شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند بازار را تلاطم همراه کند؛ اما به توجه به وضعیت تولید و اثراتی که بر آینده بازار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت خودرو ضروری است؟
بر اساس آخرین آمار میزان تولید خودرو با افت همراه بوده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافته است.
به عبارت بهتر، با توجه میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودروسازی، انرژی و زمانی که صرف می‌شود، تولید نه‌تنها سودآور نیست بلکه باعث ضرر و زیان هم می‌شود.
این اتفاق خلاف قواعد و چارچوب‌های صنعت و اقتصادی است. چراکه اساس یک فعالیت اقتصادی بر سودآوری بنا شده است. این سودآوری و افزایش سهم بازار است که باعث جلب سرمایه‌ها و رقابت بیشتر در صنعت و یا هر فعالیت اقتصادی دیگر خواهد شد.
ضمن اینکه افزایش رقابت، ورود سرمایه‌ها و بازیگران جدید علاوه بر گسترده‌تر کردن سهم بازار تولیدکنندگان و فعالان، توزیع و تیراژ را نیز بیشتر می‌کند. این بیشتر شدن‌ها و بیم از اشباع، خلاقیت، نوآوری و خلق روش‌های جدید برای حفظ بازار و وفادار سازی مشتریان را در پی دارد.
این‌ها نشانه‌هایی کوچک از یک اقتصاد باز و رقابتی است. اقتصادی که در آن دولت کمترین دخالت‌ها را دارد و در مقابل به‌عنوان یک ناظر و داور فعالیت تمام بازیگران را زیر نظر دارد تا هیچ‌یک از آن‌ها زیر میز بازی نزد. به همین علت ساختارها و چارچوب‌ها مشخص است. فعالان می‌دانند که در چه فضا و چه شرایطی قرار دارند. می‌دانند که در چه جایگاه هستند و بر اساس برنامه‌ها و اهداف شرکت باید چگونه رفتار کنند. در این فضا می‌دانند که برای افزایش سهم، ضریب نفوذ و جلوگیری از افت جایگاه باید با چه برنامه‌ای حرکت کنند؛ چه کالایی و با چه کیفیتی تولید کنند.
به زبان ساده، برای حفظ، بقا و سودآوری به‌طور کل در خدمت مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند. خودروسازان هم در این نوع سیستم‌ها با استفاده از همین مکانیزم به تولید و ادامه حیات مشغول هستند.
اما متأسفانه در ایران خلاف تمام عرف‌ها و چارچوب‌ها عمل می‌شود. کسی در امر قیمت‌گذاری، نحوه تولید، چگونگی تولید دخالت می‌کند که کوچترین سهمی در آن ندارد. نه ریالی سرمایه‌گذاری کرده است و نه ریالی از جیب خود پرداخت می‌کند. تنها از این صنعت استفاده ابزاری می‌کند.
به همین دلیل بدون توجه به اینکه زیان انباشته و ضرر تولید چگونه و ازچه محلی تأمین و جبران می‌شود، همچنان به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. روشی که تا به امروز ۲۰۰ همت زیان به خودروسازان تحمیل کرده است؛ اما شرایط به‌گونه‌ای است که این مسئله چندان باعث ناراحتی مردم نشده است. چون در ظاهر این تصمیم به نفع آن‌ها است.
این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری تنها برای سیستم رانتی و دلالی سودآور بوده و این میزان زیان به‌طور پنهان از جیب مردم پرداخت شده است. همین رانت‌ها باعث وضعیت امروز بازار خودرو شده است. بازاری که در آن مصرف‌کننده واقعی توان خریداری ندارد.
به بیان ساده پشت این حمایت‌های ظاهری، چیزی جزء زیان و دورتر شدن مردم از خودرودار شدن وجود ندارد.
اما با آزادسازی قیمت‌ها، شرکت‌های تولیدکننده بر اساس وضعیت بازار، رصد رقبا و محصولات مشابه حرکت می‌کنند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که برخلاف آنچه سیستم قیمت‌گذاری می‌گوید و معتقد است قیمت‌های اصلی همان قیمت‌های بازار است. بازاری که با تصمیم‌ها و راهکارهای اقتصاد دولتی به این روز درآمده است.
بااین‌حال شاید از منظر بسیاری از مردم آزادسازی قیمت‌ها منجر به لجام‌گسیخته‌تر شدن می‌شود؛ اما با این اتفاق و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه‌های رانتی همراه با دلالان از بازار خارج می‌شود.
نتیجه اینکه عرضه و تقاضا با حضور خریدار واقعی به نقطه تعادل رسیده و در ادامه کاهش قیمت‌ها آغاز خواهد شد. شاید در ظاهر این اتفاق با توجه به حال حاضر بازار چندان امکان‌پذیر نباشد؛ اما این راهکار پیش‌تر آزموده شده و موفق هم بوده است. اینکه چرا متولیان زیر بار آن نمی‌روند موضوعی است که کسی نمی‌داند یا بهتر بگوییم همه می‌دانند.
منبع: پیشرانه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.
وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
