مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که دلیل اصلی آن بدعهدی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه سازان و عدم تعهد خودروساز نسبت به مفاد ذکر شده در قرارداد است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که دلیل اصلی آن بدعهدی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه سازان و عدم تعهد خودروساز نسبت به مفاد ذکر شده در قرارداد است.
کیوان فخری مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو در گفت و گویی در خصوص مشکل نقدینگی قطعه سازان اظهار کرد که همواره به دلیل بدعهدی خودروساز و عدم پایبندی شرکت ها به پرداخت مطالبات قطعه سازان در بازه زمانی اعلام شده، زنجیره تامین با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده است. اما در سالهای گذشته این گپ نقدینگی قطعه سازان با گرفتن تسهیلات از بانک ها جبران می شد. اما در دولت جدید سیاست بر این بوده که تسهیلات دهی بانک ها به حداقل برسد و این چالش بزرگی برای قطعه سازان ایجاد کرده است.
مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو در ادامه بیان کرد که در واقع تلاش بانک در حال حاضر روی وام ندادن بوده و بیشتر بانک ها به دستور دولت دارایی های خود را در دیگر صنایع هزینه کرده اند و دیگر امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به خصوص در صنعت خودروسازی را ندارند. این در حالیست که امسال حمایت از تولید داخل نامگذاری شده، ولی رفتار دولت به صورتی بوده که نه تنها قصد حمایت از تولیدکننده را ندارد، بلکه هدف ضربه زدن به تمام قطعه سازان است.
فخری در صحبت های خود به ضعیف شدن بانک ها به دلیل نرخ بالای تورم و همچنین کاهش توان وام دهی بانک ها اشاره کرد و گفت که در صورتی که با همین فرمان پیش برویم، سال آینده بانک ها حتی یک ریال هم توان تسهیلات دهی به صنعت خودرو را نخواهند داشت.
عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران، سیاسی بودن صنعت خودرو در ایران را یکی از معضلات بزرگ این صنعت دانست و گفت که با تغییر وزیر، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ تغییر می کند و به دنبال آن بسیاری از سیاست های حاکم بر این صنعت نیز متفاوت می شود. وی در ادامه گفت که تجربه نشان داده که ایران خودرو و سایپا یک تا دو ماه پیش از اینکه مدیران عامل آنها تغییر کند، هیچ پولی به قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت نمی کنند. این در حالیست که قطعه سازان روی پرداخت مطالبات خود برای خرید مواد اولیه، هزینه کارگر و … حساب کرده اند.
کیوان فخری مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو بیان کرد که یکی از دلایل گران تمام شده قطعه و خودرو در ایران، مشکل نقدینگی است. به عبارت دیگر اگر مشکل نقدینگی برای قطعه سازان برطرف شود، امکان ارزانتر شدن قیمت تمام شده قطعه و به دنبال آن خودرو تا ۱۰ درصد وجود دارد. چراکه در شرایطی که قطعه سازان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه ندارند، مجبور هستند هزینه بیشتری برای تامین پول پرداخت کنند. به عبارت دیگری برای اینکه فروشنده مواد اولیه که عمدتا صنایع بالادستی مانند مس، فولاد و آلومینیوم هستند به صورت اعتباری به قطعه ساز مواد اولیه بفروشند، سود بیشتری از قطعه ساز دریافت می کنند. این موضوع هزینه خرید پول را برای قطعه ساز بیشتر می کند. اما در شرایطی که مشکل نقدینگی برای قطعه ساز وجود نداشت، یقینا قیمت تمام شده قطعه و خودرو پایینتر بود. البته که در نهایت این مشتریان و مردم هستند که هزینه بی تدبیری خودروساز را پرداخت می کنند.
