دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: بخش معوق مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروهای داخلی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و مبلغ کل مطالبات هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، موضوع قیمت‌گذاری دستوری، تمامی بخش‌های صنعت خودرو را با مشکل رو به رو کرده است و اثرات سوء آن روز به روز بیشتر می‌شود. با تقابل خودروسازان و شورای رقابت هر چند ماه یک بار مسئله افزایش نرخ خودروها و اصلاح نرخ فروش آنها از سوی خودروسازان مطرح می‌شود که گاهی سازمان حمایت و شورای رقابت بر اساس بررسی اسناد رسمی حسابرسی شده خودروسازان، راضی به افزایش نرخ مشخصی برای این خودروها می‌شوند.
تحریم و تورم از یک سو و قیمت‌گذاری دستوری از طرفی دیگر، صنعت خودروسازی داخلی را با چالش‌های متفاوتی رو به رو کرده است و هر روز ضعف این صنعت بیشتر می‌شود. بدهی خودروسازان به قطعه سازان بخشی از این چالش‌ها است. به دلیل شرایط حاکم، میزان این بدهی به صورت مداوم بیشتر می‌شود و در نتیجه نگرانی توقف تولید خودروسازان نیز افزایش می‌یابد.
در این میان برخی بر این باورند که افزایش نرخ خودروها در فواصل زمانی مختلف توسط سازمان حمایت و شورای رقابت بر کاهش زیان خودروسازان داخلی اثرگذار بوده و آنها را از شرایط سخت اقتصادی خارج خواهد کرد. در نتیجه می‌توانند موضوع بدهیشان به قطعه سازان را حل کنند، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، اعمال افزایش نرخ خودرو در فواصل زمانی متفاوت توسط شورای رقابت تا چه میزان باعث آسودگی و نجات خودروسازان داخلی خواهد شد؟
برای بررسی روند افزایش نرخ خودروها و تاثیر آن بر شرایط خودروسازان داخلی در ابتدا به سراغ امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو رفتیم.
وی در رابطه با روند افزایش نرخ خودروهای داخلی در چند ماه اخیر و احتمال ادامه آن گفت: ما در حال حاضر با یک تورم ۴۴ درصدی مواجه هستیم. این به معنی ۱۱ درصد افزایش هزینه‌ها است. کلمه افزایش نرخ یک موضوع نسبی است، ضمن اینکه خودروهای داخلی قبلی افزایش نرخ نداشته‌اند. بلکه خودروهایی که اخیرا تغییراتی در آنها اعمال شده است دچار افزایش نرخ شده‌اند. با توجه به اینکه ما بیش از نیمی از سال را رد کرده‌ایم و این به معنی افزایش حداقل ۲۲ درصدی هزینه‌ها است، بنابراین افزایش نرخ خودروها یک موضوع طبیعی است.البته همگی بر این جریان واقف هستیم که حتی خودروهای داخلی تولید قبل نیز افزایش واقعی قیمت‌های خود را نداشته‌اند و زیان‌ده بوده‌اند. در نتیجه ما برای افزایش نرخ خودروهای داخلی طی چند ماه اخیر دو دلیل داشتیم: یکی عقب ماندگی نرخ خودروهای قبلی نسبت به تورم گذشته و دیگری تورمی که در این مدت داشتیم.
کاکایی همچنین در ادامه افزود: در رابطه با ایران خودرو از آذر ماه ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱ هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشد در صورتی که در آن مدت ما با یک تورم ۸۰ درصدی رو به رو بودیم. در پایان سال ۱۴۰۱، شورای رقابت اعلام کرد که با افزایش نرخ بین ۴۰ تا ۷۰ درصدی خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد اما این موضوع مدتی بعد تکذیب شد. در نهایت افزایش قیمتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد اعمال شد. در آن زمان ایران خودرو حدود ۵۰ درصد از هزینه‌ها عقب بود. بعد از گذشت مدتی هم به برخی خودروها به بهانه جدید بودن توانستند تا حدودی افزایش نرخ داشته باشند. بنابراین موضوع افزایش نرخ برای خودروهای داخلی تولید قبل و همینطور تولید جدید، با در نظر گرفتن میزان تورم موجود و بالا رفتن هزینه‌ها تا پایان سال، امری طبیعی خواهد بود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر میزان اثرگذار بودن افزایش نرخ خودروها بر پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان توضیح داد: این افزایش قیمت‌ها با تاخیرهای حداقل شش ماهه اتفاق میافتد، یعنی اطلاعاتی که در واقع سازمان حمایت بر اساس اسناد مدارک حسابرسی شده از خودروها را به‌دست می‌آورد، مربوط به شش ماهه گذشته است و محاسبه آنها نیز زمان بر است. پس ایران خودرو و سایپا همیشه با این روال از هزینه هاشون عقب هستند و میزان بدهی و زیانشان به صورت مداوم در حال افزایش است. بنابراین اصلاح نرخ خودروها، رشد زیان خودروسازان را متوقف نخواهد کرد بلکه به میزان اندکی، این رشد زیان را کم و زیاد می‌کند. چنانچه بدهی خودروسازان به قطعه سازان در چنین شرایطی بر سر جای خود باقی می‌ماند.
