زمانی که از اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، نمی توانیم این مساله را برای تمامی عوامل دخیل در نظر نگیریم، بنابراین باید بازنگری و اصلاح ساختار همه جانبه باشد.
اگر قرار باشددر چارچوب مدیریت دولتی، فعالیت های صنعت خودرو پیش رود، بعید است شاهد تغییر و تحول خاصی باشیم. مهمترین مساله و چالش صنعت خودرو کشور، دولتی بودن آن است و تجربه نشان داده دولت در مدیریت صنعت، تولید و کسب و کار موفق نبوده و بسیاری از شرکت ها و کارخانجاتی که در اختیار دولت قرار گرفتند به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. بخش خصوصی به خوبی توانسته است مدیریت کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را ساماندهی و اداره کند، بنابراین باید بازنگری اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت گیرد و از دخالت دولتی و دستوری، خارج شود.
عمدتا قطعه سازان ایرانی خصوصی هستند و بازار ایران به دلیل شرایط موجود محصور و بسته است و امکان ارتباط با دنیای خارج از نظر کسب دانش فنی، ارتباطات علمی و… به راحتی وجود ندارد؛ این امر باعث می شود قطعه سازان به لحاظ کسب و کار وابسته به خودروسازان باشند و با توجه به اینکه خودروسازان دولتی هستند و تمایلی به نوآوری ندارند در نتیجه قطعه سازان نیز نوعا از شرایط پیش‌آمده تبعیت می کنند.
مشکل دیگر ساختار صنعت خودرو که آن هم ناشی از دولتی بودن این صنعت است، دستوری بودن قیمتگذاری بوده و برای تولیدکننده به ویژه بخش خصوصی، شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در راستای ارتقای تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر نیست و می بینید که از سال ۹۰ تاکنون ارز حدود ۲۵ برابر رشد پیدا کرده است اما افزایش قیمت خودرو به هیچ وجه چنین شرایطی را دنبال نکرده است.
همه صنایع مهم اعم از فولادی و پتروشیمی به راحتی قیمت خود را با نرخ ارز تطبیق می دهند اما زمانی که نوبت به خودرو می رسد چنین مجوزی صادر نمی شود تا قیمت خودرو نیز به تابعیت از قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند؛ این مهم خود به خود موجب می شود قدرت قطعه ساز به لحاظ مالی کاهش پیدا کند و توانایی اینکه بتواند در حوزه تکنولوژی و نوآوری سرمایه گذاری کند، وجود ندارد.
زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد، خودروسازان با زیان انباشته مواجه شده و این زیان انباشته عمدتا به قطعه ساز منتقل می شود، در عین حال زمانی که پول و مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت نشود، قطعه ساز با مشکلات عدیده مواجه شده و این کلاف سردرگم، وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم می زند.
خودروسازان به دلیل ساختار غیرخصوصی این امکان را دارند که با وجود زیان انباشته نیز کار خود را دنبال کنند، اما بخش خصوصی زمانی که با زیان انباشته روبرو شود اعتبار خود را از دست می دهد و امکان فعالیت ندارد. علاوه بر موارد اشاره شده، سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها قابل توجیه نیست و فشار مضاعفی را به زنجیره قطعه‌سازی وارد می کند. بخش خصوصی همواره نشان داده از توانایی بالایی برخوردار است و اگر شرایط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری وجود داشته باشد می‌تواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.صنعت خودرو با سایر صنایع در ارتباط است و به تنهایی نمی تواند عقب افتادگی کشور را در حوزه صنعت جبران کند و اگر قصد داریم صنعت خودرویی بالنده و با کیفیت داشته باشیم باید سایر صنایع هم به تکنولوژی و دانش روز دنیا، دست پیدا کنند.
یادداشت از: حسن وطنی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تامین موفق به تولید یک میلیون و ۳۴۸هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به رشد ۲۵ درصدی در شمارگان تولید خودرو در سال جاری، گفت: شاه‌کلید موفقیت برنامه‌های سال ۱۴۰۲ تولید خودرو در کشور، تعیین‌تکلیف و اصلاح شیوه قیمتگذاری، همچنین تامین نقدینگی و پیش‌نیازهای این صنعت است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت از عرضه تندر ۹۰ پیشرفته از فروردین‌ماه با همکاری روس‌ها خبر داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عرضه‌ها در بازار سرمایه بر اساس ضوابط قانونی موجود امکان‌پذیر است، گفت: مجلس تمام‌قد از توسعه حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه حمایت می‌کند و کمک می‌کنیم تا آنچه را که به عنوان چالش‌ها در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد را با تدابیر علمی پیگیری کنیم.
یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه سال‌های گذشته قیمت‌ها عموماً توسط دلالان و نمایشگاه‌داران اتومبیل و بعد هم توسط سایت‌های مختلف تعیین می‌شد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا باعث می‌شود عملاً امکان مواجهه با بازار منطقی خودرو داشته باشیم.
بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش چهار خودرو جدید متعلق به ۴ شرکت در این بورس خبر داد.
رئیس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اگر چه به ظرفیت خوب قطعه سازان داخلی برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ تاکید دارد اما معتقد است که با وجود ظرفیت بالایی که در زنجیره تامین خودروسازان موجود است، اما همچنان در بخشی‌هایی از جمله تولید موتور و گیربکس کمبودهایی وجود دارد که خودروسازان در حال جبران این نقایص هستند.
این روزها افزایش نرخ ارز از یک سو، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تلاطمات بازار که محدود شدن عرضه مواد اولیه یا عدم فروش آنها را به دنبال داشته است، بر مشکلات قطعه سازان افزوده است. مشکلاتی که از کمبود قطعه در ماه های آینده و کاهش تیراژ خودروسازان خبر می‌دهد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دغدغه اصلی ما برای عرضه خودرو در بورس کالا این است که مصرف‌کننده به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب برسد، همچنین تولیدکننده به نحوی کالای خود را بفروشد که ادامه حیات دهد و رشد و توسعه داشته باشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قرار بر این بود که واردات در بورس کالا انجام شود، اما بر اساس مصوبه هیات دولت قرار است در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شود و فعلا عرضه‌ای در بورس کالا نداریم.
پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، قصد دارد متناسب با آرمان‌ها و معیارهای تعریف شده در بیانیه خود، نمایندگانی شایسته را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی کند.
رییس انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: مطابق توافق انجام شده با خودروسازان، طی ماه های آینده قراردادهای فیمابین قطعه سازان و خودروسازان شناور خواهد شد.
مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رکورد تولید ماهانه خودرو در پنج سال اخیر با تولید ۱۳۱ هزار خودرو در بهمن ماه سال جاری شکسته شد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه تداوم دشواری تامین ارز، منجر به افت تیراژ تولید خودرو می شود، خواستار آن شد تا بانک مرکزی، بانک ها و دستگاه های ذیربط، قطعه سازان را دریابند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تفاهم ۷۰۰ میلیون یورویی در زمینه خودرو و قطعات با روسیه که در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو صورت گرفته بود، گفت: قرارداد صادرات ۴۵ هزار دستگاه خودرو سایپا به این کشور به ارزش ۴۵۰ میلیون یورو به امضا رسید.
مدیر کالایی یک کارگزاری بازار سرمایه با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس سود دلالان مابین مصرف‌کننده و تولیدکننده تقسیم خواهد شد، گفت: اگر عرضه‌ها در این بازار متناسب با عرضه و تقاضا در بازار صورت بگیرد، کشف نرخ به درستی انجام می‌شود و خودروسازان می‌توانند به سود مدنظر دست پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: امیدواریم به کمک شفافیت بورس و عرضه خودروها در این بازار، دست مافیای خودرو قطع شود که در این حوزه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از سال آینده طبق قانون، کل خودروها در بورس عرضه می‌شود.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: این گروه صنعتی فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، بلکه به دنبال افزایش عرضه در بورس کالا است.
یک نماینده مجلس موافقت ۱۰۰درصدی خود برای عرضه خودرو در بورس را اعلام کرد و گفت: از این مسیر، شفافیت در عرضه و تقاضا ایجاد شده و با رشد عرضه‌ها علاوه بر حذف رانت، اعتماد مردم نیز جلب شده و به مرور قیمت‌ها نیز متعادل و واقعی خواهند شد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت در دهه‌های گذشته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه داد و محصولاتی که در آنها رقابت‌پذیر بودیم را از رده خارج می‌کردیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبات قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: پیگیری و تلاش می‌کنیم که آن دسته از گروه‌های قطعه‌سازی که مهلت دریافت مطالبات ۱۲۰ روزه آنها از خودروسازان رد شده است تا عید امسال معوقات خود را دریافت کنند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت که با عرضه خودرو در بورس شاهد حذف رانت ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد هستیم و همه نهادها باید با روش بلندمدت شرایط را برای عرضه مستمر خودروها در بورس مهیا کنند تا با اعلام برنامه عرضه‌ها، مردم نسبت به خرید مناسب‌تر از بورس امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.
