توضیح روابط عمومی انجمن همگن قطعه‌سازی پیرامون مصاحبه دبیر انجمن:

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.

روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه که همواره در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه، صنعتگران کشور به ویژه قطعه سازان را یاری رسانده اند، متن کامل و دقیق صحبت های دبیر این انجمن را منتشر می کند.
آرش محبی نژاد در این گفت وگو اظهار کرد: زمانی که قیمت گذاری محصولات صددرصد دستوری است و در مقابل، قیمت مواد اولیه کاملا آزاد، با تبعیت از قیمت های جهانی برمینای فوب خلیج فارس و همچنین نرخ ارز تعیین می شود، مدیرعامل خودروساز کمترین نقش را در ضرر و زیان این شرکت دارد.
محبی نژاد با بیان اینکه نمی توان از این واقعیت تلخ نیز چشم پوشی کرد که قدرت مانور مدیران عامل خودروسازی در حد یک سری مسائل داخلی است، افزود: به عنوان مثال مدیران خودروسازی حتی در صورت کاهش چشمگیر تولید، اجازه تعدیل نیرو ندارند و در مقابل مجبور به استخدام برخی افراد فرمایشی و انتصاب آنها در پست های مدیریتی نیز هستند. دخالت‌های مختلف مجلسی‌ها و دولتی‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در چنین شرایطی اگر عالی‌ترین مدیر خودروسازی دنیا را هم بیاورند و در ایران خودرو یا سایپا بگذارند، توفیق چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: البته بیان این مشکلات ابداً به این معنی نیست که ضعف مدیریتی در دو خودروساز بزرگ ما وجود نداشته، زیرا صنعت خودرو کشور قطعاً می توانست بهتر از این مدیریت شود، اما در یک نگاه کلان، اگر همه شاخصه‌های مدیریتی اصلاح شود و مدیران خودروسازی نقش خود را به بهترین حالت ممکن ایفا کنند، با ساختار و نظام فعلی صنعت خودرو و با این شیوه سیاست گذاری، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه پیرامون روند سود و زیان در شرکت‌های خودروسازی داخلی گفت: فرمول محاسبه این سود و زیان بسیار ساده است، سود مساوی درآمد منهای هزینه است و عمده هزینه‌ها از نظر درصدی و وزنی در صنعت خودرو کشور، مواد اولیه و قطعات است که متاسفانه لجام گسیخته و بدون هیچگونه معیاری، با تغییر نرخ های جهانی و تغییر نرخ‌های ارز تغییر می کند.
محبی نژاد افزود: در برابر افزایش لجام گسیخته نهاده های تولید و نرخ ارز، قیمت گذاری محصول نهائی کاملاً دستوری و و با سرکوب قیمتی مواجه است، بنابراین درآمد، کنترل، محدود و سرکوب شده است و از طرف دیگر، هزینه‌ها بدون محدودیت افزایش پیدا می‌کند. مشخص است در چنین شرایطی، هیچ عایدی جز زیان در کار نخواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب اعضای هیات مدیره خودروسازان نیز افزود: اصولا، هیات مدیره خودروسازان نیز، انتخاب مجمع نیستند و براساس سهام‌های تودلی شرکت ها و تصدی‌گری دولتی و فرمایشی انتخاب می شوند. از این رو، تا زمانی که ما اصلاح ساختار و تغییر نگرش نسبت به صنعت خودروی کشور نداشته باشیم و سایه شوم تصدی‌گری دولتی جای خودش را به هدایت راهبردی و سیاست گذاری صحیح و نقشه راه ندهد، قطعاً شاهد رونق و تغییر جدی در صنعت خودروی کشور نخواهیم بود.


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=476
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است