دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
به گزارش روایط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، در شرایطی که فعالان بازار سهام در حال فراموشی نامه رییس شورای رقابت به رییس سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا که در تاریخ سوم بهمن ماه منتشر شد، بودند و بازار سهام پس از سقوطی همه جانبه در حال ترمیم اوضاع بود، بار دیگر و در شرایطی که همه گمان می کردند شورای رقابت به بازار رقابتی رای می دهد، این شورا قرعه کشی را برای خرید خودرو از سوی مردم انتخاب کرد تا سوالی بزرگ در ذهن مردم نقش ببندد که دقیقا رقابت از نظر شورای رقابت چیست؟
طبق مصوبه شورای رقابت قرار است قیمت های رسمی خودروها (قیمت کارخانه)، براساس برآورد هزینه های تمام شده و سود عادله تعیین شود و مردم بار دیگر به سامانه یکپارچه خودرو که طبق اعلام مسوولان از زیرساخت های مناسب برخوردار نبود مراجعه کنند؛ رویدادی عجیب که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری است و مدام باید در انتظار فرمول قیمتی و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها باشیم.
یکی از پرسش هایی که فعالان بازار سرمایه از شورای رقابت پرسیده اند این است که اگر قرار است قیمت خودرو طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، واقعی شود، پس چه نیازی به قرعه کشی وجود دارد؟ با این اوصاف قطعا قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت، چند صد میلیون تومان پایین تر از نرخ های بازار آزاد خواهد بود و منطق قیمت واقعی بازهم محل پرسش است.
نکته بعدی اینکه براساس کدام شاخص ها، کل صنعت خودرو با این تعداد خودروساز و تنوع تولید به نسبت سال های قبل، انحصاری تعیین شده است. نکته دیگر نیز به زمان اعلام قیمت های جدید برمی گردد و اینکه شورای رقابت برای آنکه بتواند تقاضای کاذب را از بازار خودرو کنار بزند، حداقل باید قیمت های رسمی خودروها را ۱۰۰ درصد افزایش دهد؛ این اقدام چه زمانی و با چه جزییاتی انجام خواهد شد.
همچنین سوال مهم دیگر فعالان بازار سرمایه و صنعت خودرو این است که آیا اعضای شورای رقابت تضمین می دهند که با این دستورالعمل، سه سال دیگر صنعت خودرو شرایطی به مراتب بهتر از امروز دارد و مردم خودروی بهتر، باکیفیت تر و ارزانی را سوار می شوند؟
اما اگر از اینکه چرا روش پر ابهام قرعه کشی و اعلام یک هفته بعد اسامی برندگان به روش لحظه ای، شفاف و رقابتی بورس کالا که اثرات مثبت آن تنها با عرضه کمتر از ۳ درصدی تولید مشخص شده بود، ترجیح داده می شود، بگذریم به تناقض آشکار ماده ۲ مصوبه شورای رقابت با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس می رسیم.
براساس بند ۲ مصوبه هیات وزیران که به امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رسیده است، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود اما طبق ماده ۲ مصوبه شورای رقابت، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، منتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول دستورالعمل شورای رقابت هستند! سوال اینجاست که آیا مصوبه شورای رقابت می تواند مصوبه هیات وزیران را تحت تاثیر قرار دهد یا اینکه اعضای شورای رقابت به دلیل عدم آگاهی از مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب یک دستورالعمل جدید کرده اند که اگر اینطور باشد، اعضایی که قرار است صنعت خودرو را متحول کنند از مصوبه های جاری آن اطلاعی نداشته اند!
منبع: ایرنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