کاکایی علت ادامه تولید زیان و بدهی خودروسازان داخلی را این گونه عنوان کرد: صنعت خودرو، صنعتی با مقیاس‌های حجمی و زمانی بسیار بزرگ است. حداقل زمان پرداخت هزینه توسط خودروساز به قطعه ساز ۱۲۰ روز است. به این معنی که هزینه‌ای که درحال‌حاضر پرداخت می‌شود مربوط به چهار ماه گذشته است. در جریان واردات قطعات خودرو، به دلیل تورم بالا در ایران و ناچار بودن از دور زدن تحریم ها، حدود ۷ تا ۸ ماه زمان لازم است تا قطعه وارد کشور شده و به‌دست خودروساز برسد. به عنوان مثال، پول خودروسازی تویوتا در سال حدود ۱۶ بار گردش دارد، در حالی که گردش مالی دو خودروساز اصلی ایران در سال به صورت خوش بینانه، حداکثر ۱ بار است، بنابراین ما در این صنعت به نقدینگی بسیار زیادی نیاز داریم. به بیان ساده تر، برای تولید ثابت در هرسال با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد باید هرسال ۴۰ درصد پول نقد بیشتری داشته باشیم، که برای تهیه آن به سراغ بانک‌ها رفته و ناچار به پرداخت سود تسهیلات تا ۲۰ درصد می‌شویم، بنابراین با این شرایط همیشه در حال افزایش ۴۰ درصد نقدینگی و ۲۰ درصد بدهی بیشتر به بانک‌ها خواهیم بود.از طرفی دیگر خودروسازان به دلیل مسائل ارزی برای تاخیر در تخلیه قطعات خودرو از گمرک ناچار به پرداخت دموراژ ( کرایه تاخیر) و همینطور پرداخت جریمه بابت تاخیر تحویل خودرو به مشتری هستند، بنابراین در صورت ادامه داشتن این سیاست ها، ایران خودرو و سایپا به زودی نابود خواهند شد.
در ادامه نظر دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان را در این زمینه جویا شدیم و موضوع را از دید وی بررسی کردیم:
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، در خصوص میزان بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان توضیح داد: بخش معوق مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروهای داخلی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و مبلغ کل مطالبات هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیاردی تومان است. درحال‌حاضر بخش زیادی از نقدینگی خودروسازان، صرف جبران اندکی از زیانشان می‌شود. با این شرایط وضعیت روز به روز بدتر می‌شود. در صورتی نرخ واقعی خودرو بر اساس هزینه تمام شده با سود واقعی محاسبه می‌شود، که عرضه خودرو در حاشیه بازار صورت گیرد. شاید یک راه میانه عرضه در بورس خودرو باشد. البته این شیوه زمانی به کار گرفته شد و شاهد نتایج مثبتش هم بودیم اما متاسفانه ناتمام ماند. بنابراین با اصلاح نرخ خودروها، هم زیان انباشته ۱۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان قدری تعدیل شده و هم نقدینگی وارد این صنعت می‌شود. در نتیجه شاهد افزایش تولید خودروهای با کیفیت و حتی جدید خواهیم بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر چگونگی آینده خودروسازان داخلی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند یقینا ورشکستگی و توقف تولید داخلی را شاهد خواهیم بود. ما به عنوان زنجیره تامین خودروسازی، از این بیم داریم که با استمرار این وضعیت، مونتاژکاری بار دیگر به این صنعت رو کرده و خودروساز در پرداخت مطالبات زنجیره تامینش ناتوان بماند. قطعا خودروسازان ما به دلیل دولتی اداره شدن و تصدی گری حاکمیتی جوابگوی عملکر صنعتی، کیفی و مالی خود به صاحبان سهام که عمدتا سهامداران بورسی هستند، نخواهند بود بلکه تلاش خواهند کرد فقط نظر دولت و مجلس را جلب کنند و در این شرایط ما وضعیت خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنیم مگر اینکه روند تغییر کند.
با توجه به پیچیدگی مشکلات صنعت خودرو، گویا افزایش نرخ خودروها توسط شورای رقابت هم تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت خودروسازان به خصوص خودروسازان داخلی نخواهد داشت. بنابراین برای نجات این صنعت باید راهکارهای دیگری را در نظر گرفت تا تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو سود ببرند. قیمت‌گذاری دستوری درکوتاه مدت ممکن است اینگونه به نظر آید که به نفع مصرف‌کننده است اما در طولانی مدت باعث توقف تولید خواهد شد و یا مانند شرایط کنونی شورای رقابت راضی به افزایش قطره چکانی نرخ خودروها شده که باز هم تاثیر شگرفی بر بهبود شرایط ندارد.
منبع: تیتر کوتاه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
