در حالی قیمت گذاری دستوری همچنان در خودروسازی کشور اعمال می شود که به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، این سیاست زیان هنگفتی را به این صنعت وارد کرده و سه میلیارد دلار از منابعش را از بین برده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، سعید مدنی در گفت و گویی اظهار داشت:طبق آخرین آمار موجود، زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برابر با سه میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه چنین زیانی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد، تاکید می کند:با این سه میلیارد دلار می توان یک کارخانه بی ام و را از نو ساخت و یا ایران خودرو و سایپایی دیگر را به وجود آورد.به گفته مدیرعامل سابق سایپا، با این حال در نتیجه سیاست های دستوری، این پول هنگفت به جای هزینه شدن در مسیر توسعه خودروسازی، به صورت رانت در بازار خودرو توزیع شده است.
اظهارات مدنی در شرایطی است که از بیش از یک دهه پیش تا به امروز و به جز یکی، دو مورد استثنا، همواره سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور بوده و همچنان نیز ادامه دارد. سیاست گذار با این تفکر و نیت که قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کنندگان است، پای این سیاست ایستاده و یا حداقل اقدام قاطعی برای کنار گذاشتن آن انجام نمی دهد.
طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادی غیر از تولیدکننده (در حال حاضر شورای رقابت) تعیین می شود و با توجه به اینکه فاصله زیادی با نرخ بازار دارد، به منبع تولید رانت تبدیل شده است. به عنوان مثال، شهروندان پژوپارس را با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان از کارخانه خریداری می کنند، اما قیمت این خودرو در بازار حدودا ۵۰۰ میلیون تومان است. در نتیجه، آنهایی که دست شان به خودروی مورد مثال با قیمت کارخانه ای می رسد، عملا سود –بخوانید رانت- هنگفتی را به جیب می زنند. آمار و ارقام می گوید بسیاری از کسانی که خودرو با قیمت کارخانه ای خریده اند، مصرف کننده واقعی نبوده و به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند. بنابراین این گونه نیست که همه خریداران خوش شانس خودرو با قیمت کارخانه ای، مصرف کننده واقعی بوده و هستند.
از طرفی، حتی اگر خریداران خودرو با نرخ کارخانه، مصرف کننده واقعی هم باشند، باز در مقایسه با دیگر مصرف کنندگان که دست شان به خودرو با قیمت کارخانه ای نمی رسد و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند، صاحب رانت شده اند. این رانت می توانست در صورت عدم قیمت گذاری دستوری، وجود نداشته باشد.
بنابراین قیمت گذاری دستوری دو عارضه بزرگ را به دنبال داشته است، یکی توزیع رانت در بازار و دیگری زیان ده شدن تولیدکنندگان (هرچند البته زیاندهی خودروسازان، دلایل دیگری مانند سوء مدیریت هم دارد).
با وجود این عارضه ها که به نظر می رسد سیاست گذار نیز نسبت به آن واقف است، قیمت گذاری دستوری همچنان دنبال می شود، زیرا خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و قانون به نهاد تنظیم گر (اینجا منظور شورای رقابت است) اجازه دخالت در قیمت گذاری آن را داده است. در انحصاری بودن بازار خودرو تردیدی وجود ندارد، اما پرسش اینجاست که آیا قیمت گذاری دستوری راه صحیح و منطقی مقابله با انحصار است؟
تجربه این سال ها قیمت گذاری نشان می دهد این سیاست جز آسیب رساندن به تولید و حتی کیفیت (به دلیل تاثیر مستقیم بر تامین نقدینگی خودروسازان) و رانتی کردن بازار خودرو، نتیجه دیگری (در واقع نتیجه مثبتی) به دنبال نداشته است. به نظر می رسد به همین دلیل است که وزیر صمت به دنبال راهی برای حذف سایه سنگین قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازی کشور است، هرچند راه بسیار سختی را در پیش دارد. حذف این سیاست جدا از تبعات اجتماعی و اعتراض شهروندان، با مانع قانونی نیز روبروست، زیرا تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، نمی توان قیمت را آزاد کرد و یا به حاشیه بازار سپرد. اتفاقا در برنامه هفتم توسعه نیز اختیار قیمت گذاری کالاهای انحصاری به نهاد تنظیم گر داده شده است.
به هر حال با توجه تداوم قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت در بازار خودرو کم و بیش ادامه می یابد و خودروسازان نیز زیان روی زیان خواهند گذاشت و این موضوع تهدیدی جدی نه فقط برای توسعه خودروسازی بلکه حتی برای حفظ وضع فعلی (تولید و کیفیت موجود که کمتر کسی از آن راضی است) به شمار می رود.
منبع: خودرونامه
بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
