از شماره‌گذاری بخش زیادی از خودروهای سواری و تجاری شده است.
رفع مشکل شماره‌گذاری ۲۰ هزار وانت زامیاد با پیگیری مجلس و دستور رئیس جمهور
با پیگیری خودروسازان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد.
این اقدام سازمان ملی استاندارد در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق مصوبه شورای عالی استاندارد، وزیر صمت زمان اجرای استانداردهای تعلیقی و تمدید اجرای آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است اما گفته می‌شود تاکنون رئیس این سازمان با بی‌توجهی به اعلام وزیر صمت، همچنان مانع شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است.
پیگیری توقف شماره‌گذاری خودروها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اقدام سازمان ملی استاندارد در ممانعت از شماره‌گذاری خودروها و پیگیری این مشکل در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشستی که در ابتدای مردادماه با حضور وزیر صمت و خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد با توجه به اقدام غیرقانونی سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خواستار پیگیری این موضوع از سوی مجلس شدند.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیرقانونی رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص مهلت اجرای استانداردهای تعلیقی خودروسازان افزود: متاسفانه تصمیمات یک طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور را ۱۵ روز متوقف کرده است و خودروسازان به‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند. با این اقدام سازمان ملی استاندارد چه کسی باید پاسخ‌گوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟
افزایش ۱۰۰۰ دلاری قیمت خودروها با اجرای ۹ استاندارد تعلیقی
وی با توجه به عدم تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی در کیفیت و ایمنی خودروها تاکیدکرد: اجرای هیچ یک از ۹ استاندارد تعلیقی ارتباطی به کیفیت به خصوص ایمنی خودروها ندارد و با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر دستگاه خودرو اضافه می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد، افزود: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی خودروسازان را ملزم به اخذ تاییدیه اروپا در خصوص استانداردهای فوق می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، شورای عالی استاندارد زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است ضمن اینکه وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد، این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده است. با این وجود تاکنون سازمان ملی استاندارد با دست دست کردن زیر بار این موضوع نرفته و تمدید زمان استانداردهای تعلیقی را امضآء نکرده است.
به گفته نعمت‌بخش اجرای بخشی از این استانداردهای تعلیقی به جهت نبود امکانات تست در داخل ناگزیر باید در خارج از کشور انجام شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها اجرای تست این خودروها در خارج از کشور نیز با سنگ‌اندازی و مشکلات ویژه‌ای روبرو است.
کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در راه است!
وی همچنین با توجه به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد و ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی این دستگاه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند، به عدم الزام این استاندارد در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین به عنوان بخشی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا اشاره کرد و افزود: این الزام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با ابراز تاسف از فقدان شهامت تصمیم‌گیری از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهور، مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد صادر شد اما همچنان توقف شماره‌گذاری سایر خودروها پابرجاست. انجمن خودروسازان نیز در چنین شرایطی ناچار است با طرح شکایت از ریاست سازمان ملی استاندارد، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پیگیری کند.
منبع: پرشین خودرو
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