فخری در صحبت های خود بیان کرد قطعه سازان در ایران محکم به این هستند که مواد اولیه را به قیمت روز خریداری کنند و قطعات تولیدی خود را به قیمت دو سال قبل به خودروساز بفروشند. وی اظهار کرد که طولانی شدن مراحل تایید قیمت های قطعات به نرخ سال ۱۴۰۱ باعث شده اکنون که در مرداد ماه ۱۴۰۲ هستیم، شرکت آذین الکتریک پیشرو قطعات را به نرخ دو سال قبل بفروشد. وی تاکید کرد که این مشکل تنها برای این شرکت نیست و بسیاری از قطعه سازان با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کنند.
عدم به روزرسانی قیمت ها و قرارداد نیز یکی از مواردی بوده که سبب کاهش نقدینگی قطعه سازان خودرو شده است. فخری در صحبت های خود اشاره کرد شرایط حاکم بر صنعت قطعه سازی سبب شده تا مدیران عامل این صنعت به جای اینکه وقت برای توسعه کسب و کار و کارخانه صرف کنند، هر روز به دنبال تامین نقدینگی باشند.
فخری اعلام کرد: در حالی که نرخ دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ است، اما بانک ها اظهار می کنند ارز برای فروش ندارند. با توجه به اینکه شرکتی مانند آذین الکتریک پیشرو ۳۰ درصد مواد اولیه آن وارداتی است، نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه الزامیست. به همین جهت این شرکت مجبور بوده از مسیرهای دیگری نسبت به تامین ارز اقدام کند که به ازای هر یک دلار حدود در ماه جاری تا هشت هزار تومان هم مبلغ اضافی یا به عبارتی باج پرداخت کرده است.
قطعه سازان در ماه های اخیر مشکلات بسیار زیادی را در بحث تامین ارز داشته اند. ضمن اینکه پروسه انتقال ارز نیز سختی های خاص خود را دارد. اما بانک مرکزی به دلیل اینکه کشور با مشکل کمبود ارز مواجه است، در سال ۱۴۰۲ قانون جدیدی گذاشته که در صورت ثبت سفارش باید ۵ درصد ارزش آن را سپرده کرد. در صورت تمدید بار اول ۱۰ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد آن را باید سپرده کرد. این موضوع هم ضربه دیگری به نقدینگی قطعه سازان وارد کرده است.
عضو انجمن همگن قطعه سازان تهران اظهار کرد که در ماه های اخیر پرداختی های بسیار ناچیزی از سوی خودروسازان داشته ایم که بخشی از آن به دلیل زمزمه های شنیده شده به دلیل تغییر مدیریت در ایران خودرو و سایپاست. طی چند سال اخیر چندین بار مدیران عامل ایران خودرو و سایپا تغییر کرده و هربار مطالبات قطعه سازان به تعویق افتاده است. در شرایط فعلی ضمن اینکه قطعه سازان در حال فروش قطعه با قیمت دو سال قبل به خودروسازان هستند، مطالبات آنها نیز به بیش از ۲۰۰ روز یا هفت ماه رسیده است.
فخری تاکید کرد که این موضوع تنها به ایران خودرو و سایپا محدود نشده و شرکت های خودروساز خصوصی از جمله کرمام موتور نیز در پرداخت بدعهدی می کنند. وی اظهار داشت که کرمان موتور به عنوان یک خودروساز خصوصی، در گذشته پرداخت به مراتب منظم تری نسبت به خودروسازان دولتی داشت، اما در یکسال اخیر به دلیل مشکلاتی که به خودروسازان خصوصی از سوی دولت و وزارت صمت تحمیل شده، آنها نیز به ناچار پرداخت به قطعه سازان را به تعویق می اندازند.
با توجه به مشکلات نقدینگی، دستمزدها و حقوق کارگران در صنعت از جمله قطعه سازی پایین است. به همین جهت بسیاری از افراد کارهای خدماتی را به کارمندی ترجیح می دهند و صنعت قطعه سازی به شدت با مشکل کمبود نیروی کار حتی نیروی کار غیر متخصص مواجه است. وی تاکید کرد که اکنون سازمانی نیست که به دنبال جذب نیرو نباشد و اگر فردی بیکار است، خود تمایلی به کارمندی در یک شرکت نداشته است.
منبع: خبر قطعه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سالهای خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
