زمانی که از اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، نمی توانیم این مساله را برای تمامی عوامل دخیل در نظر نگیریم، بنابراین باید بازنگری و اصلاح ساختار همه جانبه باشد.
اگر قرار باشددر چارچوب مدیریت دولتی، فعالیت های صنعت خودرو پیش رود، بعید است شاهد تغییر و تحول خاصی باشیم. مهمترین مساله و چالش صنعت خودرو کشور، دولتی بودن آن است و تجربه نشان داده دولت در مدیریت صنعت، تولید و کسب و کار موفق نبوده و بسیاری از شرکت ها و کارخانجاتی که در اختیار دولت قرار گرفتند به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. بخش خصوصی به خوبی توانسته است مدیریت کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را ساماندهی و اداره کند، بنابراین باید بازنگری اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت گیرد و از دخالت دولتی و دستوری، خارج شود.
عمدتا قطعه سازان ایرانی خصوصی هستند و بازار ایران به دلیل شرایط موجود محصور و بسته است و امکان ارتباط با دنیای خارج از نظر کسب دانش فنی، ارتباطات علمی و… به راحتی وجود ندارد؛ این امر باعث می شود قطعه سازان به لحاظ کسب و کار وابسته به خودروسازان باشند و با توجه به اینکه خودروسازان دولتی هستند و تمایلی به نوآوری ندارند در نتیجه قطعه سازان نیز نوعا از شرایط پیش‌آمده تبعیت می کنند.
مشکل دیگر ساختار صنعت خودرو که آن هم ناشی از دولتی بودن این صنعت است، دستوری بودن قیمتگذاری بوده و برای تولیدکننده به ویژه بخش خصوصی، شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در راستای ارتقای تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر نیست و می بینید که از سال ۹۰ تاکنون ارز حدود ۲۵ برابر رشد پیدا کرده است اما افزایش قیمت خودرو به هیچ وجه چنین شرایطی را دنبال نکرده است.
همه صنایع مهم اعم از فولادی و پتروشیمی به راحتی قیمت خود را با نرخ ارز تطبیق می دهند اما زمانی که نوبت به خودرو می رسد چنین مجوزی صادر نمی شود تا قیمت خودرو نیز به تابعیت از قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند؛ این مهم خود به خود موجب می شود قدرت قطعه ساز به لحاظ مالی کاهش پیدا کند و توانایی اینکه بتواند در حوزه تکنولوژی و نوآوری سرمایه گذاری کند، وجود ندارد.
زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد، خودروسازان با زیان انباشته مواجه شده و این زیان انباشته عمدتا به قطعه ساز منتقل می شود، در عین حال زمانی که پول و مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت نشود، قطعه ساز با مشکلات عدیده مواجه شده و این کلاف سردرگم، وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم می زند.
خودروسازان به دلیل ساختار غیرخصوصی این امکان را دارند که با وجود زیان انباشته نیز کار خود را دنبال کنند، اما بخش خصوصی زمانی که با زیان انباشته روبرو شود اعتبار خود را از دست می دهد و امکان فعالیت ندارد. علاوه بر موارد اشاره شده، سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها قابل توجیه نیست و فشار مضاعفی را به زنجیره قطعه‌سازی وارد می کند. بخش خصوصی همواره نشان داده از توانایی بالایی برخوردار است و اگر شرایط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری وجود داشته باشد می‌تواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.صنعت خودرو با سایر صنایع در ارتباط است و به تنهایی نمی تواند عقب افتادگی کشور را در حوزه صنعت جبران کند و اگر قصد داریم صنعت خودرویی بالنده و با کیفیت داشته باشیم باید سایر صنایع هم به تکنولوژی و دانش روز دنیا، دست پیدا کنند.
یادداشت از: حسن وطنی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمتگذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
