وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه ۳۶ هزار خودرو در بورس کالا رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمتگذاری دستوری را از بین برد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: این روزها برودت هوا در کنار قطعیهای مکرر برق و گاز، صنعت قطعهسازی را در شرایط بحرانی و فورس ماژور قرار داده و انتظار میرود در چنین شرایطی خودروساز با اصلاح و تعدیل هرچه سریعتر قراردادها به یاری قطعهسازان بشتابد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان دیروز (چهارشنبه، ۲۱ دیماه) ۹۶۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که معادل مجموع تولیدات سال ۱۴۰۰ است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو گفت: در شیوه عرضه خودرو در گذشته بصورت قرعهکشی و یا عرضه از طریق کارخانه عرضه خودرو به قیمت کارخانهای، بخشی از این عرضهها توسط دلالان و واسطهگران خریداری میشد لذا واسطههای خودرو با قیمت کارخانهای خودرو را خریداری و به قیمت بالا در بازار عرضه میکردند اما در شیوه جدید عرضه خودرو در بورس کالا، واسطهها حذف میشوند و به مرور شاهد رشد عرضه ها نیز هستیم. همچنین اگر قطعات خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود شاهد یک زنجیره معاملات شفاف در حوزه خودرو خواهیم بود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: عرضه خودرو در بورس کالا مانع رانتخواری میشود، اما حال که فضا برای افزایش تولید فراهم است باید به رفع مشکلات موجود پرداخت.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مردم توانستند خودرو را ارزانتر از بازار آزاد در بورس کالا خریداری کنند، گفت: دست دلالان با عرضه خودرو در بورس کالا از این بازار قطع خواهد شد و میتوان به تعریف سازی طرح توسعهای صنعت خودرو، پیادهسازی فناوری و ارتقای کیفیت صنعت خودرو امیدوار باشیم.
انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با توجه به نیاز مراکز رشد برای تجاریسازی ایدههای خلاقانه، آماده حضور در این مراکز و توسعه ارتباطات با دانشگاهها را دارد.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: قطعهسازان کشور از قابلیت بسیار خوبی برای رفع نیازهای موتورسیکلتسازان و همچنین ارتقای داخلیسازی اجزا و قطعات مورد نیازشان برخوردارند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: عرضه خودرو در بورس کالا با دو شرط اساسی حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا و عرضه کافی از سوی خودروساز، منفعت مصرفکننده و زنجیره تامین خودروسازی را به دنبال دارد.
با وجود گذشته بیش از ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۱ و مواجهه با تورمی که نهادهای رسمی آن را دستکم ۴۰ درصد عنوان میکنند، همچنین افزایش چشمگیر نرخ ارز، هنوز قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان تعدیل و اصلاح نشده است؛ موضوعی که با توجه به تلاش خودروسازان برای ثبت رشد تولید ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال باید هر چه سریعتر با مبالغ انگیزهبخش برای قطعهسازان اجرایی شود.