خودروی برقی به عنوان یک تحول فناورانه، تغییرات اساسی در زنجیره تامین، تولید و به‌کارگیری صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد. بازار کار صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی است که با گسترش این تحول به‌شدت متاثر خواهد شد.
میزان این تحول به‌دلیل ابعاد مبهم تاثیر خودروی برقی بر اقتصاد کلان کشورها تا حدودی ناشناخته است، اما مطالعات بر قطعیت حذف برخی از شغل ها و پیدایش مشاغل جدید تاکید دارد (هرچند در این تحولات بخشی از مشاغل حذف شده قابلیت جذب در مشاغل جدید ایجاد شده را دارند)، اما برخی از تخصص ها برای همیشه تقاضا و بازار خود را از دست خواهند داد.
بر اساس ارزیابی شرکت «فورد»، ظهور خودروهای برقی کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری و ۳۰ درصدی اشتغال را در صنعت خودرو جهان به همراه خواهد داشت. این نتایج با برآوردهایی که آلمان از وضعیت صنعت خودروی خود تا سال ۲۰۳۰ انجام داده نیز منطبق است، به طوری که نزدیک به ۳۷ درصد از ۸۰۰ هزار شغل صنعت خودروی آلمان تا سال ۲۰۳۰ به‌واسطه تحولات این صنعت تعدیل خواهند شد و به ازای سهم ۲۵ درصدی خودروهای برقی از کل بازار خودروی این کشور، ۳۷ درصد نیروی کار، به ازای سهم ۴۰ درصدی خودروهای برقی ۴۰ درصد نیروی کار و به ازای سهم ۸۰ درصدی خودروهای برقی ۵۰ درصد نیروی کار صنعت خودرو این کشور تعدیل خواهند شد. این کاهش شغل هم در بخش مونتاژ نهایی خودرو و هم در بخش تولید و تامین قطعات است (خودروی برقی تعداد قطعات کمتری دارد و قوای محرکه و انتقال قدرت آن نیز پیچیدگی کمتری نسبت به خودروهای فسیلی دارد).
همچنین، با گسترش خودروهای برقی، نیاز به خدمات مکانیکی، تعویض روغن، دریافت سوخت و غیره کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و در آینده برخی از این تخصص‌ها برای همیشه بدون تقاضا خواهند بود. البته خودروهای برقی خود مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهند کرد؛ برای نمونه در بخش زیرساخت های شارژ (ایجاد، تعمیر و نگهداری)، دیجیتالی شدن بخش حمل و نقل، تولید انرژی های تجدید پذیر و غیره، تخصص‌ها، زنجیره‌های کسب و کار و مشاغل جدید ایجاد خواهند شد.
نکات کلیدی:
تحولات ساختاری اشتغال ناشی از توسعه خودروهای برقی در دو مرحله «تولید خودرو برقی» و «بکارگیری خودرو برقی» قابل بررسی است:
الف) تولید خودرو برقی:
به واسطه تسهیل فرآیندهای ساخت و مونتاژ خودرو برقی و قطعات منفصله آن و همچنین تکامل این صنعت با انقلاب صنعتی چهارم، حجم نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل مونتاژ نهایی خودروی برقی، باتری و سایر زیرمجموعه‌ها کاهش خواهد داشت، اما به دلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری در مراحل فوق، حجم عظیمی از منابع مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سایر بخش ها آزاد می‌شود. از این رو در صورت سیاست‌گذاری درست در بهره مندی از این منابع مالی، می توان تحولات شغلی گذار به خودروی برقی را با حداقل تاثیرات منفی بر وضعیت اشتغال کشور مدیریت کرد. همچنین لازم است در سیاست های مدیریت منابع انسانی شرکت های خودروسازی کشور تحولات شغلی و تخصصی این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
زنجیره های بالادست تولید خودروی برقی (شامل تامین مواد اولیه، تحقیق و توسعه و غیره ) ظرفیت ایجاد اشتغال چند برابری نسبت به مراحل مونتاژ نهایی دارد. برای مثال لیتیوم، نیکل و کبالت، سه عنصر اصلی برای تولید باتری خودروهای برقی است و تامین این مواد در کنار فرآیندهای تحقیق و توسعه تولید و توسعه باتری ها، موتورهای الکتریکی، سیستم های جدید انتقال قدرت و غیره ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی ایجاد می کند. بر این اساس، با توجه به ظرفیت های معدنی و انسانی کشور، تسریع در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش قطعات منفصله خودروی برقی نظیر باتری در کشور اهمیت به‌سزایی دارد (باتری از جمله قطعات خودروهای برقی است که تولید آن نیازمند تمرکز و تیراژ بالای تولید است، از این رو در صورت ظهور و تثبیت برندها و شرکت های مطرح تولید کننده در جهان، ورود به زنجیره تولید این صنعت در عمل غیر ممکن خواهد بود).
ب) به‌کارگیری خودرو برقی:
با توجه به کاهش حجم اشتغال مربوط به خدمات نگهداری خودرو (نظیر کاهش نیاز به مکانیک، تعویض روغن، سوخت فسیلی و غیره) تبیین الگوی گذار اشتغال این حوزه ها به سایر حوزه ها (چه در چارچوب خدمات مورد نیاز خودروهای برقی و چه خارج از آن) اهمیت به‌سزایی دارد.
بی‌شک بهره گیری از منابع و یارانه های آزاد شده در بخش هایی نظیر تولید خودرو، تولید و توزیع سوخت فسیلی، بهداشت و درمان و غیره که حجم قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است، می تواند سرمایه لازم را برای اشتغال زایی شاغلان بخش های خدمات تعمیر و نگهداری خودروهای فسیلی ایجاد کند. همچنین لازم است پیش بینی های لازم برای مهارت آموزی تخصص های مورد نیاز خودروهای برقی در نظام آموزشی کشور اندیشیده شود. همچنین تحولات شغلی خودروهای برقی ناشی از درجات بکارگیری و همه‌گیری آن در کشور باید در صدور جواز های جدید برای فعالیت های خدماتی صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.
کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
