کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری کمکی به مهار تورم نخواهد کرد؛ قیمت گذاری باید واقعی و تاثیرگذار و به دور از سیاسی گذاری احساسی باشد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ و تلاش دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودروها در بورس بود که برخی معتقدند اگر کل خودروهای تولیدی کشور بدون مانع در این بازار عرضه می‌شد، شرایط تولیدکنندگان و قیمت‌ها به مراتب بهتر از اوضاع فعلی بود.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۳۱درصدی تعداد تحویل خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: میزان رشد تولید و تکمیل خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۳۹ درصد بوده است.
خودروسازان دولتی و خصوصی داخلی موفق شدند در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد یک‌میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۹۴ دستگاه انواع خودرو تولید کنند. آماری که در هم‌سنجی با سال ۱۴۰۰ رشد ۳۹ درصدی نشان می‌دهد.
سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری اعلام کرد: ایران از نظر رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ رتبه ششم جهان را کسب کرده است.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تامین موفق به تولید یک میلیون و ۳۴۸هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به رشد ۲۵ درصدی در شمارگان تولید خودرو در سال جاری، گفت: شاه‌کلید موفقیت برنامه‌های سال ۱۴۰۲ تولید خودرو در کشور، تعیین‌تکلیف و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، همچنین تامین نقدینگی و پیش‌نیازهای این صنعت است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت از عرضه تندر ۹۰ پیشرفته از فروردین‌ماه با همکاری روس‌ها خبر داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عرضه‌ها در بازار سرمایه بر اساس ضوابط قانونی موجود امکان‌پذیر است، گفت: مجلس تمام‌قد از توسعه حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه حمایت می‌کند و کمک می‌کنیم تا آنچه را که به عنوان چالش‌ها در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد را با تدابیر علمی پیگیری کنیم.